الفهرس 
تحرير التجارة الخارجية والأمن الغذائي المستدام : إطاراً نظرياًيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل انعكاس سياسة تحرير التجارة الخارجية على الأمن الغذائي المستدام في الدول العربية خلال الفترة (2005-2018) بالتركيز على أبعاد الأمن الغذائي المستدام، وذلك باستخدام المنهجين التحليلي والوصفي. وتم اختبار الفرضيات التالية: (1) يؤثر تحرير التجارة الخارجية وسياستها بشكل سلبي على الإنتاج والأمن الغذائي وأسعار الأغذية في الدول العربية. (2) يختلف تأثير تحرير التجارة الخارجية باختلاف أبعاد الأمن الغذائي المستدام.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من التحديات لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدول العربية، منها عوامل تتعلق بقصور الإنتاج الزراعي الغذائي كالعوامل الطبيعية، والسياسية، والتنظيمية. وعوامل تتعلق بارتفاع معدل الطلب على الغذاء كتأثير العامل الديمغرافي، تطور صناعة الوقود الحيوي.
وفيما يتعلق بفرضيات الدراسة، تم قبول الفرضية الأولى والتي مفادها أن تأثير تحرير التجارة الخارجية يؤثر سلباً على الإنتاج والأمن الغذائي وأسعار الأغذية في الدول العربية، حيث وجد أنه كلما ارتفعت درجة الانفتاح التجاري أدى لانخفاض الإنتاج الغذائي ويمكن تفسير ذلك بالمشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي العربي وضعف الصناعات الغذائية، مما يستوجب إعادة هيكلة نمط الإنتاج في القطاع الزراعي والعمل على تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وتم قبول الفرضية الثانية، حيث اختلف تأثير تحرير التجارة الخارجية باختلاف أبعاد الأمن الغذائي المستدام من خلال بيان الأثر على كل بُعد من أبعاد الأمن الغذائي فقد كان تأثير التحرير إيجابياً على بُعد توافر الغذاء في 14 دولة عربية من خلال مؤشر متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية، أما باقي الدول العربية كان تأثيره سلبي. كما أثر التحرير سلباً على بُعد الحصول على الغذاء من خلال التأثير السلبي على أسعار الغذاء في الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتعتبر السودان وسوريا أكثر الدول تضرراً نظراً لاعتمادها على الواردات في تلبية احتياجاتها الغذائية في ظل ضعف إنتاجها الغذائي. تؤثر سياسات تحرير التجارة الخارجية إيجاباً على الدخل الفردي في جميع الدول العربية ما عدا الإمارات والكويت وليبيا وقطر وعمان من خلال تأثيرها على الدخل القومي الإجمالي. كما تؤثر سياسات تحرير التجارة الخارجية إيجاباً على الاستفادة من الغذاء من خلالها تأثيرها الإيجابي على معدل انتشار سوء التغذية، وعلى معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. كما تؤثر سياسات التحرير إيجاباً على بُعد استقرار إمدادات الاغذية في كلٍ من الإمارات وقطر والسعودية وليبيا والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق والأردن، وسلباً في كلٍ من الكويت والبحرين والجزائر ومصر وجيبوتي وجزر القمر واليمن وموريتانيا والصومال.
تصنيف JEL: F13, Q17, Q18.
الكلمات المفتاحية: تحرير التجارة الخارجية، الأمن الغذائي المستدام، الدول العربية.
تعد التجارة الزراعية ذات أهمية حيوية لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام*2030، وعلى الجانب الآخر يُنظر إلى تحرير التجارة الخارجية في كثير من الأحيان على أنها تمثل تهديداً لهذا الهدف، إلا أنها في الواقع يمكن أن تؤدي دوراً رئيساً في تحقيقه، وذلك من خلال السماح للبلدان بالاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية في بعض البلدان من خلال التصدير، والبلدان الفقيرة في الأراضي تستفيد من الواردات المنتجة بكفاءة أكبر بكثير. ويمكن أن يساعد تحرير التجارة أيضاً في رفع كفاءة الإنتاج في الزراعة، والسماح بالتحسينات في التنوع الغذائي وزيادة فرص الحصول على الغذاء. والتقليل بدرجة كبيرة من تقلب أسعار المواد الغذائية عن طريق تنويع مصادر الإمداد. (Martin,2017,p10).
