الفهرس 
التشريعات الزراعية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
المستخلص
شهدت مصر منذ بداية الثمانينات تغييرات هيكلية كبيرة فى القطاع الزراعى من بينها صدور القانون رقم 96 لعام 1992 و هو ما يُعرف بإسم قانون تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر للأراضى الزراعية , و الذى ترتب على تطبيقه طرد آلاف المستأجرين من الأراضى الزراعية التى كانت بحوزتهم مما يهدد التنمية و الإستقرار الإجتماعى فى الريف المصرى , لذا بات من الضرورى دراسة بعض الآثار الإجتماعية الناجمة عن تطبيق هذا القانون على فئة المستأجرين الذين تم طردهم من الأراضى الزراعية التى كانت بحوزتهم و تولت الدولة تعويضهم بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة عليهم.
و تحددت أهداف الدراسة فى الأهداف التالية:
1- التعرف على بعض الخصائص الشخصية و الإقتصادية و الإجتماعية و الإتصالية للمبحوثين من فئة المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية و تم تعويضهم بتوزيع الأراضى الصحراوية عليهم و ذلك قبل و بعد تطبيق القانون رقم 96 لعام 1992 مما يشير إلى طبيعة الأثار و التغيرات الناجمة عن تطبيقه و توزيع الأراضى الصحراوية.
2- التعرف على أثر تطبيق القانون رقم 96 لعام 1992 على سوق الأراضى الزراعية و إتاحة فرص العمالة الزراعية.
3- التعرف على المشاكل و المعوقات التى تواجه فئة المبحوثين فى إقامتهم بالأراضى الجديدة و تحديد درجة الإسهام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات العلاقة الإرتباطية فى تفسير التباين الكلى للدرجة الإجمالية للمعوقات التى تواجه المبحوثين بمجتمع الدراسة.
و تم إختيار محافظة البحيرة لإجراء هذه الدراسة بها حيث يقطن بها أكبر عدد من المزارعين المتضررين من تطبيق القانون 96 لعام 1992, و إختيار قريتين من مراقبة الإنطلاق بهما أكبر عدد من المتضررين و هما قرية الطبرانى و قرية الإمام مالك .
و بذلك يصل حجم مجتمع الدراسة المختار 3437 مزارعاً متضرراً و تم إختيار 172 مزارعاً متضرراً كعينة عشوائية بسيطة من بين مزارعى القريتين يمثلون نسبة 5% تقريباً من إجمالى مجتمع الدراسة المختار و التى تم سحبها بأسلوب العينة العنقودية .
و يتضح من النتائج أن أهم المشاكل التى تواجه المبحوثين مرتبة حسب أهميتها النسبية هى عدم وجود منافذ تسويقية تعاونية و تلاعب الوسطاء بأسعار المحاصيل الزراعية , و عدم توافر وسائل ترفيه , و نقص التمويل و التسهيلات الإئتمانية و إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج , و عدم توافر ورش صيانة الألات الزراعية.
و أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية سالبة على مستوى معنوية 0,01 بين حالة المسكن , و المستوى الإقتصادى و الإجتماعى , و حيازة المعدات الزراعية , و حيازة الثروة الحيوانية , و درجة المشاركة الإجتماعية الرسمية و غير الرسمية , و درجة الإنفتاح على العالم الخارجى , و مصدر التعرف على الأفكار الزراعية المستحدثة , و مستوى الطموح الشخصى قبل و بعد تطبيق القانون.
كما توصي الدراسة ضرورة الإهتمام بتنشيط جهود محو الأمية خاصة فى القطاع الريفى من البلاد لإنخفاض المستوى التعليمى لأغلبية الريفيين و ضرورة الإهتمام بمد خدمات الصرف الصحى للمساكن بالمناطق الريفية و الصحراوية , بالإضافة إلى ضرورة الحرص على توفير منافذ تسويقية تعاونية للحاصلات الزراعية بمناطق الإستصلاح الجديدة للحد من تلاعب الوسطاء بأسعارها , و توفير التسهيلات الإئتمانية و التمويلية , و كذلك توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تعاونية , و توفير ورش صيانة المعدات الزراعية.
