الفهرس 
الملامح العامة لصناعة المعارض والمؤتمراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
يطلق مصطلح ”صناعة الإجتماعات” على أنشطة المعارض والمؤتمرات والملتقيات والمنتديات والندوات وغيرها من أحداث الأعمال، وتعد هذه الصناعة من الأدوات الاقتصادية الهامة التى أولتها كثير من الدول إهتماماً كبيراً لتنميتها والنهوض بها، وأُسِسَت لها جمعيات ومنظمات ومراكز أبحاث وجهات حكومية تشرف عليها وتعمل على تطويرها ودعمها، ونمت الإستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة لها، وزاد عدد العاملين فيها، حتى أصبحت صناعة لها كيانها ومصدراً هاماً للدخل.
وقد تزايد الإهتمام بالمعارض التجارية – كقطاع من صناعة الإجتماعات - خلال العقود الماضية نظراً لأهميتها الإقتصادية والتسويقية الكبيرة؛ الأمر الذى أدى إلى قيام كثير من المتخصصين بإجراء الكثير من البحوث والدراسات فى هذا المجال، حيث ركزت بعض هذه الدراسات على الجانب أو الأهمية التسويقية للمعارض التجارية، وركزت دراسات أخرى على الأهمية السياحية والإقتصادية للمعارض التجارية ومدى مساهمتها فى إقتصادات بعض الدول. كما يعتبر قطاع المؤتمرات – كقطاع من صناعة الإجتماعات - من الأنشطة حديثة العهد التى تنمو بمعدل سريع، وكانت بداية نشأتها فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية ثم إمتدت إلى باقى قارات العالم من خلال تزايد حجم الإستثمارات فيها. وقد أدى هذا النمو السريع لصناعة المؤتمرات ومساهمتها فى كثير من الإقتصادات إلى تزايد أهميتها الإقتصادية.
وتكتسب صناعة المعارض والمؤتمرات أهميتها أيضاً من خلال دورها الكبير فى التنمية السياحية والإقتصادية على إقتصادات الوجهات التى تستضيفها، بالإضافة إلى أثارها الأخرى غير الإقتصادية التى قد يصعب قياسها كمياً؛ مثل الأثار الإجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية، وبعض الأثار غير الإقتصادية التى يمكن قياس بعضها كمياً مثل الأثار التسويقية والسياحية. ومن هنا إهتمت كثير من الدول بهذه الصناعة ووضعت الإستراتيجيات الملائمة لهل بهدف تنميتها ورفع قدراتها التنافسية.
ورغم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للنهوض وإصلاح الإقتصاد القومى المصرى، إلا أنه توجد بعض المشاكل والتحديات التى تحد من قدرة الإقتصاد المصرى على النمو بالشكل المأمول؛ ومنها ضعف الإنتاج والذى يعد المشكلة الرئيسة، وتواضع معدلى الإدخار والإستثمار المحليين، العجز المزمن والمتزايد في الموازنة العامة للدولة، التذبذب في ميزان المدفوعات. ورغم ما تحظى به مصر من مقومات سياحية كثيرة تمكنها من تحقيق مزايا تنافسية عديدة فى السوق العالمى للسياحة وتجعلها ضمن الدول الأكثر جذباً للسائحين؛ إلا أن ناتج ودخل القطاع السياحى فى مصر – وما يتضمنه من سياحة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات - يعد متواضعاً ومتقلباً ولا يتناسب مع هذه المقومات؛ الأمر الذى يعكس ضعف هذا القطاع رغم أهميته البالغة للإقتصاد المصرى، من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وما يضيفه إلى متحصلات الدولة من العملات الأجنبية، بالإضافه إلى ما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ونظراً للدور الإيجابي الكبير الذى تلعبه صناعة (سياحة) المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى تحقيق التنمية السياحية والإقتصادية فى إقتصادات الوجهات التى تستضيفها، فإنها تشهد نمواً ملحوظاً على المستوى الدولى، حيث زادت الإستثمارات فى المرافق الخاصة بالمعارض والمؤتمرات ذات المواصفات العالمية وخاصة فى الدول التى إهتمت بتنمية وتطوير هذه الصناعة، الأمر الذى ساهم فى إتساع سوق المعارض والمؤتمرات وإزدياد المنافسة فيها؛ وذلك بهدف الحصول على أكبر حصة سوقية من حيث عدد المعارض والمؤتمرات ومنظميها، وكذا عدد العارضين والمشاركين والزائرين لهذه الأحداث، إلا أن صناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر لا تحظى بالقدر الكافى من الإهتمام سواء على مستوى الحكومى أو القطاع الخاص، الأمر الذى إنعكس على ضعف هيكلها وإنخفاض تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
