الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
خلصت الرسالة إلى إن اعتبار حل حق المجالس النيابية هو من السلطات الهامة في النظم البرلمانية التي توضع في يد رئيس الدولة، فمن خلالهُ يكون هناك نوعاً من حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لان المجلس النيابي يمتلك سحب الثقة بين الحكومة، ولولا امتلاك رئيس الدولة لذلك الحق، لأصبحت الحكومة في موقف اضعف أمام المجلس النيابي، مما يترتب عليه عدم التوازن المأمول في ذلك النظام .
ولذا فقد أوضحت الفروقات بين النظم الرئاسية والبرلمانية من وسائل الحل وأسبابها والأثار المترتبة على ذلك الحل، ونظراً لخطورة آثار الحل فقد تناولت بعض حضر الحالات كحالتي الطوارئ، وخلو منصب رئيس الجمهورية .
وقد قارنت بين الحل بدستور 2005 العراقي، وبعض ما جاء بدساتير بعض الدول الأخرى حيث جاء دستور العراق مختصراً ذلك بمادة واحدة فقط وهي المادة ( 64 ) لم يذكر بها أسباب الحل، أو عدم حل المجلس لذات السبب الذي حل به من قبل، كما اشترك مع دستور 2014 المصري من عدم النص على حظر الحل خلال فترة زمنية محددة .
وانتهت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات بخصوص حل المجالس النيابية، ولعل ينظر إليها المشرع مستقبلاً لاتباع نظام حل اكثر فعالية، بضمانات حقيقية من اجل حياة نيابية افضل .