شهدت مصر منذ بداية الثمانيات تغييرات هيكلية كبيرة فى القطاع الزراعى من بينها صدور القانون رقم 96 لعام 1992 و هو ما يُعرف بإسم قانون تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر للأراضى الزراعية , و الذى ترتب على تطبيقه طرد آلاف المستأجرين من الأراضى الزراعية التى كانت بحوزتهم مما يهدد التنمية و الإستقرار الإجتماعى فى الريف المصرى , لذا بات من الضرورى دراسة بعض الآثار الإجتماعية الناجمة عن تطبيق هذا القانون على فئة المستأجرين الذين تم طردهم من الأراضى الزراعية التى كانت بحوزتهم و تولت الدولة تعويضهم بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة عليهم.
و تحددت أهداف الدراسة فى الأهداف التالية:
1- التعرف على بعض الخصائص الشخصية و الإقتصادية و الإجتماعية و الإتصالية للمبحوثين من فئة المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية و تم تعويضهم بتوزيع الأراضى الصحراوية عليهم و ذلك قبل و بعد تطبيق القانون رقم 96 لعام 1992 مما يشير إلى طبيعة الأثار و التغيرات الناجمة عن تطبيقه و توزيع الأراضى الصحراوية.
2- التعرف على أثر تطبيق القانون رقم 96 لعام 1992 على سوق الأراضى الزراعية و إتاحة فرص العمالة الزراعية.
3- التعرف على المشاكل و المعوقات التى تواجه فئة المبحوثين فى إقامتهم بالأراضى الجديدة و تحديد درجة الإسهام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات العلاقة الإرتباطية فى تفسير التباين الكلى للدرجة الإجمالية للمعوقات التى تواجه المبحوثين بمجتمع الدراسة.
و تم إختيار محافظة البحيرة لإجراء هذه الدراسة حيث يقطن بها أكبر عدد من المزارعين المتضررين من تطبيق القانون 96 لعام 1992 , إذ وُجد بها 52,47% من تعدادهم على مستوى الجمهورية , و إختيار مراقبة الإنطلاق إذ يُوجد بها 81,94% من الزراع المتضررين بمحافظة البحيرة , و إختيار قريتين من مراقبة الإنطلاق بهما أكبر عدد من المتضررين و هما قرية الطبرانى و بها 20,64% من الزراع المتضررين بمراقبة الإنطلاق , و قرية الإمام مالك و بها 25,69% من متضررى مراقبة الإنطلاق , و بذلك يصل حجم مجتمع الدراسة المختار 3437 مزارعاً متضرراً يمثلون 46,33% من إجمالى المتضررين بمراقبة الإنطلاق , 37,96% من متضررى محافظة البحيرة ,19,92% من المتضررين على مستوى الجمهورية .
كما تم إختيار 172 مزارعاً متضرراً كعينة عشوائية بسيطة من بين مزارعى القريتين يمثلون نسبة 5% تقريباً من إجمالى مجتمع الدراسة المختار , و تم سحبها بأسلوب العينة العنقودية و توزيع حجم العينة كنسبة و تناسب بين القريتين المختارتين ليصبح حجم العينة بقرية الطبرانى 77 مبحوثا% يمثلون 44,77% من حجم العينة مقابل 95 مبحوثاً من قرية الإمام مالك يمثلون 55,23% من إجمالى العينة .
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية و تعتمد على منهج المسح الإجتماعى بطريقة العينة , بالإضافة إلى إعتمادها على إستمارة الإستبيان بالمقابلة كأداة لجمع البيانات و إستخدام عدة أساليب إحصائية لتحليل بيانات هذه الدراسة منها مقاييس النزعة المركزية كالمتوسطات الحسابية و مقاييس التشتت كالإنحراف المعيارى و إستخدام التوزيعات التكرارية و النسب المئوية فى وصف البيانات , و إستخدام إختبار t و معامل الإرتباط البسيط بيرسون , و إختبار تحليل الإنحدار المتعدد التدريجى.
أظهرت النتائج أن نسبة المبحوثين الذكور يمثلون 97,7% من إجمالى المبحوثين , و أن المتوسط الحسابى لأعمار المبحوثين 54 عاماً تقريباً , و أن 95,3% من المبحوثين متزوجين , و متوسط حجم الأسرة 7 أفراد تقريباً , و أن 90,7% من المبحوثين قضوا ما يقرب من 6 سنوات فأقل بالتعليم , و أن متوسط حجم الحيازة الزراعية للمبحوثين ثلاث أفدنة تقريباً قبل تطبيق القانون و هى حيازة إيجار فى الأغلب الأعم , تغير ذلك الوضع بعد توزيع الأراضى المستصلحة فأصبح شكل الحيازة ملك لجميع المبحوثين و حجمها فدانين و نصف الفدان للمبحوث , و أن 97,09% من المبحوثين يعتبرون الموطن الجديد هو مكان الإقامة المستديمة لهم و لأسرهم.
