الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
أسباب اختيار الموضوع:
ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب:
أولا: لقد بذل العلماء والفقهاء أقصى جهد لهم في خدمة الدين الحنيف فقهًا وتفسيرًا أداءً للأمانة وتبليغًا للرسالة، ومن هؤلاء الفقهاء الذين استنبطوا الأحكام من أصولها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته واشتهروا بالفقه والفتيا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مفتي المدينة في زمانه والذي كان له الأثر الكبير في الفقه الإسلامي، لاسيما في أحكام المعاملات وهي التي لا يخوض فيها إلا حاذق، فكان حريا بأي باحث أن يتناول هذه الشخصية ذات الدور الفعال في خدمة المجتمع الإسلامي.
ثانيا: لا شك أن جمع فقه صحابي فيه مشقة؛ حيث إن فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منثور في أمهات الكتب، ويحتاج الباحث إلى تتبع دقيق لكل قول يمر به، وهو يحتاج إلى جهد كبير فتوكلت على الله واستعنت به في إستخراج فقه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، واخترت آراءه ،وأقواله في جانب المعاملات.
ثالثا: إبراز المكانة العلمية لهذا الصحابي الجليل الفذ مفتي المدينة الذي لم ينل حظا من الدراسة، وطرح آرائه وأفكاره لدى الباحثين في الفقه.
رابعا: أخذ العلم من الأصول والرجوع إلى أمهات الكتب، فالعلم والفهم الحقيقي يجب فيه متابعة الأولين السابقين الذين تربوا على يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
خامسا: أثر الفقه في تربية الملكة الفقهية والنقدية في البحث الفقهي من خلال المقارنة بين الآراء من حيث الأدلة التي اعتمدوا عليها في استنباط الأحكام؛ لذا فقد وقع اختياري لهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في محاولة إيفاء جميع أقواله في المعاملات حسب ما تيسر لي والله المستعان.
منهج البحث:
أولا: تتخذ الدراسة المنهج الانتفائي التحليلي المقارن في جمع الآراء الفقهية المتعلقة بالصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المعاملات من خلال مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة من أول كتاب النكاح إلى الحدود، مع العلم أني لم أتناول الآثار التي تتعلق بحقوق العبيد والإماء؛ لأن هذه الآثار غير متحصلة في عصرنا الحاضر؛ لذا فقد نحيتها جانبًا عن هذا البحث.
ثانيا: بدأت المسألة بوضع عنوان لها.
ثالثا: أذكر قول جابر رضي الله عنه، وأعزو قوله، ثم أقوم بتوضيح معنى الرواية، وأبيّن ما فيها من لبس أو غموض.
رابعا: أقوم بذكر آراء الفقهاء مُبيّنًا المؤيدين لقول جابر رضي الله عنه والمخالفين له، مع ذكر أدلتهم ومناقشتها وبيان وجه الدلالة منها، والاعتراض عليها إن وُجد، ثم أذكر سبب الخلاف أحيانا إن كان واضحا، ثم أعرض بعد ذلك الترجيح وما تميل إليه النفس من الأقوال مراعيًا في ترجيحي ما يتفق مع روح الشريعة وسماحتها.
خامسا: قدمت قول الموافقين لقول جابر رضي الله عنه حتى وإن كان ما اتفق عليه الأئمة الأربعة مخالفا لقوله.
سادسا: إذا عزوت لأكثر من مصدر عند نقل الأقوال، فإني أقدم الذي نقلت منه أولا، ثم أذكر بعده بقية المصادر دون مراعاة للترتيب الزمني.
سابعا: عند نسبة الأقوال إلى قائليها، فإني أرتب أئمة المذاهب حسب ترتيبهم الزمني فأبدأ بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة.
ثامنا: أبين المصطلحات الفقهية الواردة في البحث لغة واصطلاحًا، وأوضح معنى الألفاظ الغريبة.
تاسعا: عزو الآيات إلى سورها، فأذكر السورة ورقم الآية.
عاشرا: تخريج الأحاديث من مظانها، وإذا كان الحديث في الصحيحين خرجته منهما، واكتفيت بالعزو إليهما في الهامش، أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرجته تخريجًا تاما يتفق مع طبيعة البحث العلمي، ثم أحكم عليه بكلام الأئمة السابقين.
حادي عشر: ترجمت لعبد الرزاق وابن أبي شيبة الذين اعتمدت عليهما في نقل آراء جابر رضي الله عنه، واتبعت في ترجمة الأعلام الترجمة لغير المشهورين، أما المشهورون فلم أترجم لهم، وقد حاولت قدر المستطاع أن تكون الترجمة مختصرة موجزة تؤدي الهدف منها.
ثاني عشر: فهرست الآيات القرآنية، ثم الأحاديث والآثار، ثم الأعلام، ثم المراجع التي اعتمدت عليها خلال دراستي لهذه الرسالة.
الدراسات السابقة:
رسالة: الآراء الفقهية للصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أحكام العبادات دراسة فقهية مقارنة .
خطة البحث:
تحتوي هذه الخطة على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس علمية.
المقدمة: تناولت فيها أهمية الموضوع، وأسباب الاختيار، والمنهج المتبع في الرسالة، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
التمهيد: وقد تناولت فيه ترجمة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.
المطلب الثاني: جهاده ومناقبه.
المطلب الثالث: حياته العلمية ومكانته بن الصحابة وأهل الفتوى.
المطلب الرابع: مشايخه الذين روى عنهم، وتلاميذه الذين رووا عنه.
المطلب الخامس: وفاته رضوان الله عليه.
الفصل الأول: في أحكام الأسرة: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في النكاح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: نكاح أمهات النساء.
المطلب الثاني: نكاح نساء أهل الكتاب.
المطلب الثالث: يزني بالمرأة ثم ينكحها.
المطلب الرابع: لبن الفحل.
المبحث الثاني: في الطلاق، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: خير المرأة فاختارت.
المطلب الثاني: خير المرأة فلم تختر في مجلسها.
المطلب الثالث: نظر إلى فرجها ثم طلقها.
المبحث الثالث: في العدة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: العدة من الطلاق الآخر.
المطلب الثاني: مكان عدة المبتوتة.
المطلب الثالث: مكان عدة المتوفى عنها زوجها.
المبحث الرابع: في النفقة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نفقة المطلقة.
المطلب الثاني: نفقة المتوفى عنها زوجها.
الفصل الثاني: في المعاملات المالية والحدود، وقسمته إلى مبحثين:
المبحث الأول: في البيوع وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: بيع المبيع قبل قبضه.
المطلب الثاني: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
المطلب الثالث: البعير بالبعيرين.
المطلب الرابع: إذا اختلف النوعان.
المطلب الخامس: السلم في السمن.
المبحث الثاني: في البيوع والحدود وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: شراء المصاحف.
المطلب الثاني: بيع الهر.
المطلب الثالث: كراء الأرض.
المطلب الرابع: البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته.
المطلب الخامس: إذا قال يا خبيث.