الفهرس 
حول النظرية العامة في الجنسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 376 |  |  |
| | | from | 376 | | |
المستخلص
بفضل الله - تعالى - وتوفيقه، تم الانتهاء من إعداد هذه الرسالة؛ التي تناولنا فيها موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية الكويتية دراسة مقارنة، مع تحليل نصوص قانون الجنسية الكويتي؛ للإشادة بقواعده، وتسليط الضوء على ما قد ينتابه من عوار، فهو من القوانين الحيوية المتطلبة للتطوير والتحديث - بطبيعة الحال - لمواكبة العصر الجاري، نظرا لأهمية مادة الجنسية المأخوذة من دورها وأثرها على الفرد والدولة على السواء.
فقد دارت الدراسة حول التعريف بمواد الجنسية والقرارات الصادرة بشأنها، كما جرى البحث أيضا في الرقابة القضائية بالكويت، وذلك على القرارات المتعلقة بالجنسية، وهو ما لم نجده إلا نادرا؛ نظرا لوجود حظر على القضاء الكويتي لنظر مسائل الجنسية، في حين أن سرعة تطور عالمنا المعاصر، وبالتالي تطور دور الدولة المتمثل في إدارتها الحكومية، وتدخلها في مجالات كثيرة، يستوجب وجود الرقابة على جميع أعمالها، ومراقبتها قضائيا، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الجنسية، وقد أشرت في مثن تلك الدراسة إلى القضاء المصري، والقضاء الفرنسي؛ كمحاولة للاستشهاد بما ورد بقضائهما الذي لم يصدر، لولا فطنة وتنبه المشرع، لوضع رقابة متوازنة على قرارات الجهات الإدارية بداخلها.
وحيث إننا سوف نجد أن القضاء في غالبية الدول، تصدى وبكل حزم لدعاوى الجنسية، سواء كانت دعاوى أصلية أو فرعية بتقرير الجنسية، أو دعاوى الإلغاء والتعويض عن القرارات غير المشروعة الصادرة في شأن الجنسية، واستبعاد مسائلها من نطاق أعمال السيادة، وهذا ما لمسناه من خلال الأحكام الصادرة في فرنسا ومصر، عندما رفض القضاء فيهما اعتبار تصرفات السلطة التنفيذية بشأن الجنسية من قبيل طائفة أعمال سيادة، فقطع السبيل أمام كل ادعاء باعتبار هذه التصرفات من قبيل أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء عليها.
وهو الشيء الذي جانب فيه الصواب القضاء الكويتي، حيث علق في وعاء اعتبار مسائل الجنسية من قبيل أعمال السيادة، وهو الأمر الذي نأمل بأن يعمل القضاء والمشرع الكويتي على الخروج منه؛ ليتمكن من ممارسة رقابته العادية على مثل تلك القرارات.. لهذا وجدنا ندرة شديدة في القضاء الكويتي بخصوص الأحكام المتعلقة بمسائل الجنسية، والتي ينتهى أغلبها بعدم الاختصاص؛ نظرا لشمولية أعمال السيادة لها. اللهم إلا عدد من الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الكويتية – والتي لا تتعدي عدد أصابع اليد الواحدة – والتي سارت تتصدي إلي نظر أمور الجنسية الناتجة عن تطبيق صريح لقاعدة قانونية وقصر نظرية أعمال السيادة – أو الاستثناء القاضي بإخراج أمور الجنسية من تحت مظلة الرقابة القضائية على قرارات منح أو رفض منح الجنسية.
لذا، فقد عكفت أثناء إعداد هذه الدراسة على إبراز أهمية الجنسية، وبيان معالمها، وتفنيد الأحكام الصادرة فيها؛ أملا في إعادة النظر من قبل المشرع في القانون الكويتي للجنسية، ومن القضاء في الأحكام الصادرة بشأنها، حيث عالجت في الفصل التمهيدي: لبيان ماهية الجنسية وتعريفها، مع عرض للتطور التاريخي لها، وبيان خصائصها وسيزاتها، مع محاولة المقارنة بين كل من فرنسا ومصر، وذلك عن طريق ثلاثة مباحث، ثم الباب الأول من تلك الدراسة؛ والمتضمن عرضا لطرق كسب وفقد الجنسية في القانون الكويتي، مع مقارنته بفرنسا ومصر، وبيان أوجه التشابه والاختلاف؛ وذلك من خلال فصلين، يحتوى كل فصل منهما على مبحثين، وأتممت الدراسة بعرض للطبيعة القانونية للجنسية الكويتية، والقضاء المختص بنظر منازعتها في الباب الثاني؛ والمنقسم لفصلين يحتوى كل منهما على مبحثين. وقد خلصنا في الختام إلى أنه بالرغم من ذهاب القضاء الكويتي إلى السير على نهج أعمال السيادة، والقول بأن مسائل الجنسية تعد من أعمال السيادة، ومن ثم حجبها عن ولاية القضاء، فإن هناك بعض المحاولات القضائية - وإن كانت نادرة - تقر بكونها قرارات إدارية علاية تخضع لرقابة القضاء، وهو اتجاه يحمد له القضاء الكويتي في الأونة الأخيرة.