الفهرس 
إطلالة على مفهوم الكونسورتيوميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
في الواقع إن تحقيق التنمية الإقتصادية بين الدول و الأفراد لا يتوقف على الانظمه الراكده القديمه و إنما يتعين علينا البحث في أنظمه جديده أخرى و النظام الذي نعرضه اليوم هو نظام الكونسريتوم في المعاملات الدولية.
والجدير بالذكر أن المشروعات الكبيرة تحظى باهتمام العديد من الدول فتحصل على القروض الكبيرة بسهولة ويتمتع أصحابها بنفوذ كبير لدى أصحاب القرار إن لم يكونوا أنفسهم أصحاب القرار، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إصدار القرارات والقوانين لحساب أصحاب النفوذ ودون اعتبار للمصالح العامة، لذلك كان لزاما ًعلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن تتكاتف أمامها وهو ما يمكن تحقيقه من خلال عدة وسائل منها التجمع المؤقت للمشروعات، أي (الكونسورتيوم).
وتعود فكرة الكونسورتيوم إلى فكرة المشروع المشترك التعاقدي وهو مفهوم قانوني نشأ أساساً في فلك المدرسة القانونية الأنكلوأمريكية، والذي يمثل نظاماً تعاقدياً خاصاً تقوم الالتزامات المتبادلة بين الشركاء فيه على أساس أنه تنظيم مالي وإداري خاص تتجمع فيه الأشخاص والأموال بطريقة خاصة، لتحقيق غرض اقتصادي مشترك من دون أن يكون له استقلال قانوني أو إداري أو مالي.
أهمية الموضوع:
1- اعتبار اتفاقات الكونسورتيوم وسيلة لحماية المشروعات المتعثرة ويمكن طلب التجمع من خلال جهاز يشرف على كل المشروعات وإعطائها مهلة لتصحيح أوضاعها قبل السير في إجراءات الإفلاس لعل وعسى أن يؤدي ذلك إلى الحد من حالات الإفلاس ويمكن الاهتداء بأحكام قانون حماية المشروعات الفرنسي رقم 845/2005 في 26 يوليو 2005.
2- أن حماية المشروعات من خلال التجمع يتم لفترة محدودة ولن يكون مجدياً لوحده في القضاء على كافة مشاكل المشروعات ولكنها أداة تتطلب تكاتف أدوات أخرى لنمو المشروعات منها تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على الفساد الإداري وتيسير إصدار التراخيص ومنح الإعفاءات الضريبية، وهي كلها خطوات إدارية يمكن أن تقوم بها الدولة لكي ينمو اقتصادها.
3- تشجيع عمليات التجمع بين المشروعات الكبيرة وغيرها من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة من خلال عمليات تشابك أمامية في مد المشروع الكبير بالمواد الخام والأجزاء اللازمة لمنتجها النهائي، أو من خلال عمليات تشابك خلفية في توزيع منتجات المشروعات الكبرى عن طريق المشروعات الصغيرة، وهذا التشابك بالإضافة إلى أهميته للمشروعات الكبيرة يمكن منحها مزايا إضافية مثل إعفاء تلك العمليات من الدخول في المحاسبة الضريبية.
وبعد أن تناولت الباحثة دراسة هذه الدراسة رغم الصعوبات التي واجهتها من ندرة المراجع في هذا الشأن ، توصلت إلى مجموعة من النتائج و التوصيات أهمها:
أولا: النتائج:
1- تبين خضوع عقود الكونسورتيوملقواعد التنازع (الإسناد) وأن الإسناد المسبق للرابطة العقدية لقانون بلد التنفيذ أفضل من إسنادها لقانون بلد الإبرام، ذلك أن الحل الأول هو الذي يعبر على نحو أصدق على حقيقة مركز الثقل في هذه الرابطة، فقانون بلد التنفيذ يعد أوثق بالرابطة العقدية من قانون بلد الإبرام.
2- خضوع عقود الكونسورتيوم لمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري” وهي تلك القواعد التي تنظم التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، التي يعتبر القصد من صياغتها حماية الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها مجتمع دولة القاضي، وبالتالي يكون للقاضي تطبيقها في العلاقات الدولية دون الرجوع إلى قواعد الإسناد التقليدية حتى يتحقق هدف المشرع من صياغتها.
3- يمتاز الكونسورتيوم عن باقي الاتفاقات ببعض الأحكام، منها عدم وجود رأس مال مشترك للكونسورتيوم، وغياب التضامن في المسؤولية بين الأعضاء، وغياب التضامن في المسؤولية قبل الغير.
ثانيا: التوصيات.
1- يجب على المجتمع الدولي الالتزام بأصول قانونية واحدة تعتبر كحد أدنى لمبادئ قانونية عالمية تساعد تدريجيا على إلغاء الحدود بالنسبة لحرية انتقال السلع، ومن أهم هذه الأصول الاعتراف بمبدأ حرية التعاقد فى جميع القوانين الوطنية فى نطاق التجارة الدولية.
2- ترى الباحثة أنه يجب أن يكون هناك تشريع خاص مستقل بتنظيم اتفاق الكونسورتيوم على المستوى المصري والعربي على حد سواء، وذلك للأهمية العملية له، كأن يكون (قانون تنظيم أحكام اتفاقات الكونسورتيوم(. على أن يتضمن الأحكام القانونية المهمة التي تتعلق بطبيعة مثل هذا الاتفاق، فيجب الاعتراف بأنه من العقود المسماة، وتتم معالجة أحكامه من خلال المبادئ العامة التي تحكم العقود، وليس من خلال الأحكام التي تنظم الشركات. كما يجب أن يتضمن النص التشريعي خاصية التأقيت لهذا الاتفاق، بحيث إنه على الأعضاء القيام بتنفيذ عمل معين محدد بذاته، وليس القيام بنشاط مستمر أو أكثر من عمل واحد.
3- يجب أن يتضمن التشريع ما يفيد بالمسؤولية المتعددة والتضامنية قبل الجهة الإدارية التي يتم تنفيذ العمل لصالحها. وأيضاً ما يفيد بعدم نشوء أي كيان قانوني مستقل لهذا الاتفاق، حيث إنه من الضرورة بمكان أن يتم النص الصريح والواضح على الطبيعة التعاقدية الخالصة لهذا الاتفاق، وأنه لا يتمتع بالشخصية المعنوية مع ما يستتبعه ذلك من آثار.