الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 378 |  |  |
| | | from | 378 | | |
المستخلص
مر المجتمع المصرى بالعديد من المتغيرات الاقتصادية عبر عدة مراحل شكلت حياته على مر العصور فمن مرحلة اقتصاد الزراعة فاقتصاد الصناعة فاقتصاد المعرفة و بدى تأثير كل مرحلة على سلوكيات البشر والمؤسسات، كما ظهرت على الساحة العديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة التى كان لها بالغ الأثر على المؤسسات بصفة عامة ومؤسسات التعليم العالى بصفة خاصة ، وبات العالم لايعمل إلا فى ظلها والتكيف معها من الاستدامة والتنافسية والخصخصة والجودة والتكتلات الاقتصادية والموارد الفكرية ، وحيث صار لها متطلبات فرضت على الجامعات تحقيقها للتمكن من تأدية الدور المنوط منها فى خدمة المجتمع .
ونتيجة لهذه المتغيرات الاقتصادية زادت أهمية دور الجامعات فى خدمة المجتمع ، حيث قامت العديد من الجامعات باستحداث أشكال مختلفة لوظيفة الجامعة فى خدمة المجتمع ، ولكى تتمكن الجامعة من ملاحقة العصروالقيام بدورها على أكمل وجه وفقا للمتغيرات والتوجهات العالمية الحديثة وأسوة بالدول المتقدمة كان لزاما عليها من تطوير نفسها ووضع بدائل استراتيجية للارتقاء بدورها فى خدمة المجتمع فى ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة .، خاصة وأن هناك عديدا من التجارب والاتجاهات العالمية التى اتجهت صوب تحسين وتطوير خدمة المجتمع ، وحيث خطت أيضا بعض الدول خطوات كبيرة لجعل الجامعة في خدمة المجتمع المحلى.
ومما يعزز ذلك أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الجامعة المصرية فى خدمة المجتمع من عدم وجود تعاون منظم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحيط مما يضعف إسهامات الجامعة فى الإرتقاء بهذه المؤسسات وفى تقديم جهد تعاونى معها ، وضعف مصادر التمويل ، وبطء استجابة الجامعة للأحداث المفاجئة سواء بالتوعية أو بالاشتراك فى مواجهتها.،وعدم قيام الجامعات باستشراف المشكلات التى يمكن أن تواجه المجتمع فى المستقبل وغياب فلسفة واضحة لهذه الوظيفة ، وعدم وجود خطط عمل واضحة يمكن أن تسترشد بها الجامعة فى قيامها بهذا الدور، وخلو المقررات الدراسية الجامعية مما قد يوجه الأنظار لأهمية هذا الدور إلى غيره من مشكلات الجامعات التقليدية فى خدمة المجتمع .
وبناء علي ما سبق تسعي الدراسة الحالية إلى وضع العديد من البدائل الإستراتيجية لنماذج ترتقي بدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع ، وذلك من أجل التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة ، وبالتالي تعمل الجامعات المصرية على تحقيق طفرة بالمجتمع المصري .
ثانيا: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
تحددت مشكلة الدراسة الراهنة فى محاولة الإجابة على السؤال الرئيس التالى :
ما البدائل الاستراتيجية لدور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع لتحقيق متطلبات المتغيرات الاقتصادية المعاصرة ؟
وتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية :
1- ما المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة ؟ أهم تداعيتها على الدور المجتمعى للجامعات ؟
2- ماهى بنية الدور العالمى للجامعات فى خدمة المجتمع ؟
3- ما أهم النماذج العالمية لدور الجامعات فى خدمة المجتمع ؟ وماالدروس المستفادة ؟
4- ماهى ملامح دور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع ؟
5- ما واقع أداء الجامعة المصرية فى وظيفة خدمة المجتمع ؟ وما أهم معوقاته ؟
6- ما البدائل الاستراتيجية للدور الخدمى للجامعات المصرية فى ضوء متطلبات المتغيرات الاقتصادية المعاصرة ؟ وما الأليات اللازمة لتنفيذها ؟
ثالثا:أهداف الدراسة:
سعت الدراسة الحالية لتحقيق العديد من الأهداف لعل من أهمها ما يلي :
1- تحليل المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة لإظهار أهم تداعياتها على الدور المجتمعى للجامعات.