ومن هنا فإن دور المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التى تقام على أرض مصر فى تنمية وتطوير القطاع السياحي المصري يعتبر محدود للغاية، ويظهر ذلك من خلال ندرة الإستثمار فى أماكن ومراكز المعارض والمؤتمرات، محدودية عدد ومساحة أماكن ومراكز المعارض والمؤتمرات القائمة، قلة عدد العارضين والزائرين الأجانب للمعارض التجارية (سائحوا الأعمال)، ومحدودية عدد المشاركين الأجانب فى المؤتمرات والإجتماعات (سائحوا الأعمال). وإنعكس ذلك على ضعف الأثر الإيجابى الإقتصادى لصناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، والذى يؤثر بدوره على إنخفاض الأثر الإقتصادى الإيجابى للسياحة بوجه عام، وذلك مقارنة ببعض الدول المتقدمة فى صناعة المعارض والمؤتمرات، ومنها ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، التي حققت نمواً وتطوراً ملحوظاً فى هذا المجال.
تعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى ألمانيا من الصناعات الرائدة محلياً وإقيمياً ودولياً، فهى تحتل مرتبة متقدمة فى مجال تنظيم وإستضافة المعارض والمؤتمرات والأحداث الدولية، وتعد الوجهة الأولي للمؤتمرات والأحداث فى أوروبا، كما تأتي في المرتبة الثانية على المستوى الدولي فى هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من حيث إقبال الشركات والمؤسسات التجارية والجمعيات وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية سواء من ألمانيا أو دول العالم المختلفة على إقامة وحضور المعارض والمؤتمرات والإجتماعات وأنواع الأحداث الأخرى. ونظراً لذلك، فإن صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات تؤثر بصورة إيجابية على الإقتصاد القومى الألمانى بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال ما توفره من دخل وما تخلقه من فرص عمل، بالإضافة إلى أثرها الإيجابى على السياحة الوافدة والمحلية فى ألمانيا والإنفاق السياحى على السلع والخدمات المرتبط بها، علاوة على أثر المعارض التجارية على زيادة حركة التجارة الخارجية لألمانيا وزيادة صادراتها، ومن هنا تعد تجربة ألمانيا فى تنمية وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً من التجارب الناجحة.
ونشأت صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 1977-1979، ومع إزدهار حركة التجارية الدولية بين الإمارات ودول العالم، إزداد الطلب على إقامة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات وغيرها من الأحداث. وقد إزدهرت صناعة المعارض والمؤتمرات فى دبى وأبوظبى والشارقة والفجيرة وغيرها من الإمارات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أصبحت الإمارات العربية من الدول الرائدة فى هذه الصناعة، حيث نجحت في إستقطاب العديد من المؤتمرات والفعالیات الدولیة وأصبحت مركزاً إقلیمیاً فى مجال تقديم خدمات تنظيم وإستضافة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات وغيرها من الأحداث، وباتت من الصناعات التى تحقق تنمية سياحية وعائداً إقتصادياً لها، بالإضافة إلى ما توفره من فرص عمل سنوياً، وهو ما يوضح نجاح تجربة الإمارات العربية المتحدة فى النهوض بصناعة السياحة ورفع تنافسيتها على المستوى الإقليمى والدولي، ومنها سياحة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات وغيرها من الأحداث، وذلك من خلال تبنيها للإستراتيجيات والخطط والسياسات اللازمة لتنمية صناعة السياحة ورفع تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بالسفر والسياحة، وتطوير المنتج السياحى وتنويعه (سياحة الترفيه، وسياحة المعارض والمؤتمرات، والسياحة الثقافية... وغيرها)، بالإضافة إلى تحفيز الإستثمار والأعمال المتصلة بصناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات وغيرها من أنماط السياحة وتهيئة مناخ جيد لها، علاوة على إهتمامها الكبير بتهيئة بيئة متميزة ساهمت فى جذب السائحين.
