الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
هدف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى محاولة اقتراح نموذج لاستخدام أساليب ذكاء الأعمال فى الحد من التهرب الضريبى للكشف عن الدور الإيجابى لـنظم المعلومـات الضريبية الحديثة المتمثل فى أساليب ذكاء الأعمال لتوفير المعلومات المناسبة ضمن آلية تطوير النظم الضريبية للحد من التهرب.
منهج الدراسة: قامت الدارسة باستخدام المنهجين الاستنباطى والإستقرائى من خلال:
• الجانب النظرى: اعتمدت الدارسة على المنهج الاستباطى فى دراسة تحليلية لقوانين (الضرائب على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، قانون الإجراءات الضريبة الموحد وتعديلاتهما، والتعليمات والمنشورات والكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية وملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها، ووصفها وصفًا دقيقًا، للتوصل إلى مبادىء عامة وعلاقات كلية، وكذلك دراسة وتحليل ما ورد بالفكر والأدب المحاسبى الضريبى وما توافر لدى الدارسة من مراجع علمية (عربية وأجنبية) بشأن أهم المستجدات التكنولوجية وعلى رأسها ذكاء الأعمال وتأثيره على الحد من التهرب الضريبى.
نتائج الدراسة الميدانية
فى ضوء الدراسة النظرية وما إنتهت إليه الدراسة الميدانية وفى ضوء ما هدفت إليه الدراسة يُمكن للدارسة إيجاز أهم النتائج التى توصلت إليها الدارسه فيما يلى:
1. من أهم أسباب التهرب الضريبى عدم وجود نظام معلومات ضريبى متكامل لدى الهئية العامة للضرائب يتضمن كافه البيانات عن المُكلفين بسداد الضريبه وكذلك عن أنشتطتهم سواء داخل البلاد وخارجها، كذلك عدم توافر معلومات عن حجم الإقتصاد غير الرسمى.
2. هناك علاقة إيجابية بين استخدام أساليب ذكاء الأعمال و تطوير الإجراءات الضريبية، حيث يهدف استخدام ذكاء الأعمال تلبيـة إحتياجات الوحدات الضريبية كأداة صحيحة للتحاسـب الضريبى للمُمولين وكوسيلة للحد من التهرب الضريبى، حيث تتمثل مشاكل الإجراءات الضريبية فى ضعف نُظم المعلومات والإعتماد على الأساليب اليدوية فى العمـل الضريبى جعل هناك صعوبة فى توفير المعلومات فى الوقـت المناسـب وبجهـد وبتكلفة أقل مما أعاد سلبًا على إجراءات التحاسب الضريبى والحصيلة الضريبية.
3. لا توجد فروق ذات دلالة احصائية لاستجابات افراد البحث حول متغيرات الدراسة (كفاءة نظام ذكاء الأعمال – التهرب الضريبى ) وذلك حسب بعض المتغيرات الديمواجرافية )النوع - التعليم - الخبرة(
4. أن أى نظام ضريبى مهما بلغ من درجات الكمال والجودة لا يستطيع أن يحقق النتائج والأهداف التى تسعى السلطة الضريبية الى تحقيقها ما لم تكن هناك نظم معلومات ضريبية فعالة تمكن القائمين عليها من حصر جميع مصادر دخول المُكلفين الخاضعين للضريبة بدقة وموضوعية.
5. تعد نظم المعلومات الضريبية بمثابة العنصر الأساسى للنظام الضريبى والمتمثل فى الإدارة الضريبية كوسيط لإنتقال المعلومة من خلالها، وتسهم بربط فروع الهيئة وأقسامها ببعضها البعض.
6. الإيرادات الضريبية وسيلة مالية تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها العامة المتمثلة فى زيادة الحصيلة الضريبية, حيث أن هذا الهدف يُعتبر من أولويات واضعى القوانين والسياسات الضريبية فى أى دولة، حيث تتمثل أهم السياسات الضريبية لتعظيم الإيرادات تقليل الفجوة الضريبية والمتمثلة فى الفرق بين مايجب تحصيله من ضرائب والمتحصل الفعلى منها ويتمثل الحل لهذه الفجوة تقليل معدلات التهرب
7. يعتمد تطوير النظم الضريبية على إعادة الهيكلة لكافه أطراف العلاقة (الإدارة الضريبية، الممول، القوانين والتشريعات الضريبية)، التى تقوم عليها النظم الضريبية المتكاملة، وحيث أن نظم المعلومات المطبقة حاليًا فى أغلب دول العالم غير كاف لتلبية إحتياجات مستخدمى تلك المعلومات فظهرت الحاجة إلى استخدام أنظمة متطوره قائمه على إندماج قواعد البيانات الحالية فى مستودع واحد بصفتها أهم التطبيقات التى شهدتها تقنيات المعلومات التى ترتكز على أسس علمية تضمن الإحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات التشغيلية ولفترات دورية مختلفة بعد تلخيصها وتكاملها.
