الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
َتنَاوَلت هَذِهِ الدِرَاسة مَوْضُوْع (أثر الاستِفزَاز في تَقّدِيْر العُقُوْبَة في العِرَاق ”دِرَاسة مُقَارَنة)، وهو مِنْ المواضيع البالغة الأهمية كونه يبحث في مسألة مهمة، إلا وهي اعتبار عُذّر الاستِفزَاز مِنْ الاسّتِثّنَاءات الَّتِيْ ترد على نَصّ التجريم فتعطل العمل بالنموذج الإِجّرَامِيّ للواقعة المنظورة مِنْ قبل المحُكّمة فتؤثر على العُقُوْبَة المُقَرَّرة لها في قَانُوْن العُقُوْبَات وتضعها في نِطَاق أخر يقرر لها عُقُوْبَة مُخَفَّفة، أَوْ يعفي الجَانِيّ مِنْ العُقُوْبَة.
ولكي ينتج عُذّر الاستِفزَاز آَثَاره القَانُوْنية ينبغي توفر عدد مِنْ الشُرُوْط في الفعل الاستِفزَازي الصادر مِنْ المَجّنِيّ عَلَيّه (المستفِز)، كَمَا أنه ينبغي أن تتوافر فيه عدد مِنْ الشُرُوْط في فعل الجَانِيّ (المستفَز)، وأن للاسّتِفّْزَاز وسائل مُعَيْنة يتم اللجوء إليها كَمَا أن له مِعّيَارّ شَخّصيّ وأخر مَوْضُوْعيّ اختلفت التَشّْرِيْعّات الجِنَائِيّة في تبني أي منهما.
وتجدر الإشارة إلى أن عُذّر الاستِفزَاز أن أثر الاستِفزَاز على الجَزَاء الجِنَائِيّ يتمثل في أنه يؤثر على العُقُوْبَة الأَصّليّة والتَبَعِيّة دون التَكّمِيْلِيّة، كَمَا أنه عديم الأثر على التدابير الاحترازية متى تحقق موجبها، وهو الخُطُوْرة الإِجّرَامِيّة، ومعنى ذَلِكَ أن الاستِفزَاز لا يزيل الصِفَة الإِجّرَامِيّة عَنْ الفعل الَّذِيِ يرتكبـه المستفز، وأن عُذّر الاستِفزَاز يجد صدًا له وعُقُوْبَات في التَشّْرِيْعّات العِقَابية ومنها قَانُوْن العُقُوْبَات العِرَاقي الَّذِيِ اعّتُبِر عُذّر الاستِفزَاز عُذّرا عَاما يسري على جَمِيْع الجَرَائِم إِذَا ما توفرت شُرُوْطه في حين نَجِد بعض التَشّْرِيْعّات ومنها قَانُوْن العُقُوْبَات المِصّرِيّ والإماراتي جعلت منه عُذّرا خَاصّا في جَرَائِم مُعَيْنة فَقَطْ ولا يسري أثره إلى غيرها، كَمَا أن لمحُكّمة التمييز الاتحادية في العِرَاق باعتبارها أعلى سُلّطَة قَضَائِيّة تمارس رِقَابَة في توافر عُذّر الاستِفزَاز مِنْ عدمه في الواقعة محل التدقيق مِنْ قبلها لتثبت مِنْ مدى توصل محُكّمة المَوْضُوْع إلى العُقُوْبَات السليم والعادل لعُذّر الاستِفزَاز في حُكّمها الجِنَائِيّ محل النظر مِنْ قبل محُكّمة التمييز الاتحادية.