كما أظهرت النتائج سيادة الحيازة الملك لمساكن المبحوثين حالياً و تحسن نوعية مادة البناء و نوعية الأرضية مع زيادة عدد الأدوار و الحجرات مع تحسن نوعية الدهانات للحوائط و توفر المرافق كالكهرباء و مياه الشرب النقية , مع تحسن درجة حيازة المبحوثين من الأجهزة الكهربائية و المنزلية حالياً و كذلك تحسن نسبى فى حيازة المعدات الزراعية فى الوضع الراهن , و فى حيازة الثروة الحيوانية و الداجنة أيضاً , و تأكيداً لذلك أظهرت النتائج زيادة متوسط دخول المبحوثين حالياً من 8,68 ألف جنيهاً إلى 9,36 ألف جنيهاً سنوياً.
و زاد متوسط درجة المشاركة الإجتماعية الرسمية و غير الرسمية للمبحوثين , و زادت درجة ترددهم على المراكز الحضرية و كذلك زادت درجة تعرفهم على الأفكار الزراعية المستحدثة بعد إمتلاك الأراضى المستصلحة و الحرص على تنميتها , مع إرتفاع مستوى الطموح الشخصى للمبحوثين و زيادته حالياً عما سبق.
و يرى 100% من المبحوثين أن الأراضى الزراعية المعروضة للإيجار قد زادت , و أن 91,28% منهم يرون زيادة فرص العمل الزراعى المتاحة بمنطقة الدراسة كأثر لتطبيق القانون 96 لعام 1992.
و يتضح أيضاً من النتائج أن أهم المشاكل التى تواجه المبحوثين مرتبة حسب أهميتها النسبية هى عدم وجود منافذ تسويقية تعاونية و تلاعب الوسطاء بأسعار المحاصيل الزراعية , و عدم توافر وسائل ترفيه , و نقص التمويل و التسهيلات الإئتمانية و إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج , و عدم توافر ورش صيانة الآلات الزراعية.
و أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية سالبة عند مستوى معنوية 0,01 بين حالة المسكن , و المستوى الإقتصادى و الإجتماعى , و حيازة المعدات الزراعية , و حيازة الثروة الحيوانية , و درجة المشاركة الإجتماعية الرسمية و غير الرسمية , و درجة الإنفتاح على العالم الخارجى , و مصدر التعرف على الأفكار الزراعية المستحدثة , و مستوى الطموح الشخصى قبل و بعد تطبيق القانون.
و أن هناك ثمانية عشر متغيراً مستقلاً قد أسهموا معنوياً فى تفسير التباين الكلى للدرجة الإجمالية للتعرف على المشاكل الموجودة بمنطقة الدراسة و ذلك بمقدار 94,2% من هذا التباين , و أن أهم هذه المتغيرات هى أسلوب معيشة المبحوثين و أسهمت بنسبة 45,1% , و مصادر التعرف على الأفكار الزراعية المستحدثة و أسهمت بنسبة 11,7% , و عدد سنوات الإستزراع بواسطة المزارع و أسهمت بنسبة 9,5% , فى حين أن المشاركة الإجتماعية الرسمية قد ساهمت بنسبة 5,2% , و حيازة الثروة الحيوانية و الداجنة بنسبة 4,6% , و عدد السنوات الدراسية الرسمية بنسبة 3,5%.
كما توصي الدراسة ضرورة الإهتمام بتنشيط جهود محو الأمية خاصة فى القطاع الريفى من البلاد لإنخفاض المستوى التعليمى لأغلبية الريفيين و ضرورة الإهتمام بمد خدمات الصرف الصحى للمساكن بالمناطق الريفية و الصحراوية , بالإضافة إلى ضرورة الحرص على توفير منافذ تسويقية تعاونية للحاصلات الزراعية بمناطق الإستصلاح الجديدة للحد من تلاعب الوسطاء بأسعارها , و توفير التسهيلات الإئتمانية و التمويلية , و كذلك توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تعاونية , و توفير ورش صيانة المعدات الزراعية.