وتقرر النظرية النيو كلاسيكية أن تحرير التجارة الخارجية يسهم بزيادة الدخل الحقيقي، كما يعمل على تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للأطراف المتبادلة نتيجة التخصص وتقسيم العمل الدوليين، حيث تتجه الدول إلى تصدير السلع التي تتمتع بميزة نسبية فيها نظراً لتوفر عناصر الإنتاج اللازمة لها، وبخفض التعريفات الجمركية يتم تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي. (Trueblood &Shapour ,2001, p25) وكما أوضحت نظرية الميزة النسبية أن مكاسب الكفاءة من التخصص والتجارة ستؤدي إلى زيادة الرفاهية لجميع الشركاء التجاريين. (منظمة التجارة العالمية،2012، ص22). كما إن الانفتاح على التجارة يعزز المنافسة التي تؤدي إلى التخصص الذي يعزز الكفاءة، وستؤدي زيادة الإمدادات الغذائية العالمية إلى توفير المزيد من الأغذية في جميع البلدان بما في ذلك البلدان التي تستوردها الآن بدلاً من إنتاجها بنفسها. (البنك الدولي،2012، ص30).
وتعتبر جولة أورجواي عام (1986 - 1994) هي حجر الأساس في النظام التجاري متعدد الأطراف حيث أدرجت الزراعة لأول مرة ضمن إطار من القواعد والضوابط العملية الفعالة وقد شملت تلك الجولة قرارات ذات صلة بالزراعة والغابات والقيود التي تواجه تجارة السلع الزراعية. وكان لتلك الجولة الفضل في إزاحة العقبات أمام الإنتاج وتقليل اختلالات التجارة وزيادة التنافسية والعدالة في التجارة. (منظمة الأغذية والزراعة، 2000، ص45). وقد ألزمت هذه الاتفاقية الدول على تحويل القيود غير الجمركية إلى تعريفات جمركية مع الحد من تلك التعريفات عبر الزمن، وأنشأت مجموعة من التخفيضات والالتزامات تحت عنوان ”معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية” ولا تزال التجارة الزراعية تحظي بحماية عالية في معظم مناطق العالم، على الرغم من أن متوسط التعريفات الجمركية على السلع الصناعية قد انخفضت من 40% إلى 4% خلال الفترة الممتدة ما بين 1947- 1995 في حين لم تتجاوز التعريفات الزراعية متوسط 62% خلال نفس الفترة. (فاتح، حركاتي ،2017، ص69).
وقد شهدت المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة الكثير من التعقيدات انعكست في فشل عدد من الجولات التجارية الدولية خلال العقود الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مُرضي بشأن المنتجات والأسواق الزراعية، فكان الملف الزراعي سبباً في فشل مؤتمر سياتل عام 1999 ومَثَل أهم عقبة أثناء المفاوضات التجارية لمؤتمر الدوحة عام 2001. (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،2005، ص46).
وقد مر مفهوم الأمن الغذائي الذي نشأ في منتصف سبعينات القرن الماضي وخلال أزمة الغذاء العالمية بتغيرات مختلفة مضيفاً في كل مرة بُعداً جديداً لتعريفه بدءاً بمعالجة مشاكل جانب العرض ثم توسع المفهوم ليشمل قضايا الامتصاص البيولوجي المتعلقة بالصحة ويعتبر المفهوم الأكثر تقدماً هو تعريف منظمة الأغذية والزراعة (FAO) الذي يحدد فيه الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي وهي توافر الغذاء والحصول على الغذاء واستخدام الغذاء واستقرار إمدادات الأغذية. (صندوق النقد العربي،2009، ص60).
وقد خرج مفهوم الأمن الغذائي من إطاره التقليدي ببروز مفهوم التنمية المستدامة أواخر القرن العشرين ليتحول اهتمام الدول إلى تحقيق أمن غذائي مستدام، والاستدامة كتعريف تعني الاستجابة للتنوع الحيوي بجميع عناصره ليقابل متطلبات السكان كاستخدام الموارد لتحقيق التنمية الكاملة وكذلك صيانة الموارد الحية وإنتاجيتها لكل الأجيال. (منظمة الأغذية والزراعة،2008، ص36).
ساعدت التجارة على تقليل انعدام الأمن الغذائي عالمياً من خلال ربط مناطق الإنتاج العالمية بمناطق الاستهلاك كما ساهمت في زيادة عدد السلع الزراعية المتداولة (سلة غذاء متنوعة)، ولتعزيز الاستفادة من تحرير التجارة لابد من زيادة التعاون الدولي، وهو ما لم يتم التوصل إليه، وذلك بسبب فشل الاتفاق خلال المفاوضات الزراعية منذ عام 2000 وبداية جولة الدوحة عام 2001 وما تلاها من أزمة أسعار الغذاء عام 2007-2008*.