وفى إطار ما تشهده صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات من نمو وتطور كبير فى كثير من الدول ولها أثار سياحية وإقتصادية إيجابية على إقتصادات دول عديدة متقدمة فى هذه الصناعة ومنها دولتي المقارنة، ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أثارها الإيجابية الإجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، نجد أن صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى مصر لا تلقى الإهتمام والدعم الكافى والمطلوب على المستوى الحكومى والخاص، ولا توجد إستراتيجية واضحة ومعتمدة للنهوض بها وتنمينها ورفع تنافسيتها، الأمر الذى إنعكس على تراجع وضعف هذه الصناعة فى مصر وإنخفاض تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وفى محاولة من الباحث للمساهمة فى تطوير إستراتيجية لتنمية وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى مصر، فقد قام بوضع تصور أو إطار مقترح لإستراتيجية قومية للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، والتى قد تكون بمثابة أحد البدائل الإستراتيجية التى يمكن لصانعى القرار فى مصر الإستعانة بها عند دراسة وتقييم بدائل أخرى لإستراتيجيات مطروحة لتنمية وتطوير هذه الصناعة ورفع تنافسيتها.
وتهدف هذه الدراسة - بوصفها محاولة علمية - إلى إبراز الملامح العامة لصناعة المعارض والمؤتمرات وحجمها على المستوى الدولى، وبيان واقع وحجم هذه الصناعة فى مصر وحصتها السوقية دولياً، ثم عرض وتحليل لتجربتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة الناجحتين فى صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات، ومقارنتهما بواقع هذه الصناعة فى مصر، وإمكانية الإستفادة منهما فى بلورة إستراتيجية للنهوض بهذه الصناعة فى مصر، ثم تحليل وتقييم للوضع الراهن لهذه الصناعة فى مصر، ثم إقتراح إستراتيجية قومية فى مجال تطوير وتنمية صناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر ومحاور العمل اللازم لتنفيذها.
لذا فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية على النحو الأتي:
الفصل الأول: الملامح العامة لصناعة المعارض والمؤتمرات، ويتناول مفهوم وتطور ونشأة صناعة المعارض والمؤتمرات، وأنواع المعارض والمؤتمرات وأهدافها، وهيكل هذه الصناعة وحجمها، وذلك من حيث عدد المعارض الدولية التى تقام سنوياً، والتوزيع الإقليمى للمعارض التجارية الدولية، والأسواق الرئيسة للمعارض فى العالم، وحجم المراكز التى تقام فيها المعارض والمؤتمرات على المستوى الدولى، والحصة السوقية لمناطق العالم المختلفة من إجمالى مساحة العرض على المستوى الدولى، والحصة السوقية لأكبر دول العالم من حيث مساحة العرض المغطى المتاحة. كما يتناول إجمالى عدد المؤتمرات الدولية التى تعقد على المستوى الدولى، وأكبر دول ومدن العالم وترتيبها وفقاً لعدد الإجتماعات والمشاركين فيها، وترتيب الدول فى منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لعدد الإجتماعات الدولية التى تقام بها. ثم يعرض للأثار البيئية والإجتماعية والثقافية والسياسية والتسويقية للمعارض والمؤتمرات، وتحليل لأهمية المعارض والمؤتمرات ودورها الإيجابى فى التنمية السياحية والإقتصادية فى الإقتصادات التى تستضيف هذه الأحداث.