2- رصد العديد من النماذج الرائدة لدور الجامعات فى خدمة المجتمع ومتطلبات تحقيق الجامعات المصرية لها .
3- التعرف على ملامح واقع الأداء الخدمى للجامعات المصرية ، وأهم معوقاته.
4- وضع العديد من البدائل الاستراتيجية للدور الخدمى للجامعات المصرية فى ضوء متطلبات المتغيرات الاقتصادية المعاصرة ، و التعرف على أليات تنفيذها .
5- التعرف عما إذا كان هناك فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس لدور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع ، تعزى لبعض المتغيرات الديموغرافية الأتية( النوع ، الدرجة الوظيفية،الكلية ، الجامعة ، مدة الخبرة فى العمل الجامعى).
رابعا :أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الراهنة فيما يلى:
أهمية نظرية :
1. بطرح الدراسة لموضوع يعتقد أنه على قدر كبير من الأهمية ألا وهو المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة وتداعياتها على الدور المجتمعى للجامعات المصرية.
2. التعرف على بنية الدور العالمى للجامعات فى خدمة المجتمع من خلال نماذجه المختلفة، والاستفادة منه ؛ بمواكبة الجامعات العالمية المعاصرة فى ذلك .
أهمية تطبيقية :
1. يعتقد أن هذه الدراسة تشكل قيمة أكاديمية مضافة ؛ من الوصول إلى مجموعة من البدائل الاستراتيجية الممكنة لنماذج ترتقي بدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع،وذلك من أجل التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وتحقيق طفرة بالمجتمع المصري.
2. تعتبر هذا الدراسة محاولة لإثراء الفكر التربوى، وموجه تطبيقى لصناع القرار فى مؤسسات التعليم الجامعى لتطوير دور الجامعات فى خدمة المجتمع من خلال تبنى مجموعة من البدائل الاستراتيجية الممكنة للدور الخدمى للجامعات المصرية .
3. قد تسهم الدراسة فى إفادة الباحثين الجدد من منهجية الدراسة بأدواتها وأساليبها، وإجراءاتها .
4. قد تسهم الدراسة فى حل العديد من المشاكل الجوهرية التى يعانى منها المجتمع المصرى من المساهمة فى حل مشكلة البطالة وعلاج نقص التمويل الجامعى والمحافظة على حقوق الجيل الحالى والأجيال المستقبلية فى الاستفادة من الموارد .
خامسا : منهجية الدراسة :
نظرا لطبيعة الدراسة الراهنة فإنه قد تم استخدام المنهج الوصفى لرصد واقع الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع وتحديد المعوقات التى تواجه الجامعات للقيام بهذا الدور، وأسلوب SWOT لرصد نقاط القوة التى تتمتع بها الجامعات المصرية، ونقاط الضعف التى تهدد كيانها، وأهم الفرص المتاحة أمام الجامعات والتهديدات التى تواجهها فى المستقبل .
سادسا: حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فى:
1. الحدود الموضوعية :حيث اقتصرت الدراسة على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المعاصرة والتى تمثلت فى :(الاستدامة -التنافسية - الخصخصة - الجودة - التكتلات الاقتصادية - الموارد الفكرية).
2. الحدود البشرية : تم تطبيق الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس من المجتمع الأكاديمى للجامعات المصرية ممثلة للمجتمع الأصلي ممن هم على درجة أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس ؛ حيث أنهم أكثر خبره وتفهما لواقع دور الجامعات فى خدمة المجتمع على أساس علمى من واقع الدراسات السابقة وأكثر تعاونا فى تطبيق البدائل المقترحة إذا ثبت جدواها.
3. الحدود المكانية : اقتصرت الدراسة على جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس ، جامعة الإسكندرية ، جامعة بنى سويف .، للكليات التالية هندسة، وعلوم ، وتربية ، وتجارة . حيث تمثل محافظات القاهرة والوجه البحرى والقبلى .، والكليات النظرية والعملية .
4. الحدود الزمنية: تم تنفيذ الإطار الميدانى للدراسة خلال شهرى2 ،3 عام 2021 أى خلال العام الدراسى2020/ 2021 .
