الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة التعرف على العلاقة بين فرض ضريبة لحماية البيئة وحماية البيئة من التلوث والتنمية المستدامة، ويتحقق الهدف الرئيسي للدراسة من خلال إلقاء الضوء علي مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل فى إختبار العلاقة بين كلاً من: الحوافز الضريبية لمكافحة التلوث البيئى، ضوابط منح الحوافز الضريبية لمكافحة التلوث البيئى، صور الحوافز الضريبية، مزايا حساب إهلاك معجل للأجهزة والمعدات، سياسة الإكراه عند سن النص التشريعى، سياسة التحفيز عند سن النص التشريعى وبين حماية البيئة من التلوث، التنمية المستدامة.
واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى للوصول إلى أهدافها المحددة من قبل الباحثة، وقد بنى هذا المنهج على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية للوصول إلى إطار فعال يربطها بعضها البعض. فقامت الباحثة بعمل استقصاء رأى تم توزيعه على عينة عشوائية من العاملين بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصناعية وعددهم 383 مفردة، وقد كانت قوائم الاستقصاء جميعها صالحة للقيام بتحليل نتائج الاجابات الواردة بها إحصائياً. وقد أظهرت النتائج العامة للدراسة صدق وصحة وفعالية نموذج الدراسة المقترح.
من أهم النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة:
توصلت الدراسة الى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لكلاً من: صور الحوافز الضريبية، ضوابط منح الحوافز الضريبية لمكافحة التلوث البيئى، الحوافز الضريبية لمكافحة التلوث البيئى على حماية البيئة من التلوث، كما توصلت الى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لكلاً من: مزايا حساب إهلاك معجل للأجهزة والمعدات، سياسة الإكراه عند سن النص التشريعى، سياسة التحفيز عند سن النص التشريعى على التنمية المستدامة بالمصانع الموجودة بمدينة العبور بالمناطق الصناعية.
وكانت أهم توصيات الدراسة:
تضمين القوانين ذات الصلة بالمحافظة على البيئة حوافز ضريبية مناسبة للمنظمات الخضراء.
إرفاق أدلة أو لوائح تنفيذية مع القوانين والمدونات القانونية توضح كيفية ضبط المواد الملوثة، وكيفية التخلص منها بشكل امن.