الفصل الثانى: واقع صناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، ويتناول أهم الإختلالات الهيكلية التى يعانى منها الإقتصاد المصرى، وأبرزها الأتي: ضعف الإنتاج، والذى يعد المشكلة الرئيسة فى الإقتصاد المصرى، وتواضع معدلى الإدخار والإستثمار المحليين، وضعف النمو الاقتصادي، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، والتذبذب في ميزان المدفوعات. كما تناول الفصل بالعرض والتحليل للنشاط السياحى فى مصر خلال الفترة 2001-2017، والذى إتسم بتقلبات كبيرة خلال الفترة المشار إليها، نظراً لما شهدته مصر خلال فترة التسعينات وحتى عام 2017 من بعض الأزمات والأحداث سواء المحلية أو العالمية؛ وكان أبرزها الأحداث الإرهابية وثورة 25 يناير عام 2011 وما أعقبها من أحداث وإضطرابات السياسية. ويعرض الفصل أيضاً لحجم صناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، من حيث: إجمالى عدد مراكز المعارض والمؤتمرات فى مصر ومساحات العرض المتاحة بها، وإجمالى عدد المعارض والمؤتمرات الدولية التى أقيمت سنوياً فى مصر خلال الفترة 2001-2018، وعدد الزائرين والعارضين أو المشاركين فى هذه الأحداث. ويتناول الفصل أيضاً الحصة السوقية لمصر فى سوق المعارض والمؤتمرات على المستويين الإقليمىي والدولي، والتي تعتبر محدودة بالمقارنة بما تشهده صناعة المعارض والمؤتمرات من نمو ملحوظ على المستوى الدولى، وإتساع سوقها وإزدياد المنافسة فيها.
كما يتناول الفصل الأهمية السياحية والإقتصادية لصناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، وذلك من حيث دورها فى تنمية وتطوير القطاع السياحى فى مصر، والذى يعتبر محدوداً للغاية؛ ويظهر ذلك من خلال الآتي: ندرة الإستثمار فى أماكن ومراكز المعارض والمؤتمرات، ومحدودية عدد ومساحة أماكن ومراكز المعارض والمؤتمرات القائمة، وإنخفاض تنافسية سوق المعارض والمؤتمرات فى مصر على المستوى الإقليمى والدولى، ومحدودية عدد العارضين والزائرين الأجانب للمعارض التجارية (سائحوا الأعمال)، وكذا محدودية عدد المشاركين الأجانب فى المؤتمرات والإجتماعات (سائحوا الأعمال)، بالإضافة إلى ضعف الأثر الإيجابي الإقتصادي لهذه الصناعة فى مصر، ومحدودية ما توفره من وظائف مباشرة وغير مباشرة، وإنخفاض متحصلات الدولة من العملات الأجنبية الناتجة عن هذه الصناعة، وذلك فى ظل غياب وعدم إهتمام الحكومة المصرية بتنمية وتطوير هذه الصناعة.
الفصل الثالث: تجربتيّ ألمانيا والإمارات العربية المتحدة فى صناعة المعارض والمؤتمرات، ويتناول عرض لتجربة ألمانيا فى صناعة المعارض والمؤتمرات، من حيث تاريخ وتطور صناعة المعارض والمؤتمرات فى ألمانيا، والمنظمات المعنية بصناعة المعارض والمؤتمرات فيها، حيث تستحوذ ألمانيا على نحو ثلثى المعارض التجارية الرئيسة فى العالم، والتى تجذب الكثير من العارضين والزائرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى العدد الكبير من المؤتمرات والإجتماعات والمشاركين فيها والتي تعقد سنوياً فى ألمانيا. كما يوجد بها كثير من أماكن ومراكز المعارض والمؤتمرات الحديثة ذات المواصفات العالمية، والتى يتوفر بها قاعات عرض بمساحات كبيرة وخدمات متميزة وذات جودة عالية. كما يتناول الفصل عرض وتحليل لتجربة الإمارات العربية المتحدة فى صناعة المعارض والمؤتمرات، وذلك من حيث تاريخ وتطور هذه الصناعة والجهات المعنية بها فى الإمارات العربية، وحجم هذه الصناعة فى الإمارات العربية المتحدة، وذلك من حيث إجمالى عدد المعارض والمؤتمرات والأحداث التي تقام فيها، وإجمالى عدد العارضين المشاركين فى المعارض التجارية، وعدد الزائرين للمعارض والمشاركين فى الأحداث والإجتماعات.
ويعرض الفصل أيضاً للأهمية السياحية والإقتصادية لصناعة المعارض والمؤتمرات فى كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وتصنيف كل منهما فى سوق الأحداث والإجتماعات على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تحتل صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات مكانة متقدمة بين الصناعات والقطاعات الأخرى فى إقتصاد كل من ألمانيا والإمارات العربية، وذلك لدورها فى تنشيط وتنمية القطاع السياحى وجذب المزيد من المشاركين والعارضين والزائرين المحليين والأجانب، علاوة على مساهمتها الملحوظة فى خلق المزيد من الإنتاج المباشر وغير المباشر (مبيعات الأعمال)، ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى ما توفره من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذى جعلها تلعب دوراً كبيراً فى تعزيز الإقتصاد فى كل من ألمانيا والإمارات العربية.
