الفهرس 
العنوان : مسئولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري :دراسة مقارنة
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
الضبط الإدارى هو مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التنظيمية و الفردية التى تصدرها السلطة المختصة بالضبط الإدارى من أجل المحافظة على النظام العام فى المجتمع بصوره التقليدية و الحديثة و هى الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأداب العامة، و يعتبر الضبط الصحى و الضبط البيئى من أهم عناصر النظام العام فى القرن الحالى لما ظهر فى الاَونة الأخيرة من تلوث بيئى غير مسبوق و كذا إنتشار الأوبئة و الفيروسات و أخرها فيروس (كوفيد-19) و المعروف إعلامياً بإسم كورونا المستجد الذى ظهر فى الصين ثم انتشر فى أغلب الدول و منها مصر فى مارس 2020. و قد إتخذت السلطه التنفيذية فى مصر كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا - إدارة الأزمة - و منها تخفيض عدد العاملين بالدولة و حظر التجول لبعض الوقت و غلق المحال الترفيهة و غيرها... و كان له مرود مهم فى عدم انتشار الوباء و التقليل من حجم الإصابات. و نظراً لما ظهر من تجاوزات من مرفق الشرطة إبان ثورة 25 يناير 2011 فكان من الأهمية بمكان ال بحث فى مدى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال رجال الضبط الإدارى. و قد سعينا من خلال بحثنا بلوغ عدد من الأهداف يكمن أهمها فيما يلى: غرس قيم احترام القانون فى نفوس رجال الضبط الإدارى. تشديد العقوبات التأديبية على مخالفة مبدأ المشروعية. الأخذ بالمسئولية المفترضة لرجال الضبط الإدارى. تثقيف المواطن ليعرف حقوقه القانونية و واجباته التى كفلها له دستور 2014 و كيفية الحصول على التعويض العادل. حث المشرع العادى للاستجابة لنداءات المحكمة الإدارية العليا فى الاتجاه الحديث للأخذ بالمسئولية الافتراضية لرجال الضبط الإدارى و سن القوانين اللازمة لذلك و بخاصة فى مجال استخدام الأسلحة النارية. و انتهينا الى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال رجال الضبط الإدارى فى الظروف العادية والأستثنائية و كذا تعويض المتضررين من الأعمال الإهاربية، على أن يكون التعويض كاملا شاملاً جابر لكافة الأضرار المادية و الأدبية