الفهرس 
السياسة الضريبية ورقمنة المالية العامة (الإطار النظرى)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
المستخلص
تهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بينَ رقمنة المالية العامة وإصلاح منظومة الضرائب فى مصر ودول المقارنة بالإضافة إلى دراسةُ وتحليل تجارب كل من (البرازيل،الهند) فى تطبيق الرقمنة على جانبى الإيرادات والنفقات وتقديم توصيات لصانع القرار لكيفية تطبيق الرقمنة بهدف إصلاح منظومةِ الضرائب في مصر.
وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم الضريبة تطور مع تطور مراحل الفكر الإقتصادى حيث إنتقل من الحيادية إلى أن أصبحت آداة لضبط الإقتصاد وتحقيق أهداف الدولة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية. تم توضيح مفهوم رقمنة الاقتصاد والتي تشهدها العديد من البلدان في العالم والتى تعتبر عاملاً أساسياً لتحفيز الابتكارِ، وتوليد الكفاءات وتحسين الخدماتِ في كافة قطاعات الاقتصاد وعليه، فقد أصبحت شرطًاً ضروريًا للنمو الشامل والمستدام،وإتاحة فرص جديدة لانتشارالسلع والخدمات،وكسب ميزة تنافسية للمؤسسات، وتحسين الإتصالات،كما أن لها دوراً في إحداث تغيرات على العمليات المالية وغيرها كما تم توضيح أسس وخصائص الإقتصاد الرقمى ومؤشرات قياسه.
وبالتالى تساعد رقمنةُ التحصيلِ الضريبي فى مصر على توسيعِ القاعدةِ الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة الأداء الضريبي من خلالِ التحولِ للنظمِ الإلكترونيةِ للامتثالِ والتحصيلِ الضريبي،التي أصبحت تُمكن الحكومات من جمع معلوماتٍ دقيقةٍ وفوريةٍ حول مدفوعاتِ الرواتب، وأرباحِ الشركات، وحركةِ مبيعات السلعِ والخدماتِ بما يوفر صورةً كاملةً عن الاستحقاقاتِ الضريبيةِ وتوقعات دقيقة لمستوي الإيرادات الضريبية، بل ومن التحصيلِ الفوري للضرائبِ إلكترونيا.
ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية ودول المقارنة بما يتلائم مع ظروف الإقتصاد المصرى لتطبيق رقمنة المالية العامة خاصة جانب الايرادات مما يساهم فى إصلاح منظومة الضرائب فى مصر.