ونتج عن أزمة الغذاء التي شهدها العالم منذ نهاية عام 2007 ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية مما زاد عدد الجوعى في العالم، وهو ما استدعى ضرورة تدخل الحكومات للحد من الآثار السلبية اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها القطاع الزراعي. وتعاني الدول العربية بشكل خاص من ظروف طبيعية ومناخية صعبة حيث إن أكثر من نصف الأراضي الزراعية قاحلة (نظرا لقلة الأمطار والمناخ الجاف) بالإضافة لما تعانيه التربة من الاستخدام المكثف ونقص بعض العناصر الأساسية فيها. كما تواجه تحديات كبيرة منها: عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وارتفاع معدلات النمو السكاني ومشكلة ندرة المياه، ومستويات الدخول المتغيرة داخل البلدان وفيما بينهم، وهو ما يفاقم من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وقد تقلص دور القطاع الزراعي بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى زيادة التأثر بتقلبات أسعار وإمدادات السلع الغذائية عالمياً. حيث يسهم القطاع الزراعي بنحو 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وتتراوح نسبته بين أقل من 2,2% في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 36,3% في سوريا. (الإسكوا،2019)، (ساكس وسنتاريوس،2008، ص58).
وتعتبر الدول العربية من أكثر المناطق جفافاً وندرة في المياه في العالم، وتتفاقم المشكلة حيث تتقاسم العديد من الدول العربية المياه مع دول خارج المنطقة وتعتبر أحواض الأردن والنيل والفرات ودجلة أهم أحواض المياه في المنطقة وكلها تخضع لقضايا متنازعة على ضفاف الأنهار. وتقوم العديد من بلدان المنطقة بتعدين المياه الجوفية وهي وسيلة خطيرة نظراً لاعتمادها على طبقات المياه الجوفية غير القابلة للتجديد. وقد اعتمدت غالبية الدول العربية المصدرة للنفط على تحلية المياه ولكن هذا الخيار مكلف للغاية. ويعتبر تغلغل مياه البحر في طبقات المياه الجوفية ذا تأثير على تملح على العديد من المناطق المروية مما يؤثر على الإنتاج الزراعي. (Abdel-Dayem and McDonnell, 2012, p5)
وترتبط التجارة بعملية توفر الإمكانيات المادية والاقتصادية والحصول على الأغذية الكافية ضمن عناصر تحقيق الأمن الغذائي. وتختلف مدى مساهمة التجارة في هذه المجالات من دولة لأخرى اعتماداً على ما يتوفر في الدولة من إمكانيات وموارد مائية وعناصر الإنتاج الزراعي، ومن ثم مدى اعتمادها على التجارة الدولية لأغراض تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وتؤثر التجارة في الأبعاد المختلفة للأمن الغذائي المستدام حيث يحدد الإنتاج المحلي والواردات التوافر الوطني، ويعد نمط النمو الذي يولد فرصاً للعمل `وللدخل أمراً بالغ الأهمية للوصول للغذاء، وللإيرادات الحكومية دوراً بارزاً في مجال الاستثمار في المجال الزراعي والخدمات الصحية الأساسية التي تُمكن من الوصول إلى الغذاء. أما بُعد الاستفادة من الغذاء فيعتمد على كيفية استخدام الجسم للمغذيات المختلفة وممارسات التغذية وإعداد الأطعمة. (منظمة الأغذية والزراعة، 2015، ص34).
إن انعدام الأمن الغذائي في الدول العربية ليس مشكلة توافر الغذاء بل سهولة الوصول إليه وجودته. وفي السنوات العشرين الماضية، شهدت المنطقة العربية زيادة هائلة في توافر الغذاء بشكل رئيسي من خلال الاستيراد التجاري، حيث بلغ متوسط العرض اليومي للطاقة (DES) في المنطقة 3,045 كيلو كالوري/للفرد/يوم في ديسمبر 2010 وهو أعلى بكثير من متوسط البلدان النامية (2,720 كيلو كالوري/ للفرد/ اليوم) وكذلك المتوسط العالمي (2,840 كيلو كالوري/للفرد/يوم). وينطبق الشيء نفسه على كفاية إمدادات الطاقة (ESA) الذي يسجل في المتوسط 130% للمنطقة وهو أعلى بكثير من مستوى البلدان النامية والعالم. (Aw-Dahir,2015,p12).
ومن أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في الدول العربية قصور التغذية وتتراوح من قصور التغذية الحاد إلى الوزن الزائد والبدانة، والتي تؤثر على الإنسان طول دورة حياته، وقد بلغت نسبة ناقصي التغذية في كل من الجزائر، والأردن، والكويت، وعمان، والسعودية، وتونس، والإمارات حوالي 5% من جملة السكان خلال الفترة 2012-2016، ويعتبر الوضع في اليمن كارثي، حيث يعاني أكثر من ربع السكان (26%-30%) من نقص التغذية خلال نفس الفترة. ويعد انعدام الأمن الغذائي من التحديات أيضاً، وكذلك التغيرات المناخية، حيث يترتب عليها ارتفاع في درجات الحرارة، وتقلب هطول الأمطار، وحدوث ظواهر مناخية كظاهرة النينيو* والفيضانات. وتعد النزاعات العنيفة سبباً رئيسياً للمجاعات وأزمات الغذاء كما هو الحال في اليمن وجنوب السودان. (معهد التخطيط القومي، 2017، ص42:32).