الفهرس 
لبَابُ الأَوَّلُ: حُكمُ مِعيارِ مَوتِ الدِّماغِ فِي الفِقهِ الإسْلامِيِّ والقانُونِ المُقَارِنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مُلَخَّصُ الرِّسالةِ بِاللُّغةِ العرَبيَّةِ:
تتناولُ هذهِ الدِّراسةُ بيانَ مَوقفِ الفِقهِ الإِسلاميِّ والقَانونِ المُقارِنِ لِواحدةٍ مِن أهمِّ النَّوازلِ الطبيَّةِ، وهي موتُ الدِّماغِ، وهل هو موتٌ يقينيٌّ يُمَثِّلُ نهايةً الحياةِ الإنسانيةِ القائمةِ، وبِهِ يُغادِرُ الإنسانُ الحياةَ الدُّنيا وتزولُ شخصيَّتُه القانونيَّةُ، أم أنَّهُ لا يُعَدُّ كذلكَ، بِحيثُ يٍعتبَرُ مَن ماتَ دماغُهُ لا يزالُ حيًّا، مهما ساءَتْ حالتُهُ وانعدَمتْ مَعَها كلُّ آمالِ الشِّفاءِ؟.
كَمَا تَتَناولُ أيضًا بيانَ بعضِ الأحكامِ والآثارِ الشَّرعيةِ والقانُونيَّةِ المُترَتِّبةِ علَى اعتبارِ موتِ الدِّماغِ نهايةً للحياةِ مِن عدمِهِ، وفِي مُقدِّمَتِها بيانُ موقِفُ الفِقهِ الإسلاميِّ والقانونِ المُقارِنِ مِن إيقافِ أجهزةِ الإنعاشِ الاصطناعيِّ الموضوعةِ علَى المَيِّتِ دماغيًّا، وكذلك تَوضِيحَ المَوقِفِ ذاتِهِ بِالنسبةِ لِمسألةِ نقلِ الأعضاءِ مِمَّن أُصِيبَ بِموتِ دماغِهِ، أي مدَى جوازِ استئصالِها ونقلِها إلى المرضَى المُحتاجِينَ إليها مِن عدمِهِ.
ثمَّ تتطرَّقُ هذِهِ الدِّراسةُ إلى أحكامِ المَسؤوليَّةِ المَدنيَّةِ للمُستشفياتِ الخاصَّةِ بِشأنِ الأخطاءِ التي تقعُ أثناءَ تحديدِ لحظةِ الوفاةِ، وذلك بِتوضِيحِ طبيعةِ وأركانِ المَسؤوليَّة المَدنيَّةِ للمُستشفياتِ الخاصَّةِ فِي هذا الخصوصِ، وبيانِ آثارِ دَعوَى المَسؤوليَّةِ المدنيَّةِ لِتلكَ المُستشفياتِ.