الفصل الرابع: إطار مقترح لإستراتيجية قومية للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، ويتناول تحليل وتقييم الوضع القائم لصناعة المعارض والمؤتمرات فى مصر، من حيث الإطار التشريعى والتنظيمى والمؤسسى، وعدد منشآت المعارض والمؤتمرات ومساحتها فى مصر، وعدد المعارض والمؤتمرات التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 2017-2019. كما يتناول الفصل بالتحليل الوضع التنافسى القائم لصناعة السفر والسياحة وصناعة الإجتماعات (المعارض والمؤتمرات) في مصر، وترتيب مصر من حيث أداء القطاع السياحى بها وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وكذا وترتيبها فى سوق المعارض والمؤتمرات والإجتماعات.
ويعرض الفصل لإطار عام مقترح لإستراتيجية قومية لتطوير وتنمية هذه الصناعة في مصر، والذي قد تمثل بديل إستراتيجى أمام صانعي القرار والجهات المعنية فى مصر، وذلك لتقييمها ودراسة مدى إمكانية تنفيذها – إلى جانب البدائل الإستراتيجة الأخرى المتاحة - فى ضوء الظروف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الخاصة بمصر، وذلك بغرض تغيير الوضع القائم لصناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات إلى الوضع الأفضل المستهدف إقليمياً ودولياً، وهو جعل مصر مركزاً تجارياً وإقتصادياً بارزاً على المستوى الدولي والإقليمي، وأحد المقاصد العالمية المتميزة الجاذبة لأكبر وأهم المعارض والمؤتمرات والإجتماعات الدولية والإقليمية ومقصد مفضل لسائحى الأعمال. كما يتناول الفصل عدد من الأنشطة المقترحة فى مجالات العمل الإستراتيجى يمكن إدراجها ضمن الخطط التنفيذية، والتى ينبغى أن تكون مدروسة علمياً وتتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق لإختيار الأنشطة المناسبة، وذلك للوصول إلى الرؤية الإستراتيجية المنشودة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها الآتي:
1) شهدت صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات نمواً وتوسعاً سريعاً على المستوى الدولى، والذى إرتبط بشكل كبير بكل من: زيادة الإستثمار في إنشاء وتشغيل مرافق مخصصة للمعارض والمؤتمرات ذات مواصفات عالمية، والعدد الكبير لكل من المعارض التجارية والمؤتمرات التى تقام علي المستوى الدولي والعارضين والمشاركين فيها والزائرين لها.
2) أدى نمو وتوسع صناعة المعارض التجارية إلى وجود سوق أكثر تنافسية؛ وهو ما إنعكس على زيادة حدة المنافسة بين منظمى المعارض من جانب، بغرض جذب أكبر عدد من العارضين والزائرين، وبين مشغلى ومالكى مراكز المعارض والمؤتمرات من جانب أخر، بغرض التميز وجذب أكبر عدد من منظمى المعارض والعارضين والزائرين.
3) تؤثر صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات على التنمية السياحية، وذلك من خلال دورها فى تنمية وتطوير الوجهات السياحية المستضيفة لهذه الأحداث والترويج لها، وتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها وزيادة الإستثمارات فى البنى التحتية المرتبطة بالمرافق التى تقام فيها المعارض والمؤتمرات وكذا المنشآت المرتبطة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالمعارض والمؤتمرات مثل أماكن الإقامة والفنادق وغيرها من المنشآت السياحية.
4) أصبحت صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات محركاً لإقتصاديات كثير من الدول نظراً لأثرها الإيجابي على الإقتصادات الوطنية للوجهات التى تستضيفها، ويظهر ذلك من خلال الأثرالإقتصادي الكلي (المباشر وغير المباشر والمستحث) لها على كل من الإنتاج أو الدخل، والقيمة المضافة (أو الناتج المحلى الإجمالى)، والتوظيف، والأثر الإيجابي عى الإيرادات العامة للوجهات المستضيفة لهذه الأحداث، علاوة على مساهمتها فى تنمية وتطوير منظمات الأعمال القائمة (ومنها المنظمات الصغيرة والمتوسطة)، بالإضافة إلى ما توفره من متحصلات العملات الأجنبية.
