الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 19 |  |  |
| | | from | 19 | | |
المستخلص
شهدت وسائل الوفاء والائتمان الكثير من التطورات التقنية بعد ظهور البرمجة الالية وأصبحت هذه الوسائل تشتغل بنظام الكتروني يختلف عن النظام التقليدي وكثر استعمال هذه الوسائل حتى طغت على أغلب التعاملات التقليدية، وهذه الوسائل قد تكون عرضة لاستغلالها كوسيلة لارتكاب أفعال اجرامية، وهو الامر الذي يحتاج إلى بيان النصوص القانونية الواجبة التطبيق على مثل هذه الافعال وهو ما لقي خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول امكانية معاقبتهم بالنصوص القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات والمنظمة لجرائم الاموال كالسرقة والنصب وخيانة الامانة أو إخضاعها لجريمة تزوير المحررات، خاصة أن هذه القوانين قد صدرت قبل ظهور هذه الوسائل الالكترونية، الامر الذي أوجد صعوبة في اخضاعها للنصوص التقليدية مما جعل أغلب المشرعين اليوم يلجؤون إلى اصدار نصوص قانونية خاصة تنظم هذه الافعال وتضع الحماية الجنائية اللازمة لها. ورغم وجود بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الرسالة غلا أن هذه الدراسات اهتم بعضها بالجانب الامني لبطاقات الوفاء والائتمان وبعضها بالجانب الاجرائي وبعضها بالجرائم المعلوماتية عموما ولم يعطي لبطاقات الوفاء والائتمان ما تطلبه من دراسة وافية، كما أن هذه الرسالة تتميز عما سبقها من دراسات لاهتمامها بالجانب الموضوعي للحماية الجنائية لبطاقات الوفاء والائتمان، ولاشتمالها على قانون تقنية مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175/2018م، كما أنها تهتم بدراسة القانون الليبي الذي لم يسبق دراسته من قبل.