الفهرس 
ماهية الشروط الاستثنائية
حدود سلطة الإدارة في الإنهاءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 489 |  |  |
| | | from | 489 | | |
المستخلص
تنتهج الدول سياسات اقتصادية كثيرة ومتنوعة للنهوض بأعباء التنمية الشاملة، وفي أي دولة لا يمكن أن يضطلع القطاع العام وحده بهذه المهمة مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية، وإنما يقتضي لضمان أمر نجاحها إفساح المجال للقطاع الخاص ليسهم في الحركة التنموية ويدفع بها للأمام.
واتخذت مساهمة القطاع الخاص أشكالاً كثيرة في العملية التنموية، منها العقود الإدارية المتعددة؛ لذا تلجأ الإدارة إلى التعاقد مع الأفراد، أو الشركات، أو المؤسسات، أو الهيئات الخاصة المختلفة من أجل إدارة المرافق العامة، أو تسييرها بعقود متنوعة الأغراض والتسميات لتحقيق أهدافها، ولا شك أن إبرام مثل هذه التعاقدات هو ابتغاء تحقيق المصلحة العامة.
ويبدو أنّ هذه التعاقدات في كثير من الأحيان لم تحقق النتائج المرجوة، بل على العكس لوحظ ضعف الكفاءة المتعاقدة مع الإدارة مما سبب عدم فاعلية تلك المرافق والمشاريع المصادق عليها، وسبب كذلك هدراً في المال العام، وبروز مظاهر الفساد الإداري؛ لذا يتطلب عند إبرام العقود الإدارية أن تلتزم بالضوابط التي يحددها القانون والنظام التي يقع على عاتق الإدارة الالتزام بتطبيقها، ومن هذه الضوابط أسلوب اختيار المتعاقد، وجدوى المشروع والتصريح أو الإذن، أو الاستشارة، والاعتماد المالي، والاعتماد الفعال على الشروط الاستثنائية لضمان التزام المتعاقد مع الإدارة. وإذا قدّرنا حجم المبالغ الهائلة التي مازالت الحكومات تقوم باستثمارها في قطاع المرافق العامة نستطيع أن نتصور حجم المشكلة المترتبة على ضمان التوظيف الأمثل لهذه الموارد،
وهناك شروط استثنائية تضعها الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من مرافق الدولة، وهي شروط غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص( )، وعلى ذلك جُعلت هذه الشروط معياراً للتفرقة بين العقود الإدارية والمدنية، يكون بمدى انطواء العقد على شروط تميز جهة الإدارة بسلطة وامتيازات غير متعارف عليها عند التعاقد بين الأفراد، أو عدم انطوائه على تلك الشروط، ففي الحالة الأولى نكون أمام عقد إداري، وفي الحالة الثانية نكون أمام عقد مدني.
ويقرر القضاء المصري أنه ليس من الضروري أن يتضمن العقد مجموعة شروط استثنائية لكي يعتبر إدارياً، وإنما يكفي احتواء العقد على شرط استثنائي واحد لإظهار نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه( ).
وليس ضروريًّا أن تكون شروطاً رضائية تدرج في العقد عند إبرامه، بل قد يعرضها القانون سلفًا قبل إتمام العقد، ويستلزم وجودها النظام الموضوعي لإنشاء وإدارة المرفق العام.
ومهما تكن طبيعة الشروط الاستثنائية والمعايير المعتمدة لتحديدها ومحاولة ضبطها، فإنه من الممكن إرجاعها إلى طائفتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بامتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة في مواجهة المتعاقد، وهي من أهم الشروط الاستثنائية إطلاقاً لإخلالها بمبدأ المساواة بين المتعاقدين، لاسيما ما يتعلق منها بالتنفيذ المباشر في مواجهة المتعاقد، أو عند نزع الملكية للمنفعة العمومية، أو ما يظهر منها في عقود الأشغال العامة، والأخرى هي التي ينطوي عليها العقد ولا يمكن تفسيرها إلا في ظل نظرية القانون العام، وتخرج عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين واجبة الاحترام في العقود المدنية لاسيما ما يعطي للإدارة حق تعديل العقد( )، ومن ثمَّ يتبين لنا أهمية توضيح مضمون الشروط الاستثنائية وتحديدها تحديداً دقيقاً؛ لأنها تلاقي قبولاً لا مثيل له في الوقت الحاضر كمعيار حقيقي لتمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية، خاصة بعد بلورة فكرة السلطة العامة كأساس للقانون الإداري، وفي مجال العقود الإدارية صارت هذه الفكرة تفهم كامتيازات للإدارة من جانب، وقيود تفرضها المصلحة العامة على الإدارة المتعاقدة من جانب آخر، فهي في واقع الأمر لا تعتبر سلطة آمرة فقط.
- أهمية الدراسة:
تأخذ هذه الدراسة أهميتها من موضوعها الحيوي، وهو النظام القانوني للشروط الاستثنائية في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دراسة مقارنة”، حيث إن أهم مميزات العقد الإداري أنه يحوي شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وهذه الشروط ليست شروطاً تعسفية؛ لأن طبيعة العقد الإداري تقتضيها، وهذا العقد يقوم بين طرفين غير متكافئين يخضع فيه صالح الفرد الخاص لمصلحة المتعاقد مع الادارة؛ حيث إن هدف تضمين العقد الإداري شروطاً استثنائية هو الرغبة في تغليب المصلحة العامة على مصلحة المتعاقد مع الإدارة، وفي ذلك تضحية بمصلحة المتعاقد من أجل سير النشاط الإداري للدولة، وعليه يستوجب على الإدارة الاحتفاظ حال إبرامها له بحقوق وامتيازات لجبر المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية( ).
من هذا المنطلق، يمكن تقسيم أهمية هذه الدراسة إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية، وذلك على النحو التالي:
الأهمية النظرية: تتمثل في إلقاء الضوء على حقيقة مهمة، وهي أن القانون لا يحكم الأشياء غير المحددة، فعندما يتم الحديث عن شروط استثنائية، لها ما يبرر وجودها في العقد الذي تكون الإدارة العامة طرفاً إدارياً فيه، فعلينا أن نعلم سلفاً ما هي تلك الشروط من الناحية النوعية وليس كحالات متعددة، كي يكون تطبيق القانون دقيقاً وسليماً، ويجري وفق معايير محددة.
الأهمية التطبيقية: فحين يتأكد القاضي الإداري من تضمين العقد الذي أُبرم بين الإدارة المتعاقدة والمتعاقد معها لتلك الشروط، يكون من الواجب عليه، وهو بصدد إصدار حكمه لفض النزاع الذي قد يُثار بشأنها، تطبيق قواعد القانون الإداري، واستبعاد قواعد القانون الخاص، وفي الحالة العكسية فإنه من الواجب أن يقضي بعدم اختصاصه للنظر في المنازعة المعروضة عليه.
- مشكلة الدراسة:
لقد أبرز القضاء الإداري الصلة المهمة بين العقد الإداري والمرفق العام، ولهذا جعل من الامتيازات التي تمنح للإدارة حقاً أصيلاً تتمتع به دون حاجة إلى النص عليها في العقد، بحيث تعطي للإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته، ثم سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها، بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت أن تنفيذه أصبح غير ضروري، وهي تتمتع بهذه الحقوق والامتيازات حتى ولو لم ينص عليها في العقد لتعلقها بالنظام العام، وهذا كله دون الاحتجاج بقاعدة القوة الملزمة للعقد وبقاعدة العقد شريعة المتعاقدين بالمعنى المفهوم من ذلك في القانون المدني، وعليه فكفتا المتعاقدين في العقد الإداري غير متكافئة على خلاف الأمر في العقد المدني؛ حيث يكون التعاقد ثمرة مناقشة بين الطرفين، وتظهر حقوق والتزامات الطرفين بما انتهت إليه تلك المناقشة، وعلة ذلك بيان الأهداف عند كل من طرفي العقد الإداري( ).
ويمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة في التساؤلات التالية:
1. ما هو مفهوم العقد الإداري وما الذي يميزه عن العقد المدني؟
2. ما المقصود بحق الإدارة في الإشراف على المتعاقد معها وتوجيهه؟
3. ما المقصود بحق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها؟
4. ما هو الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل الشروط التنظيمية بإرادتها المنفردة؟
5. ما هي الطبيعة القانونية للشروط الاستثنائية؟
6. ما هو مفهوم الشروط الاستثنائية في العقد الإداري، وما أهمية تحديد هذه الشروط؟
7. ما الذي يميز الشروط الاستثنائية عن شروط عقد الإذعان في القانون المدني؟
8. ما هو الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الرقابة، وكذلك ما هو الأساس القانوني لسلطة الإدارة في التعديل وتوقيع الجزاءات؟
9. ما المقصود بسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري؟
10. ما هي آثار الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية طبقاً للتشريع الإماراتي؟
11. ما هي القيود والضوابط الواردة على الإدارة في ممارسة سلطة الرقابة؟
- أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف إلى النظام القانوني للشروط الاستثنائية في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دراسة مقارنة، وينبثق من هذا الهدف الأساسي عدة أهداف فرعية تتمثل في معرفة ما يلي:
1. مفهوم العقد الإداري والكشف عمّا يميزه عن العقد المدني.
2. العناصر المميزة للعقود الإدارية، وأهم صورها.
3. حق الإدارة في الإشراف على المتعاقد معها وتوجيهه، وحقها في توقيع الجزاءات على المتعاقد.
4. الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل الشروط التنظيمية بإرادتها المنفردة.
5. الطبيعة القانونية للشروط الاستثنائية، وأهمية تحديد هذه الشروط في العقود الإدارية.
6. آثار الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية وأهم القيود الواردة عليها.
- منهج الدراسة:
نظراً للطبيعة الاقتصادية لهذه الدراسة، فإن الباحث سيعتمد على منهجين من مناهج البحث العلمي، وهما:
1. المنهج الوصفي التحليلي: وذلك من أجل وصف النظام القانوني للشروط الاستثنائية في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. المنهج المقارن: وذلك من أجل مقارنة الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية الواردة في دولة الإمارات العربية المتحدة بغيرها من القوانين، والكشف عن مواطن القصور والثغرات القانونية وتوضيحها، وتقديم توصيات علمية للتغلب عليها.
- خطة الدراسة:
اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى بابين، سبقتهما مقدمة وفصل تمهيدي، وانتهيا بخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات، أما عن الفصل التمهيدي فقد تناول في مبحثين مفهوم الشروط الاستثنائية، وأهميتها، بينما أتى الباب الأول وعنوانه (الطبيعة القانونية للشروط الاستثنائية في العقود الادارية)، في فصلين: الأول العقد الإداري: المفهوم والعناصر.