سابعا : مصطلحات الدراسة:
تناولت الدراسة المصطلحات التالية:
1-المتغيرات الاقتصادية المعاصرة :
تعرف المتغيرات الاقتصادية المعاصرة بأنها:”الأحداث المالية أوالطبيعية أو الجيوسياسية المؤثرة على نطاق واسع على الاقتصاد الإقليمي أو الوطني.، وتميل إلى التأثير على قطاعات واسعة من السكان ، وليس مجرد عدد قليل من الأفراد المختارين.،ويمكن أن تشمل تكاليف مثل الأجور وأسعار الفائدة والأنشطة الحكومية والقوانين والسياسات ومعدلات الضرائب والبطالة.، وتحدث كل هذه المتغيرات خارج نطاق العمل أو الاستثمار نفسه ، لكنها تؤثر بشكل كبير على قيمة الاستثمار في المستقبل”) (warbletoncouncil.org.
2- الجامعة وخدمة المجتمع :
تعرف خدمة المجتمع بأنه ” نشاط تقوم به الجامعة لحل مشكلات مجتمع أو لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات المتعددة.،كما أنها تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد،والجماعات والمؤسسات، وتصميم الأنشطة والبرامج التي تلبى هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها، ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها.، وكذلك فهي الجهود التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أوالمنظمات أو بعض أفراد المجتمع لتحسين الأوضاع الاجتماعية أوالاقتصادية أو السياسية.”( سعيد، فيصل محمد ؛ آدم، بشرى الفاضل ، 2016، 318)
ويعرف دور الجامعات فى خدمة المجتمع إجرائيا : بأنه” الدور الذى تقوم به الجامعات فى سبيل تحقيق متطلبات المتغيرات الاقتصادية المعاصرة ( الاستدامة، والتنافسية، والخصخصة، والجودة، والتكتلات الاقتصادية، والموارد الفكرية ) وبتوجيه جميع وظائف الجامعة وأدوارها فى سبيل خدمة المجتمع ” .
ثامنا :إجراءات الدراسة :
سارت الدراسة وفق الإجراءات التالية سعيا للإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيقا لأهدافها الأساسية واتساقا مع المنهجية العلمية المتبعة وفق الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: وضع الإطار العام للدراسة وتضمن: المقدمة ، ومشكلة الدراسة وتضمينها فى العديد من التساؤلات التى تسعى الدراسة للإجابة عليها، كما تم التطرق لأهداف الدراسة.، وأهمية الدراسة للبحث العلمى والمجتمع المصرى من الناحية النظرية والتطبيقية، ومنهجية الدراسة بتحليلها من مناهج وأساليب وأدوات، وحدود الدراسة الموضوعية، والبشرية والمكانية والزمنية، ومصطلحات الدراسة، والدراسات السابقة للاستفادة منها سواء من الناحية النظرية أو العملية بتحديد مشكلة الدراسة أوالأدوات والأساليب والإجراءات والاضافة عليها فى الدراسة الحالية.، وكذلك إجراءت الدراسة بتتبع خطواتها.
الخطوة الثانية : وضع إطار نظرى للدراسة تكون من الفصول التالية :
الفصل الثانى وتناول تحليل للمتغيرات الاقتصادية المعاصرة من الاستدامة والتنافسية والخصخصة والجودة والتكتلات الاقتصادية والموارد الفكرية وتناول مفهومهاومحدداتها ومبادئها وأهدافها وأهميتهاومكوناتها ومتطلبات تحقيقها. ، وتداعياتها على الدور المجتمعى للجامعات.، ومؤشرات تطبيقها، ومتطلبات تفعيل الدور المجتمعى للجامعات لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
والفصل الثالث وتضمن تحليل لبنية الدور العالمى للجامعات فى خدمة المجتمع ، والنماذج العالمية لدور الجامعات المعاصرة فى خدمة المجتمع ، ومتطلبات تفعيل خدمة المجتمع بالجامعات المعاصرة .
والفصل الرابع والذى تناول ملامح دور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع من حيث أهدافها، وأهميتها، ونقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص المتاحة والتهديدات ومعوقات ومتطلبات تفعيل الدور الخدمى للجامعات.
