الفهرس 
الإستعراض المرجعى لجودة المياهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
تعتبر مدينة العاشر من رمضان باكورة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والتى تحتوى على مالايقل عن 50% من الأنشطة الصناعية بمصر وماتبعها من مجتمعات سكنية جديدة. هدفت الدراسة إلى تقييم جودة التربة والمياه والهواء بمدينة العاشر من رمضان فى ضوء التشريعات البيئية وآليات تحسينها . تم تصميم خطة للقياسات البيئية لتقييم جودة التربة والماء والهواء بالطرق التحليلية المختلفة بمنطقة الدراسة خلال الفتره من 2016 الى 2020 م . تم تصميم استبيان للعاملين فى القطاع الصناعى و القاطنين فى المنطقة السكنية المجاورة والمعنيين بالبيئة. توصلت نتائج القياسات والرصد البيئى إلى عدم مطابقة نسبة كبيرة منها للحدود المسموح بها حيث اثبتت القياسات عدم مطابقة نتائج تحليل عينات التربة خاصة مناطق برك الأكسدة والمقالب العمومية للمخلفات الصلبة حيث بلغت نسبة عدم المطابقة إلى إجمالى العينات المأخوذة من 68 - 78 % خلال نفس المدة. كما اثبتت القياسات عدم مطابقة عينات الصرف الصناعى التى سحبت على مدار الخمس سنوات المذكوره ، حيث بلغ متوسط نسبة العينات غير المطابقة من 70 - 75 % خلال نفس المدة. كما تراوحت نتائج قياس الجسيمات العالقة فى الهواء (ميكروجرام/م3) على مدار سنوات الدراسة مابين (62 ميكروجرام/م3: 80 ميكروجرام/م3) فى المناطق الصناعيــة ، و ( 55 ميكروجرام/م3: 64 ميكروجرام/م3) فى المناطق الزراعية ، و (54 ميكروجرام/م3: 59 ميكروجرام/م3) فى المناطق السكنية (الحضرية ) ،علماً بأن الحدود القصوى المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته هو 50 ميكروجرام/ م3 للبيئة الحضرية والصناعية ، بينما تراوحت نتائج قياسات الجسيمات العالقة الأقل من 10 ميكرومتر مابين (170 ميكروجرام/ م3 : 180 ميكروجرام / م3 ) بالمناطق الصناعية وكذلك تراوحت مابين ( 138 ميكروجرام/ م3 : 150 ميكروجرام / م3 ) فى المناطق الزراعية ، بينما انخفضت مابين ( 119 ميكروجرام/ م3 : 125 ميكروجرام / م3 ) فى المناطق السكنية (الحضرية ) ، علما بأن الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته هى( 70 ميكروجرام/ م3) للبيئة الحضرية والصناعية. وقد تراوحت متوسطات تركيزات غاز ثانى أكسيــــد الكبريت فى السنة مابين ( 22 ميكروجرام/ م3: 42 ميكروجرام/ م3) فى المناطق الصناعية ، و(18 ميكروجرام/ م3 :37 ميكروجرام/ م3) فى المناطق الزراعية علماً بأن الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فى المناطق الصناعية هى 60 ميكروجرام / م3 ، وكذلك تراوحت مابين (17 ميكروجرام/ م3: 34 ميكروجرام/ م3) ، علماً بأن الحدود المسموح بها هى 50 ميكروجرام / م3 فى المناطق الحضرية. مما يدلل على عدم تحسن جودة البيئة الأرضية والمائية والهوائية بمنطقة الدراسة
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل أنظمة الرصد البيئى الذاتى للمصانع من خلال ادارات البيئه بها ، و كذلك الرصد الرقابى من الجهات الرقابية فضلا عن ضرورة اجراء القياسات الدورية ، ومقارنتها بالحدود المسموح بها فى القوانين المنظمة لذلك وضرورة تفعيل منظومة إدارة المخلفات عند التخطيط للمناطق الصناعية يراعى فيها تجميع الأنشطة التى تصلح مخلفاتها كمواد أولية لأنشطة أخرى فيما يسمى تدوير المخلفات ، و إنشاء محطة للرصد البيئى بمنطقة العاشر من رمضان ( منطقة الدراسة ) وتعميم ذلك على المناطق الصناعية بوصفها مصادر تلوث ، وإنشاء منطقة لتجميع وفرز وتصنيف المخلفات الصلبة من حيث كونها خطرة أم غير خطرة وضرورة إنشاء مدفن صحى آمن للمخلفات الخطرة بمدينة العاشر من رمضان إذ أنه ليس من المنطق وجود مدفن صحى واحد بمنطقة الناصرية بمحافظة الإسكندرية ، كما خلصت ايضا إلى ضرورة إعداد جيل من الشباب وصناع القرار للعمل فى إدارات معنية بالبيئة باعتبارها قيمة مضافة وليست تكلفة اضافية ، وانتهت التوصيات إلى حتمية اصدار قانون موحد ذو فاعلية لحماية البيئة يجمع كافة التشريعات المعنية بحماية البيئة منعا للتعددية التشريعية والرقابية التى أدت إلى عدم تحقيق الردع المطلوب لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .