الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
جاء قانون المحاكم الاقتصادية خصيصا لحل المنازعات الاقتصادية محاط بالعديد من الخصوصية ليس في كل الجوانب وإنما في جوانب محددة منها الطعن بالنقض بداية من وجود دوائر اقتصادية بمحكمة النقض مروراً بسلطة محكمة النقض في التصدي لموضوع الدعوي الاقتصادية أو من ناحية حظر الطعن بالنقض الاقتصادي علي بعض أحكام الدوائر الاقتصادية ومدي كفاية الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في هذه الحالة وصولاً إلي مدي إمكانية سحب أحكام محكمة النقض الاقتصادية.
وتوصلت الدراسة إلي أن حظر الطعن بالنقض الاقتصادي علي أحكام الدوائر الاستئنافية بصفتها محكمة ثاني درجه يؤدي إلي نتائج قد يصعب تداركها فقد تصدر الدوائر الاستئنافية أحكاما متناقضة في المسألة الواحدة ، كما أوضح الواقع العملي انه قد تنتهج كل محكمة اتجاه مخالف للأخرى في تفسير النص الواحد ويمكن تدارك ذلك من خلال الأخذ بالدور الاستشاري لمحكمة النقض.
كما أن الطعن المقدم من النائب العام لمصلحه القانون غير كاف كبديل عن منع الخصوم من الطعن بالنقض الاقتصادي في أحكام الدوائر الاستئنافية الصادرة بهيئة استئنافيه.
هذا بالإضافة إلي أنه لا يوجد ما يمنع الأخذ بفكرة سحب أو إلغاء الأحكام الصادرة من محكمه النقض وتصحيح الأخطاء المادية التي تقع في المنازعات الاقتصادية ، فلا ينتقص من محكمة النقض الإقرار بالخطأ وتصحيحه لعدم وجود نص خاص يخالف ذلك.