الخطوة الثالثة : تناولت الفصل الخامس والسادس والذى تضمن الإطار الميدانى أدواته وإجراءته بجانبيه النظرى والعملى والذى اشتمل على الهدف من الدراسة والمراحل التى مرت بها، والأدوات ، وعينة الدراسة والأساليب الإحصائية المتبعة، والمعوقات التى قابلت الباحثة أثناء التطبيق والجانب التطبيقى والنتائج .
الخطوة الرابعة : توصلت إلى الفصل السابع والذى تمثل فى وضع العديد من البدائل الاستراتيجية للدور الخدمى للجامعات المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية المعاصرة .
تاسعا : نتائج الدراسة :
توصلت نتائج الدراسة من خلال مراجعة الدراسات السابقة وتحليل الإطار النظرى إلى وضع مجموعة من البدائل الاستراتيجية لدور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع لتحقيق متطلبات المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، وبما يحقق الارتقاء بدور الجامعات فى خدمة المجتمع فى ضوء تحليل المتغيرات الاقتصادية وتداعياتها على الدور المجتمعى للجامعات وبالاستفادة من أبرز النماذج والتجارب العالمية التى نجحت فى ذلك ، والتى تمثلت فى البدائل التالية :
البديل الأول : الجامعة الريادية :
والتى من أبرز ملامحها أنها تقوم على استحداث نمط جديد لدور الجامعات فى خدمة المجتمع فى ظل العالم المتغير من خلال تشجيع فكر وثقافة ريادة الأعمال وإقامة المشاريع؛ وذلك بتوظيف الابتكارات والبحوث التطبيقية ونقل المعرفة والتقنية والتى تشكل مصدرا رئيسيا للأفكار الريادية التى تقام على أساسها المشاريع ، وتعزز فكرة الحلزون الثلاثى من الشراكة بين الجامعة والحكومة والصناعة، وتقوى الارتباط
بين الجامعة والصناعة وذوى المصلحة.،علاوة على مساهمتها فى تمويل الجامعة والإنفاق على البرامج
والأنشطة والخدمات المقدمة من الجامعة للمجتمع ، وتنويع مصادره من خلال استثمار المعرفة والتكنولوجيا.
البديل الثانى: الجامعة البحثية :
حيث تقوم على استحداث نمط جديد لدور الجامعات فى خدمة المجتمع فى ظل العالم المتغير من خلال التركيز على دعم الأنشطة البحثية والإبداع والابتكار واستقطاب الباحثين المهرة، والاستثمار فى المعرفة إنتاجا ونشرا وتطبيقا وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا،وتوفير المناخ الملائم للبحث العلمى، وتوجيه البحوث نحو المشاكل المجتمعية ، والعمل على تعزيز قنوات الاتصال بين الجامعة، وغيرها من الجامعات، والمراكز البحثية، وقطاعات المجتمع المختلفة.، علاوة على كونها وسيلة لتنويع مصادر التمويل الذاتى من خلال استثمار المعرفة والبحوث والتقنيات الحديثة ( إيراد تسويق البحوث والمنتجات التقنية)، وعقد الشراكات المجتمعية على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى فى ظل محدودية الإنفاق الحكومى على الجامعات وعدم كفايته لتلبية طموحات المجتمع .
البديل الثالث: الجامعة المنتجة
حيث تقوم على استحداث نمط جديد لدور الجامعات فى خدمة المجتمع فى ظل العالم المتغير من خلال ربط الجامعة بحاجة المجتمع من الإنتاج ، وحضور الطلبة للجامعة مع العمل أيضا فى خطوط إنتاجية ؛ وحيث يتم الربط بين التعليم من الناحية النظرية ومؤسسات العمل الإنتاجي من الناحية التطبيقية، وكذلك حيث تتم العملية التعليمية داخل مؤسسات الإنتاج، والإنتاج داخل مؤسسات التعلم الجامعية.، علاوة على كونها بديل يسهم فى تنمية الموارد الذاتية للجامعة وتنويع مصادرها من خلال دعم العديد من الأنشطة التعليمية والبحثية والاستشارية واستغلال كافة مواردها فى سبيل خدمة المجتمع.