5) ضعف هيكل صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى مصر، ومحدوية دورها فى تنمية وتطوير القطاع السياحى المصري، نتيجة ضعف الإهتمام والدعم المطلوب لتنميتها وتطويرها، ويتضح ذلك من خلال التالي:
- محدودية عدد أماكن ومراكز المعارض والمؤتمرات القائمة فى مصر والمطابقة للمعايير الدولية، ونقص مساحات العرض المغطى بها، ونقص الإستثمارات الموجهة إليها، حيث تُقدر حصة مصر من إجمالى عدد مراكز المعارض والمؤتمرات العاملة على المستوى الدولى حتى عام 2018 بنحو 0.3% تقريباً.
- إنخفاض تنافسية سوق المعارض والمؤتمرات فى مصر على المستوى الإقليمى والدولى، حيث يقدر نصيب مصر من إجمالى عدد المعارض التجارية التى تقام حول العالم سنوياً بنحو0.10% تقريباً (نحو 32 ألف معرض تقريباً فى العام حول العالم، ومتوسط عدد المعارض التى تقام فى مصر نحو 36 معرض فى العام).
- محدودية عدد العارضين (سائحوا الأعمال) فى المعارض التجارية التى تقام فى مصر (بمتوسط 4000 عارض تقريباً فى العام)، مقارنة بنحو 4.5 مليون عارض تقريباً فيى العام على المستوى الدولي حتى عام 2019، أي بحصة تقدر بنحو 0.09% تقريباً من السوق العالمية.
- محدودية عدد الزائرين (سائحوا الأعمال) للمعارض التجارية التى تقام فى مصر (بمتوسط 8.5 مليون زائر في العام)، مقارنة بنحو 303 مليون زائر تقريباً في العام حول العالم، أي بحصة تقُدر بنحو 2.8% من السوق العالمية. مع الأخذ فى الإعتبار أن غالبية الزائرين للمعارض فى مصر من الزائرين المحليين.
- محدودية عدد المشاركين الأجانب فى المؤتمرات والإجتماعات التى تقام فى مصر (سائحوا الأعمال).
- الترتيب المتواضع لمصر على المستوى الدولي والإقليمي وفقاً لعدد عدد الإجتماعات الدولية التى تعقد فيها (73 من بين 168 تصنيف دولياً) و (الرابع إفريقياً) وذلك عام 2017.
6) عدم وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة ومعتمدة ومطبقة لتنمية والنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى مصر ورفع تنافسيتها، وربطها بإستراتيجيات التنمية السياحية فى مصر، على إعتبار أنها من الصناعات المولدة للدخل والوظائف والمدرة للعملات الأجنبية، علاوة على إرتباطها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على كثير من القطاعات الأخرى التى تنشط فى ظل صناعة قوية ومزدهرة للمعارض والمؤتمرات.
7) تنعكس محدودية دور صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى تنمية وتطوير القطاع السياحى فى مصر على ضعف الأثر الإيجابى لهذه الصناعة على الإقتصاد المصري، ومحودية ما توفره من وظائف ومتحصلات العملات الأجنبية.
8) تعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى ألمانيا من الصناعات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتحتل مرتبة متقدمة إقليمياً ودولياً في هذا المجال، حيث ساهمت بعض العوامل فى تعزيز هذه المكانة: موقع ألمانيا على الخريطة العالمية فى مجال التقنيات الحديثة عالمياً، ودورها كأحد المراكز العالمية للبحث والإبتكار والتطوير، والبنية التحتية القوية والمتميزة التي تتمتع بها، والتسهيلات والدعم الذى تقدمه لتشجيع عقد المؤتمرات والمعارض وغيرها من أنواع الإجتماعات على أرضها، بالإضافة إلى وجود العديد من المنظمات والإتحادات التى ترعى وتهتم بشئون هذه الصناعة.
