الفهرس 
قانون التجار الدولي ” Lex mercatoriaيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
الملخص
يتمحور موضوع الأطروحة حول قانون التجار الدولي في المعاملات الإلكترونية lex informatica أو lex electronica والذي يمثل تعبيرا واضحا عن منهج القواعد المادية للقانون الدولي الخاص ، وذلك علي غرار قانون التجار الدولي lex mercatoria والذي تبناه فقهاء القرن الماضي للتغلب علي إشكاليات التجارة الدولية في ظل عدم ملائمة القوانين الوطنية وعدم كفاية قواعد التنازع بالقانون الدولي الخاص.
ونتناول في الباب الأول من بحثنا نظرية قانون التجار الإلكتروني lex informatica المقترحة من قبل أنصاره للتغلب على صعوبات التجارة الإلكترونية، ونحاول الوقوف على حقيقة تلك القواعد من خلال التعرض لمفهوم قانون التجار الإلكتروني والنظم المرتبطة به ومصادره والجدل الفقهي حول تلك القواعد، ولقد أوضحنا تعريف قانون التجار الإلكتروني والخصائص المميزة له ، و بينا مدى ارتباط قانون التجار الإلكتروني ببعض المفاهيم المشابهة مثل حوكمة الإنترنت Internet governance وقواعد تشفير البيانات Lex cryptographia وكذلك مدى ملائمة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لحكم المعاملات الإلكترونية، وأوجه التمييز بين قواعد القانون الدولي الخاص وقواعد قانون التجار الإلكتروني، وتناولنا مصادر قانون التجار الإلكتروني بالبحث والتأصيل بشكل يعبر عن واقع التجارة الإلكترونية حيث قسمنا مصادر قانون التجار الإلكتروني إلى مصادر ذاتية ناشئة عن مجتمع الأعمال الإلكتروني ومصادر مؤسسية صادرة عن المؤسسات والجهات المهتمة بالمعاملات الإلكترونية حيث تناولنا العديد من المصادر بشيء من التفصيل مثل: العادات والممارسات عبر شبكة الإنترنت، وكذلك العقود النموذجية والتي تعتبر أكثر استخداما في الفترة المعاصرة.
وحاولنا في الباب الثاني من البحث تناول آليات تطبيق قانون التجار الإلكتروني من خلال التعرض لمدى إمكانية تطبيق قانون التجار الإلكتروني أمام القضاء الوطني وتوصلنا إلى أن هناك بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني- وإن كانت قليلة - والتي تعزز مفهوم التنظيم الذاتي لشبكة الإنترنت والمعاملات الإلكترونية، و أيضا مدى إمكانية تطبيق قانون التجار الإلكتروني أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي في ظل قوانين التحكيم المختلفة، وخلصنا إلى إمكانية تطبيق تلك القواعد من خلال العديد من الفرضيات، وكذلك تناولنا جهات التسوية الإلكترونية ومدى ارتباط قانون التجار الدولي الإلكتروني بها ، وانتهينا إلى أن جهات التسوية الإلكترونية تقوم بدور كبير لتعزيز قانون التجار الإلكتروني وعالجنا الضوابط اللازمة لاستخلاص قواعد قانون التجار الإلكتروني.
وقد حاولنا عرض أهم المبادئ التي يمكن أن تشكل من وجهة نظرنا مبادئ قانون التجار الإلكتروني lex informatica مثل: مبدأ التكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي ، الالتزام بضمان أمن البيانات وحماية الخصوصية، مبدأ تفسير العقد ضد من صاغه contra proferentem” ، الالتزام بالإفصاح ، صحة الاتفاق على الدفع بالعملة الإلكترونية ، وغيرها من المبادئ التي تسهم في تشكيل قواعد قانون التجار الإلكتروني وكذلك تعرضنا لقواعد النظام العام ومدى اعتبارها قيدًا على تطبيق قواعد قانون التجار الإلكتروني ، وخلصنا إلى أن قواعد النظام العام تظل هي وسيلة الدول للحفاظ على تراثها الحضاري في ظل العولمة المدفوعة بشبكة الإنترنت، والتي أتاحت سوقًا عالميًا للتجارة الدولية .
وكذلك تناولنا وسائل الإنفاذ الذاتي لقواعد قانون التجار الإلكتروني، ومدي فعاليتها من خلال عرض الوسائل المختلفة مثل: نظام إدارة السمعة ، علامة الثقة ، نظام القائمة السوداء، وغيرها من وسائل الإنفاذ الذاتي ،و انتهينا إلى أن آليات التنظيم الذاتي تساعد الدول في التغلب على الصعوبات المرتبطة بشبكة الإنترنت، وبصفه خاصة في المنازعات قليلة القيمة والتي لا تتناسب مع الآليات الوطنية التقليدية .
وختامًا فإننا من خلال موضوع تلك الأطروحة حاولنا التعبير عن الواقع الحالي للتجارة الإلكترونية، ومدى إمكانية استخلاص و تفعيل قواعد قانون التجار الإلكتروني بشكل يسهم في استقرار معاملات التجارة الإلكترونية.