الفهرس 
باب تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 299 |  |  |
| | | from | 299 | | |
المستخلص
تكشف أرقام المناقصات المسندة خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تقدر بـ 258 مليون ريال عماني، عن حراك التنمية الاقتصادية والشاملة في البلاد، وبعيداً عن أي تأثيرات يمكن أن تطرحها تقلبات أسعار النفط، فإن حركة النماء مستمرة في البلاد باتجاه المشاريع الحيوية والكبيرة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وعقود المناقصات هي شكل من أشكال العقود، ويكون طرفاها هما الطرف الذي سيقدم المواد أو الخدمات المطلوبة، والمؤسسة الطالبة لهذه المواد أو الخدمات، وتختلف النظرة القانونية تجاه عقود المناقصات، وينقسم فقهاء القانون إلى قسمين، يقول القسم الأول منهم: أن عقود المناقصات تختلف عن كافة الأشكال الأخرى من العقود، فهي تتكون من ثلاثة أركان؛ وهم: رضا، ومحل، وسبب، وهناك بعض الخصوصية التي تتسم بها طريقة التعاقد بين الطرفين، كما أن أسلوب التعاقد في المناقصات يمر بالعديد من المراحل، ويستغرق بعض الوقت في ذلك، بينما الفريق الآخر يرى أن عقود المناقصات تعتبر من العقود الإدارية التي تقوم إحدى الإدارات أو الجهات بإبرامها، وعقدها مع الآخرين في سبيل حصولها على خدمة ما أو احتياجاتها المادية، إلا أنه الراجح أن الفريق الأول هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لأن عقود المناقصات ذات طبيعة خاصة، وله مجموعة من الأركان الواجب توافرها فيه. وبمراجعة المناقصات المسندة والمشاريع سواء الجديدة أو التكميلية، توضح أن هناك تنوعاً في هذه المشروعات ما بين الخدمي والتنموي وفي سائر أبعاد التنمية الاقتصادية، من قطاع الطرق إلى البنية الأساسية بشكل عام، إلى غيرها من الخدمات الصحية والاجتماعية والسياحية وغيرها، بحيث نحن أمام خارطة تهدف إلى المضي في تعزيز النماء ودعم البيئة الاستثمارية في البلاد وهو الاتجاه الحيوي في الوقت الراهن الذي يقوم على تدعيم البنى المتنوعة في هذا الإطار لأجل المرحلة المقبلة، في ظل برامج التنويع الاقتصادي والاستعداد الحثيث لتنفيذ الرؤية المستقبلية «عمان 2040».