الفهرس 
الإطار النظري للقطاع الصحي مع التركيز على القطاع الصحي المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
مقدمة:
تعتبر العلاقة بين صحة الشعوب وتطورها الاقتصادي علاقة معقدة للغاية، حيث إن الصحة تعبر عن الاحتياجات الرئيسية لجميع أفراد المجتمع، كذلك تعتبر هدفًا من أهداف التنمية الاقتصادية، كما تحتاج التنمية إلى أفراد ذوي مستوى عالٍ من الصحة للقيام بها.
لذلك تعتبر الصحة وسيلة وغاية للوصول إلى التنمية الاقتصادية، وفي نفس الوقت تتأثر الخدمات الصحية تأثيرًا مباشرًا وشديدًا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدخل ومستوى المعيشة، كالسكن والتغذية والتعليم وعدد السكان والثقافة.
وقد كان لتدخل الحكومة المصرية في القطاع الصحي أهمية كبرى في تحقيق التنمية الاجتاعية وخفض الفقر خلال الفترة الماضية، إلا أن القطاع الصحي لا يزال يعناني من مشاكل في الإنفاق، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والعديد من المشاكل التي أدت في نهاية المطاف إلى إنشاء نظام جديد يقوم بحل تلك المشاكل التي واجهت القطاع الصحي، ألا وهو نظام التأمين الصحي الشامل.
أهمية الدراسة:
1) تأتى اهمية الدراسة من إهتمام الحكومة المصرية بعملية التنمية ورأس المال البشري، حيث قامت بتطبيق نظام جديد، وهو نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2) إلقاء الضوء على التجربة الهندية واليابانية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، واستنباط المقترحات والتوصيات لتحسين منظومة التأمين الصحي الشامل في المستقبل في مصر، وبيان إمكانية استفادة مصر من تلك التجارب.
أهداف الدراسة:
تتمثل الأهداف الأساسية من هذه الدراسة فيما يلي:
1) تحليل نظام التأمين الصحى الشامل المصري، وتحديد المشكلات التى يتعرض لها.
2) دراسة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المصري.
3) دراسة تجربة الهند واليابان في تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة وإمكانية استفادة مصر منها.
4) تقديم مقترحات وتوصيات لاستدامة نظام التأمين الصحي الشامل المصري في المستقبل.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من التركيز على الخدمات الصحية بالإنفاق المتزايد عليها، إلا أن ذلك الإنفاق وأثره يزالان لا يغطيان احتياجات المواطنين، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج القومي في مصر 4.15 في عام 2010، وقد وصل إلى 4,61 في عام 2018، لذلك يعتبر أثرهما على التنمية في كثير من الأحيان يتسم بالغموض، حيث لم تتمكن مصر من تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية المتعلقة بالصحة.
وفي ظل الاهتمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل المتزايد في جمهورية مصر العربية باعتبارها أحد أهم النظم الأساسية في التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، يظهر أن تلك المنظومة تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والتمويلية بصورة عامة، وبصورة خاصة يوجد خطرٌ على المنظومة في عدم قدرتها على الاستدامة المالية، وعدم المقدرة على تحقيق موارد عادلة مستدامة لتلك المنظومة ممثلة في الاشتراكات والمساهمات المالية، مما سيُعرض تقديم الخدمات الصحية لمعاناة ومشاكل مستمرة طالما ظلت الاشتراكات والمساهمات المالية على ما هي عليها، لذلك يتطلب دراسة التأمين الصحي الشامل ومصادره التمويلية ومدى استدامة تطبيقه في المستقبل.
فروض الدراسة:
يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي:
1) تعترض مسيرة منظومة التأمين الصحي الشامل تحديات تقف في طريق تطبيقها.
2) تتسم مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل بقدرتها على الاستدامة.
3) تعتبر تجربة الهند واليابان من التجارب الناجحة في تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
ما تناولته الدراسة:
تناول الفصل الأول المفاهيم الأساسية الخاصة بالصحة، وعلاقة الصحة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، ومؤشرات القطاع الصحي، من مؤشرات إنفاق على الصحة ومقاييس إنتاجية الإنفاق الصحي ومؤشرات إتاحة الخدمات الصحية، كما ركز الفصل الأول على وصف القطاع الصحي المصري والمؤشرات التي تصف حالته، والتحديات التي يواجهها.
وقد تناول الفصل الثاني وصف نظام التأمين الصحي الشامل، وأهم أهدافه، ومراحل تطبيقه على جمهورية مصر العربية، والإطار المؤسسي لنظام التأمين الصحي الشامل، ومصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، والتحديات التي تقف أمام نظام التأمين الصحي الشامل، بالتركيز على مدى استدامة التمويل في المستقبل، كما تناول الفصل المصفوفة الرباعية لنظام التأمين الصحي الشامل.
ثم تناول الفصل الثالث دراسة التجارب الدولية في مجال التأمين الصحي الشامل من تجربة الهند واليابان، مع ذكر المزايا والعيوب لتلك التجربتين، وكذلك الدروس المستفادة من تلك التجارب في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على مصر، كما تناول أسس تطبيق التغطية الصحية الشاملة بنجاح وذكر في الفصل بعض من المحاذير التي يجب أن تتجنبها المنظومة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
نتائج وتوصيات الدراسة:
تم التوصل إلى نتائج الدراسة التي توضح تعرض القطاع الصحي في مصر العديد من التحديات، من ضعف في الإنفاق على الصحة، وتواضع البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، كما تبين أن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل تتسم بعدم القدرة على الاستدامة في المستقبل؛ لذلك تبين إمكانية عدم إستدامة نظام التأمين الصحي في المستقبل، لما يواجهه من الكثير من العواقب والتحديات التي تقف أمام استدامته.
توصي الدراسة إلى بوضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية، كذلك تشكيل لجنة لتقييم ومتابعة نظام التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولي من تطبيقه؛ وذلك لاستخلاص الإيجابيات، والعمل علي تلافي السلبيات الناتجة، كما توصي بضرورة الإسراع في وتيرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، وذلك من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد.