الفهرس 
الفصل التمهيدي: مفهوم تغيير الشكل القانوني للشركة العائليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
الملخص
تعد شركة التضامن الشكل الشائع للشركات العائلية ومن ثم فإنها، وإن كانت تستجيب لحاجة جدية للمعاملات وتتضمن مزايا واضحة للشركاء إلا أنها لا تتلائم مع تطور الشركة ونموها، وذلك في المراحل اللاحقة.
وبناءًا علي ذلك يصبح تغيير الشكل القانوني لشركة التضامن لشكل آخر لشركة التوصية البسيطة، وشكل شركة المسؤولية المحدودة. خيارًا سليمًا نحو تطور الشركة، وذلك لما يتضمنه الشكل المحول إليه لآليات قانونية جديدة تراعي فيه الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية.
وقد تناول البحث موضوع ” الآثار القانونية الناشئة عن تغير الشكل القانوني لشركة التضامن ”، من خلال فصل تمهيدي، وبابين
بالنسبة للفصل التمهيدي: والذي أوضح فيه الباحث مفهوم تغيير الشكل القانوني للشركة، بالمصطلح القانوني الذي أوردته النصوص القانونية، وذلك في الباب الثالث من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، كما أشار البحث إلي ماهية آلية تغيير الشكل القانوني في كل من الفقه، وأحكام القضاء، حيث جاءت الآخيرة بتعريف المقصود بتغيير الشكل القانونى بأنه التحويل.
كما أشار البحث إلي ما يتشابه من نظم مع تغيير الشكل القانوني للشركة، كالاندماج والتأميم والتعديل، بالإشارة إلي أن أهم ما يتميز به تغيير الشكل القانوني للشركة، هو استمرارية الشخصية المعنوية للشركة، وما يستتبع ذلك من نتائج.
وبالنسبة للنطاق القانوني لتطبيق تغيير الشكل القانوني للشركة – أشار البحث إلي أن مناط تغيير شكل الشركة لا يثور إلا بالنسبة للشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية، الأمر الذي تخرج من نطاق التحويل، شركة المحاصة لما أورده من أسباب.
وبالنسبة للباب الأول: والذي تحت عنوان، اتخاذ الشركة العائلية لشكل شركة التضامن، تناول الفصل الأول، الإطار القانونى والتنظيمى للشركات العائلية، وذلك من خلال مفهوم الشركات العائلية وخصائصها، و موقع وأمن الشركات العائلية فى الاقتصاد القومى، وأبرز الباحث عن عددًا كبيرًا من المعايير في تعريف الشركة العائلية يأتي في مقدمتها: نسبة ملكية العائلة في الشركة، ومدى سيطرة العائلة على عملية التصويت، والسيطرة الاستراتيجية على الشركة؛ والتأثير العائلي على التوجه الاستراتيجي للشركة، وانتقال ملكية الشركة من جيل إلى آخر في العائلة، ومشاركة أكثر من جيل في إدارة الشركة، والمشاركة الفاعلة من أفراد العائلة في إدارة الشركة، خاصة وأنه لم يكن إجماعًا علي تعريف محدد للشركة العائلية.
كما تناول البحث مراحل النمو في الشركات العائلية، والتي عادة ما تتصف بكونها شركات متعددة الاجيال، حيث تبدأ بالجيل الأول أو ما يسمي بجيل المؤسس، ثم مرحلة الجيل الثاني شراكة الأخوة، ثم الجيل الثالث ” أبناء العمومة ”. وأشار الباحث إلي أن العديد من الدراسات التي تؤكد رغبة أفراد العائلة في الجيل الأول إلي اتخاذ شركة التضامن، بينما اقترح الباحث في مرحلة الجيل الثاني أن تتخذ الشركة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية البسيطة وهو محور الارتكاز في الدراسة، ثم في الجيل الثالث للشركة بعد تطورها أن تتخذ شكل شركة المساهمة، حيث إنها في مرحلة من النمو الأمر الذي يتطلب إدراجها في البورصة.
وأشار البحث إلي الدور الهام الذي تؤديه الشركات العائلية في نمو اقتصاديات الدول المختلفة. فالشركات العائلية تعد المصدر الرئيس للناتج المحلي الإجمالي لمعظم الاقتصاديات العالمية، الأمر الذي نال اهتمام بعد المشرعين كالقانون المالطي في تنظيم هذه الشركات كأول قانون في العالم يفردا لها نظامًا قانونيًا مستقلًا. وقد حظيت باهتمام نسبي من المشرع المصري حال خضوعها لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فتستفاد من الحوافز والضمانات، مثلها مثل أي شركة أخري.
وتناول الفصل الثاني: شركة التضامن كشكل للشركة العائلية وقواعد الحوكمة، حيث أشار البحث للأسباب المحفزة للشركة العائلية لاتخاذها شكل شركة التضامن كتحقيق الوجاهة الاجتماعية، وغير ذلك من الأسباب، وكذلك إشارته للأسباب الغير محفزة لهذا الشكل، والذي تكون دافعًا في حد ذاتها لتغيير شكل الشركة في المرحلة الثانية.
أيضًا أشار البحث إلي أهم عناصر حوكمة الشركة العائلية، والتي تعمل كآلية لاستمرارية الشركات العائلية، حال ما اعتورها من عقبات بفضل توافر عنصر العائلة، ذلك كدستور العائلة، والتجمع العائلي ومجلس العائلة.
وفي الباب الثاني والذي تناول الأحكام والآثار القانونية لتحول الشركات العائلية، من خلال فصلين: الأحكام والآثار القانونية لتحول شركة التضامن إلي شركة توصية بسيطة وشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث يعد تغيير الشكل في هذا الفرض اتفاقيًا، يتم بقرار من الشركاء من أجل المحافظة على بقائها الشركة العائلية. حيث يجب أن يتم شهر نظام الشكل الجديد الذي سيتم تحول شركة التضامن إليه حتي يكتمل شهر عملية التحول، للغاية ذاتها التي يستهدفها شهر الشركة، وهي علم الغير.
وبالنسبة لأثر التحول علي الشركة، أرسي البحث مبدأ هامًا وهو استمرار الشخصية المعنوية للشركة، وما يترتب علي ذلك من نتائج، كاستمرار الذمة المالية، أهلية الشركة، واسمها، وجنسيتها وموطنها، وأخيرًا التمثيل القانوني للشركة. وذلك تأسيسًا علي أحكام القضاء حيث لم يتعرض المشرع لهذا المبدأ.
وبالنسبة لأثر التحول علي الشركاء في حالة التحول من شكل شركة التضامن إلي شكل شركة التوصية البسيطة، يتلخص في زوال صفة التاجر عن بعض الشركاء من وقع عليهم التغيير، كما تتحول مركز الشريك المتضامن إلي الشريك الموصي، وذلك من حيث المسؤولية إذ تبقى مسؤولية الشركاء شخصية وتضامنية على النحو الذي كانت عليه قبل التحول، وهو ما يشار إليه ” مبدأ المحافظة على مسؤولية الشريك في حال تحول الشركة ”.
وبالنسبة لأثر التحول على دائني الشركة والعقود، فلا يؤثر التحويل على المركز القانوني للدائنين ولا تتغير وضعيتهم القانونية السابقة لعملية التحويل، كما تستمر كافة العقود، وذلك أيضًا تطبيقًا لمبدأ استمرار الشخصية المعنوية للشركة حال تحويلها.