الفهرس 
جريمة الشهادة الزوريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
خص المشرع العقابي المصري والفلسطيني الجرائم الماسة بسير العدالة بسياسة جنائية تختلف عن الجرائم الأخرى. ويأتي ذلك من باب خطورة هذه الجرائم على مرفق العدالة والجهاز القضائي كمصلحة أولى محمية، وثانياً مصلحة الأفراد والإضرار بهم ، فعمد إلى وضع نصوص تجريمية اعتمد فيها سياسة تحوطية إلى حد ما، رغبة في إحاطة هذه السلوكيات بالقدر الكافي من الحماية وبشكل مسبق. وهو ما ظهر من خلال التوسع في وضع النصوص التجريمية واختيار العبارات الفضفاضة حتى تشمل قدراً كبيراً من هذه النشاطات، ويظهر ذلك جلياً عند الاطلاع على أركان هذه الجرائم حسب ما يقتضيه انموجها القانوني . ولعل هذا التوسع خاصة في التشريع العقابي الفلسطيني مرجعه إلى أن القانون المطبق هو قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م وهو قانون انتدابي، وضعه المندوب السامي البريطاني ولا زال سارياً في قطاع غزة حتى كتابة هذه السطور. وقد ظهر إبان تطبيق هذا القانون العديد من الإشكاليات القانونية سواء على مستوى النيابات أو المحاكم والمتعلقة بتفسير نصوصه، نتيجة لغموضها وارتباطها بحقبة زمنية عفا عنها الزمن، ولأن هذا القانون ترجم عن الأصل الإنجليزي، فأدى ذلك إلى تضارب في تفسير هذه النصوص من قبل العاملين فيها، مما نتج عنه اختلاف التكييف القانوني لذات الواقعة باختلاف هذه التفسيرات، وهو ما أدى إلى سلب حريات الأفراد استناداً إلى نصوص لا تنطبق على الوقائع التي ارتكبوها، وهو ما أضر بالعدالة بالغ الضرر. وعليه سلطت هذه الدراسة على مظاهر هذه الخصوصية ، سواء تعلق الأمر بالركن المادي وما يندرج تحت إطاره ، كذلك شملت الركن المعنوي لهذه الجرائم وما دار حوله من اختلافات فقهية خاصة في جريمة الشهادة الزور. بالإضافة إلى الإشارة إلى خصوصية المصلحة المحمية والصياغة التشريعية لهذه الجرائم وتطبيقات هذه النصوص في المجال العملي سواء في مصر أو فلسطين.