الفهرس 
مفاهيم أساسية في الأزمة البيئية ومراكز وإدارة الأزمات البيئية وأهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
المستخلـص
هدفت الدراسة إلى اقتراح استراتيجية لإدارة الأزمات البيئية الناتجة عن تلوث الهواء ودور الأجهزة الأمنية،والتعرف على الجهات المعنية ذات الصلة بموضوع الدراسة ودورها في حماية تلوث الهواء خاصة فى القاهرة الكبرى... من خلال التخطيط الأمنى المستقبلى لعملية إدارة الأزمات، حيث إن التخطيط يساهم في منع حدوث الأزمة، ويقلل من عنصر المفاجأة الذي قد يصاحب الأزمة، ويتيح لفريق إدارة الأزمة القدرة على رد الفعل المنتظم والفعال لمواجهة وإدارة الأزمة، بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، حتى لا تؤدى الأزمات البيئة إلى كوارث بيئية يصعب السيطرة عليها، وأنه لا مجال للإعتماد على المهارات الشخصية فقط، بل إن مواجهة الأزمات أضحت علمًا له قواعده وأصوله، يعتمد على الآليات التكنولوجية والعلوم المختلفة والتقنيات الحديثة، التي لها أبلغ الأثر في تفعيل المنظومة الأمنية للمواجهة، والقدرة على التنبؤ بالأخطار، والتخطيط الجيد للحيلولة دون وقوع الأزمات، فضلاً عن الاستعانة بنظم المعلومات الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة، التي تساعده على تصور مستقبلي للأزمات البيئية.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينة الدراسة من العاملين فى الأجهزة الإدارية والأمنية بمختلف مستوياتهم للوقوف على حقيقة أدائهم لدورهم، واستطلاع أرائهم حول إدارة الأزمات البيئية الناتجة عن تلوث الهواء، واستطلاع أرائهم عن دور الأجهزة الأمنية وكيفية تفعيل دورها، واستخدم الباحث أداتين في الدراسة الأداة الأولى ( كمي): حيث تم اللجوء إلي البيانات المتاحة للأجهزة الإدارية والأمنية, والأداة الثانية (كيفي): وهي تلك البيانات التي تم الحصول عليها من حالات الدراسة، من خلال الملاحظة والمقابلة المتعمقة والاستعانة بالمتخصصين وتحليل النتائج.
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التى يُعد من أهمها : أهمية دور الأجهزة الأمنية في إدارة الأزمات البيئة الناتجة عن تلوث الهواء، فإذا كانت القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة الهوائية قد اتجهت إلى اتباع إجراءات واشتراطات معينة من شأنها التقليل من تلوث البيئة الهوائية عن طريق وضع قيود وحدود للملوثات فإن لجهاز الشرطة الدور الأعظم والفعَّال فى حماية البيئة من تلوث الهواء من خلال تنفيذ تلك القوانين واللوائح، فضلًا عن وجود العديد من المشكلات المتصلة بالعنصر البشرى الشرطى في مجال حماية المسطحات المائية تتمثل فى (قلة الأجهزة ومعدات القياس والأدوات اللازمة لإثبات جرائم المساس بالبيئة حيث إنها تشكل أهمية خاصة لمأموري الضبط القضائي لكونها تُعَدُّ من الوسائل التي
لا غنى عنها في قيامهم بعملهم, وعدم تأهيل وتدريب مأموري الضبط بشكل دوري على كيفية تنفيذ التشريعات البيئية، ومواجهة المشاكل الميدانية أثناء تأدية مهامهم، وعدم توفير الحماية القانونية لمأمورى الضبط)، وكذا أهمية الضبط الإداري في حماية تلوث البيئة الهوائية من خلال الإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية التي تتحقق من خلال تقييم المردود البيئي للمشروعات والأنشطة الصناعية، وضرورة صدور ترخيص مسبق لها، ثم التفتيش والرقابة على تلك المشروعات والأنشطة للتأكد من التزامها بالقواعد التي تحمي البيئة الهوائية.
كما توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها : الاهتمام بالإدارة الأمنية للأزمات البيئية فى مراحلها الثلاث (قبل وأثناء وبعد) عن طريق الاهتمام بغرفة إدارة الأزمات بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والبدء فى تفعيل دورها لإدارة الأزمات وإمدادها بالكوادر البشرية المؤهلة، ووضع نظام فعال للإنذار المبكر، قادر على التنبؤ بالأزمات البيئية المحتملة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وهيئة الأرصاد الجوية ، وكذا منح صفة مأمور الضبط القضائى لموظفى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات وممثلى أجهزة وزارتى الرى والصحة، ومرفق الصرف الصحى المختص في حدود اختصاصهم النوعى والمكانى لإثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام القانون، وتجريم إعاقة مأمورى الضبط القضائى المختصين عن أداء واجباتهم.، مُدارسة إنشاء قضاء متخصص فى النظر فى منازعات التلوث البيئى، وكذا إنشاء نيابة متخصصة للجرائم البيئية، ومحكمة مستعجلة على مستوى كل محافظة يشمل اختصاصها الجرائم المنصوص عليها فى قانون البيئة والتشريعات المكملة له.