البديل الرابع: الجامعة الاستثمارية
حيث تقوم على استحداث نمط جديد لدور الجامعات فى خدمة المجتمع فى ظل العالم المتغير بتقديم تعليم عال الجودة ، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل ؛ بتحديد الاحتياجات التعليمية لطلابها وتوفيرها لهم ، وتعد بديل لجامعة خاصة تسعى إلى الربح ، وتتميز بتقديم برامج أكثر مرونة وأنسب للظروف الشخصية من حيث الزمان والمكان ، وأكثر استجابة لحاجات الطالب والمجتمع.، وتعمل على التحرر من التكاليف الباهظة سواء لإنشاء البنية التحتية والمرافق الكبيرة والنفقات الطائلة لتشغيلها ،علاوة على
القدرة على الحصول على رأس المال المخاطر(الحصول على أموال من مستثمرين فى مشاريع تتسم
بالمجازفة).
البديل الخامس : الجامعة المستدامة
تتسم بكونها تقوم على استحداث نمط جديد لدور الجامعات فى خدمة المجتمع فى ظل العالم المتغير من خلال القيام بمختلف الممارسات المستدامة فى كافة جوانب الجامعة من مناهج ،ومبانى وأهداف وسياسات، وشراكات ، ووظائفها المختلفة من تعليم وتعلم وبحث علمى وتواصل مجتمعى، وبترشيد التكاليف وحسن استغلال الموارد،وتنميتها من خلال الإدارة الرشيدة، ومختلف أنواع الشراكات وأوجه التعاون، ومادة الاستدامة التى تحث على ذلك، ونقل قيم ومبادىء الاستدامة خارج نطاق الحرم الجامعى بواسطة خريجيها العاملين فى مختلف القطاعات، وبما يسهم فى تحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية ، وتحقيق استدامة الموارد المالية التى تكفل تلبية احتياجات قطاعات المجتمع بما ينعكس على رفاهية البشر.، والتغلب على الفقر والبطالة؛ بتحقيق العدالة والإنصاف فى توزيع الموارد والاستفادة من مختلف الخدمات، والعيش فى بيئة صحية أمنة، وبما يضمن جودة الحياة للجميع حاليا ومستقبليا وزيادة رفاهية المجتمع.
البديل السادس : جامعة الشراكة
حيث أنها تقوم على استحداث نمط جديد للدور المجتمعى للجامعات فى ظل العالم المتغير والتكتلات الاقتصادية بتحقيق التعاون والتفاعل بين الجامعة وواحد أو أكثر من مؤسسات المجتمع التنموية (الإنتاجية أوالخدمية) من خلال وجود إتفاق مبرم ملزم يتضمن تحديدا للأهداف والأدوار، والتقاسم للمسئوليات، والعوائد والمخاطر المرتبطة بتقديم الجامعة لخبراتها العلمية المختلفة للمؤسسات التنموية الشريكة، نظير تقديم المؤسسات الشريكة الدعم المالي اللازم لتقديم تلك الخبرات، بما يسهم في تحقيق كل الأطراف لأهدافها المرجوة بالاستفادة من مجمل الامكانيات والقدرات لأطراف عملية الشراكة .
كما تعد بديلا تمويليا بالغ الأهمية لعدم قدرة الجامعات بمفردها على مواجهة التحديات فى هذا العصر الزاخر بالمتغيرات المتلاحقة دون مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة وعلى رأسها المؤسسات التنموية ، وعلى جنى ثمرات متعددة لمختلف الأطراف ذات الصلة بعملية الشراكة؛ بما يعود فى مجمله على صالح المجتمع ، وتحقيق رفاهيته ، ومن خلال تحسين الفعالية والكفاءة لأطراف الشراكة .
كما توصلت نتائج الإطار الميداني للدراسة إلى :
عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس لدور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع ، إجمالا تعزى لبعض المتغيرات الديموغرافية الأتية( النوع ، الدرجة
الوظيفية ، الكلية ، الجامعة ، مدة الخبرة فى العمل الجامعى)؛مما يدل على إمكانية التعميم على الجامعات المصرية .