9) تشهد صناعة المعارض والمؤتمرات فى الإمارات العربية المتحدة نمواً وتوسعاً ملحوظاً، نظراً لما توفره من بنية تحتية حديثة ومتطورة من التجهيزات والخدمات التى تلبى حاجة المنظمين والعارضين، والفنادق وأماكن الإقامة والمواصلات وغيرها.
10) تلعب صناعة المعارض والمؤتمرات (سياحة الأعمال) فى كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة دوراً كبيراً فى إقتصاد كل منهما، نظراً لأثرها على التنمية السياحية والترويج السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين إليهما، بالإضافة إلى الأثرالإقتصادي الإيجابي الكلي، من حيث زيادة الإنتاج أو الدخل والقيمة المضافة، والوظائف التي توفرها، وزيادة الإيرادات العامة، علاوة على مساهمتها فى تنمية وتطوير منظمات الأعمال القائمة (ومنها المنظمات الصغيرة والمتوسطة)، بالإضافة إلى ما توفره من متحصلات العملات الأجنبية لكل من الدولتين.
وقد خلصت الدراسة إلى أهمية وضرورة تنمية وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى مصر وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث قدمت الدراسة تصوراً لإطار عام لإستراتيجية قومية فى هذا الشأن، وذلك بغرض تغيير الوضع القائم لصناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات فى مصر إلى الوضع الأفضل المستهدف إقليمياً ودولياً، وهو جعل مصر مركزاً تجارياً وإقتصادياً بارزاً على المستوى الدولي والإقليمي، وأحد المقاصد العالمية المتميزة المفضلة والجاذبة لأكبر وأهم المعارض والمؤتمرات والإجتماعات الدولية والإقليمية ومقصد مفضل لسائحى الأعمال (العارضين والمشاركين والزائرين لهذه الأحداث) من حيث ما تقدمه من خدمات ومنتجات تنافسية، وذلك من خلال إجراء تعديلات مدروسة وعاجلة على الإطار التشريعى والمؤسسي والتنظيمي لصناعة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات في مصر، وتوفير وبناء قدرات الموارد البشرية من حيث الخبرات العملية والمؤهلات العلمية اللازمة لهذه الصناعة.
هذا بالإضافة إلى أهمية تطوير وتحديث مراكز المعارض والمؤتمرات القائمة وفقاً لأحدث المعايير فى هذا المجال، وتوفير البنية التحتية والخدمات الحديثة والمتطورة اللازمة لها، ودراسة جدوى إنشاء مراكز جديدة متطورة تتوافق مع المعايير الدولية؛ وذات قاعات عرض متعددة وبمساحات كبيرة وقاعات مؤتمرات كبيرة تتناسب مع المراكز الدولية الكبرى، على أن تتوزع هذه المراكز على المدن التى تتوفر بها الإمكانات والبنى التحتية اللازمة من فنادق وأماكن إقامة وإتصالات ووسائل نقل ومواصلات وغيرها، مع تقديم حوافز وتسهيلات لجذب وزيادة الإستثمارات فى مراكز المعارض والمؤتمرات والبنية الأساسية اللازمة لهذه الصناعة.
كما خلصت الدراسة أيضاً إلى ضرورة تطوير برامج ترويجية وتسويقية فعالة ومستمرة لتعزيز هوية المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التى تقام فى مصر على المستوى الإقليمي والدولي، مع أهمية ربط هذه البرامج بالخطط التنفيذية لتطوير وتحديث مراكز المعارض المؤتمرات القائمة والمراكز المخطط إنشائها. هذا بالإضافة إلى دراسة وضع نظام أو مقياس معتمد لضمان جودة كل من المراكز والأماكن التى تقام فيها المعارض والمؤتمرات والإجتماعات (القائمة والجديدة)، ومقدمي الخدمات، والمعايير المطلوبة لتحقيق هذه الجودة، والذى من خلاله يمكن ضمان مستوى معين من الجودة وأن أماكن المعارض والمؤتمرات هى أماكن تناسب الغرض من إقامتها وأن إدارتها والخدمات التى تقدمها تعتبر لائقة ومتميزة، بحيث يكون هذا النظام ضمان للمشترين على جودة المنتجات والخدمات، وإحترافية الإدارة القائمة على ذلك، الأمر الذى يساهم فى فى توفير ميزة تنافسية لهذه المراكز والخدمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.