الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة.
يسعى الباحث في هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف نوجزها كما يلي:
1- تحديد مفهوم الصلح الجنائي وأنواعه في الشريعه الإسلاميه والقانون الوضعي.
2- توضيح نطاق تطبيق الصلح الجنائي وطبيعته القانونيه .
3- بيان قواعد الصلح الجنائي .
4- توضيح موقف الفقه الإسلامي من الصلح الجنائي.
5- توضيح ماهية الجرائم الجنائيه وأركانها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
6- التركيز على موقف الشريعه الإسلاميه والقانون الوضعي (وتحدث الباحث عن القانون المصري بصفه أساسيه مع الاشاره لبعض القوانين العربيه والأجنبيه) من الصلح الجنائي في الجرائم المختلفه وبيان الفروق بينهم .
7- دراسة مجال تطبيق وإجراءات وآثار الصلح بين الأفراد في القانون الوضعي ومقارنته بالشريعه الإسلاميه.
8- وصف وتحليل نصوص القوانين محل المقارنة المتعلقة بالصلح وبيان مناسبته للواقع العملي من عدمه.
9- توضيح النتائج والتوصيات والمقترحات التي تفيد القارئ والباحثين في هذا المجال.
منهجية الدراسة.
سيكون منهج دراستنا هو المنهج التحليلي المقارن بالشريعه الإسلاميه، وذلك للوقوف على محطات التطور الإجرائي للتشريع المصري وبعض التشريعات العربيه الأخرى فيما يتعلق ببيان دور الصلح في الدعوى الجنائية، ولتحقيق ذلك سأعتمد بشكل رئيسي على استقراء كتب الفقه الجنائي المقارن مسترشداَ في ذلك بما استقر عليه القضاء من السوابق القضائية، كذلك سأتبع منهج التحليل بشكل رئيسي من خلال تتبع النصوص بحسب الموضوعات الإجرائية المستعملة في الموضوع، وتحليلها وصولاً إلى الهدف المراد من هذه الدراسة الذي يتحقق بالمنهج التحليلي المقارن مع ذكر الأيات القرآنيه في أماكنها .
توصيات الدراسة.
1- لا شك أن هناك اختلاف كبير وتعارض بين الشريعه الإسلاميه والقانون الوضعي في العديد من الأمور والأحكام وخاصة في مسألة الصلح، لذلك نوصي المشرع المصري بالالتزام بأحكام الشريعه الإسلاميه تشريعاً وتطبيقاً وتنفيذاً فيجب أن يتم تطوير القانون الجنائى بما يتفق مع أحكام الشريعه الإسلاميه فإن ذلك ضروره وهذا سنده الدستور ذاته ويجب الإسراع بتنفيذ توصيات المشرع الأساسى ”الدستور” فذلك هو السبيل الوحيد لاخراجنا من حالة التخبط العقابيه وكذلك الحل لظاهرة التضخم العقابي وكثرة القضايا المنظوره أمام المحاكم فإقرار الصلح في الجنايات سيؤدي الي تقليل عدد تلك القضايا وهذا سيؤدي بالتبعيه الي العداله المنجزه ويشفي صدور المجني عليه أو أولياء الدم في حالات القتل مما يقلل من جرائم الأخذ بالثأر أو نكاد نقول يمنع تلك الجرائم .
2- سن قانون يعمل على الحكم علي المتهم العائد أو المتهم الذي تري السلطه المختصه أنه يستحق العقاب بتدبير يحقق مصلحة المجتمع في عقاب الجاني لإن الصلح المعقود بين الجاني والمجني عليه أو ولي الدم يؤدي لإسقاط القصاص ومن شأن ذلك أن يفلت الجاني من العقوبة المقدرة شرعا، وفي ذلك عصمة لنفسه، والمقرر عند الفقهاء أن هذا الصلح لا يحول دون مباشرة الإمام حقه في التعزير ومفاد ذلك أن يكون له أن يعاقب على سبيل الزجر والتأديب بالرغم من قيام الصلح ، إذا رأى أن الجاني يستحق ذلك اتقاء لشره في المستقبل ولحمله على الالتزام بنظم المجتمع وقواعده وسندنا في ذلك أن الفقه الإسلامي أجاز لولي الأمر أن يوقع على المتهم المتصالح عقوبة تعزيزية إن رأى لها مقتضى في تحقيق مصلحة في عقاب الجاني وهي مصلحة للمجتمع وفي ذلك توفيق بين حق المجني عليه أو أولياء الدم في الصلح وبين حق المجتمع في حمايته من المتهم شديد الخطوره ، لذا نهيب بالمشرع المصري أن يتبع نظام الصلح في الفقه الإسلامي حيث إن الشريعه الإسلاميه شريعة عامة ومتطورة صالحة لكل زمان ومكان.
3- إنشاء مجالس للصلح تكون مهامها تبصير الخصوم بالصلح وفوائده المتعددة التي أشرنا إليها ويكون من مهامها التحري والتحقق من الرغبه الحقيقيه للمجني عليه أو أولياء الدم في الصلح من عدمه وذلك حتي لا يستغل اصحاب النفوذ نفوذهم وإجبارهم علي الصلح .