8. يتمثل نظم المعلومات المطبق حاليا غير متكامل، وبالتالى فأن القصور فى استخدام التكنولوجيا بالإدارة الضريبية ترتب عليه العديد من المشاكل فى مختلف مراحل العمل الضريبى بدءًا من مرحلة الحصر
وإنتهاءً بمرحلة الربط والتحصيل، مما كان له أثر سلبى عالى كفاءة الإدارة الضريبية، وترتب على ذلك إفتقاد الثقة بينها وبين المُمولين، زيادة حالات التهرب الضريبى، إنخفاض الإيرادات الضريبية.
9. تتأثر الإيرادات الضريبية بمجموعة من العوامل من أهمها نظام المعلومات المطبق لما يُوفره من معلومات تساعد الإدارة الضريبية فى الوصول إلى الدخل الحقيقى للمُكلفين وتحديد الوعاء الضريبى بشكل دقيق وإكتشاف الأخطاء والمخالفات الضريبية, وتنفيذ إجراءات التحاسب الضريبى للمكلفين على جميع مصادر دخولهم سواء داخل البلاد أو خارجها, وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية.
10. تتضمن قواعد البيانات المعتمد على أساليب ذكاء الأعمال معلومات عن الملفات الضريبية والمُمولين، لحصر المجتمع الضريبى المُكلف بسداد الضريبة وفقًا لأحكام القانون المطبق، حيث سيتم الحصول على البيانات من جميع الجهات ومنها الأحياء، ووزارة الكهرباء، وشركات المياة بخصوص عقود التمليك، حيث أنه يجب عند تسجيل عقود تملك أوعقود للشقق الإيجارية أو للنشاط التجارى والصناعى يُسجل بالرقم القومى للمُمول.وتكوين أرشيف إلكترونى لمكافحة التهرب، وتجهيزه ليشمل(التعاملات السابقة لكل مُمول سواء التعاملات الداخلية والخارجية - مدى إلتزامه بسداد الضريبة المُستحقة فى التوقيت المحدد لها- طرق إمساكه للدفاتر والمستندات وهل هى منتظمة ام لا- مدى إستفادته من الحوافز من بداية نشاطه).
11. تسعى جمهورية مصر العربية لتطوير المنظومة الضريبية وإستخدام النظم الإلكترونية بالتنسيق الدولى مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OCED للحد من مشاكل التهرب والتجنب الضريبى، وذلك من خلال تطوير القوانين والإجراءات الضريبية، كذلك تقوم مصر بتطبيق بعض الإتفاقيات الضريبية الدولية كمعيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وقانون الأمتثال الضريبى للحسابات الاجنبية FATCA .
12. قامت مصلحة الضرائب المصرية بالعديد من الإصلاحات التى يأتى فى مقدمتها تقليل الإعفاءات الواردة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتوجيه حصيلة تلك الإعفاءات بشكل مباشر لدعم الفقراء لأن إعفاء السلع والخدمات يستفيد منها الفقير والغنى معًا.
13. قامت مصلحة الضرائب المصرية بتحسين كفاءة الحصيلة الضريبية من خلال تحديث مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، بما فى ذلك الدمج القائم بين إدارة الضرائب المباشرة (ضرائب الدخل) وغير المباشرة (القيمة المضافة) من خلال مركز كبار الممولين، ومأمورية متوسطى الممولين، وتخفيض عدد العاملين بناء على ذلك، وتطوير برامج لتقييم المخاطر بحسب كل شريحة من شرائح الممولين.
14. يتسم النظام الضريبى المصري بالانخفاض الشديد لمعدل الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلى مما يجعل مصر تتخلف عن غيرها من الدول سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، فقد انخفضت حصيلة ضريبة الشركات انخفاضًا هائلاً فى السنوات الأخيرة، ويمكن أن يساعد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر على زيادة الوعاء الضريبى المحلى، ولكن يتطلب ذلك تصميم سياسة ضريبية حريصة تحد من تآكل الوعاء الضريبى، من خلال تطبيق سياسات فعالة للتجنب الضريبي، والتفاوض على شروط مناسبة فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والحد من استخدام الحوافز الضريبية المكلفة غير الفعالة.