الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
تستهدف الرسالة بشكل رئيسي دراسة وتحليل دور المدخل السلوكي في تفعيل آليات حوكمة الشركات وأثر ذلك في تحقيق خاصية التمثيل الصادق في معلومات القوائم المالية، ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل طبيعة العلاقة بين السلوك الانساني وتطبيق آليات الحوكمة بهدف التعرف على مدى التأثير المتبادل بينهما، ثم تحليل لعناصر المدخل السلوكي (دراسة السلوك، الجوانب السلوكية، المفاهيم السلوكية) ومدي التكامل بين عناصر المدخل السلوكي ودورها في تفعيل آليات حوكمة الشركات. وتستمد الدراسة أهميتها من الحاجة لتفعيل آليات حوكمة الشركات لتحقيق خاصية التمثيل الصادق في معلومات القوائم المالية والتي تستلزم الربط بين آليات حوكمة الشركات والعلوم التي تدرس سلوك الإنسان والأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتصلة بالأثر النفسي لكل الفاعلين لهذه الآليات. وقد تم الاعتماد في الجانب النظري علي المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحليل ووصف عناصر ومفاهيم ودور المدخل السلوكي في تفعيل آليات حوكمة الشركات وعلاقتها بتحقيق التمثيل الصادق في معلومات القوائم المالية، وفي الجانب العملي اعتمد الباحث علي استخدام المنهج الاستقرائي عن طريق إجراء دراسة ميدانية باستخدام أسلوب قائمة الاستقصاء للحصول علي النتائج والمعلومات التي يمكن الاستعانة بها للتعرف علي دور المدخل السلوكي في تفعيل آليات الحوكمة وأثر ذلك علي تحقيق التمثيل الصادق في معلومات القوائم المالية في المصارف التجارية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أنه لا يمكن اغفال السلوك الانساني عند تطبيق آليات الحوكمة لأن السلوك له تأثير أساسي على تفعيل آليات الحوكمة، علاوة على أن أغفال الجانب السلوكي يمكن أن يعرضّ المصرف لمخاطر تشغيلية وتمويلية واستثمارية، ومن أبرز نتائج الدراسة وجود تأثير للتكامل بين عناصر المدخل السلوكي وتفعيل آليات الحوكمة، وأيضا وجود علاقة بين تفعيل آليات الحوكمة وتحقيق التمثيل الصادق في معلومات القوائم المالية. وبناءً على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالسلوك الانساني في جميع الأنشطة داخل المصرف لأن اغفال السلوك الانساني قد يترتب عليه خلل في الأداء، وتوصي الدراسة أيضا بضرورة الاهتمام بالمدخل السلوكي لأنه ذو صلة وثيقة بتفعيل آليات الحوكمة مما يساهم في تحقيق التمثيل الصادق لمعلومات القوائم المالية.