الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 528 |  |  |
| | | from | 528 | | |
المستخلص
يسعى القانون الجنائي بشقية الموضوعي والإجرائي إلي حماية الحقوق والمصالح التي رأى المشرع جدارتها بالحماية( )، وَلَمَّا كان القانون في الأساس ينظم سلوك الأفراد داخل المجتمع فأنه يتأثر ويتغير بتطور هذا السلوك، وخاصة القانون الجنائي لكونه المنوط به تحديد الأفعال المجرمة داخل المجتمع، وبهذا التطور يواجه أشكال وأنماط جديدة من السلوك الإجرامى لم تكن موجودة من قبل، ما سبق يجد صداه أما بتعديل القوانين العامة – قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية – لتتَفق مع طبيعة هذا التطور، أو أصدار تشريعات متخصصة تعالج بشكل مُفصل وبقواعد خاصة قد تخرج عن الأسس العامة إذا كان لذلك مُقْتَض، ومنها على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب وقانون الإتجار بالبشر وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية البيانات الشخصية .
اولاً: مَوْضُوعُ الرِّسَالَةِ وأهميته:
تطورت وسائل الاتصالات بشكل ملحوظ ، سواء من حيث الوسيلة المستخدمة في الاتصال أو ما يمكن نقلة من خلالها، وزاد استخدام البشر للاتصالات عبر الإنترنت إذا تم مقارنتها بصور التواصل التقليدي، بل اندمجت تكنولوجيات الاتصال الحديثة في كافة نواحي الحياة البشرية وليس مجرد أرسال رسالة بين شخصين، مما دعت الحاجة إلى ضرورة تكيّف القانون الجنائي مع التكنولوجيا الحديثة( ).
وحقيقة الأمر أن علاقة التنظيم بين الأخيرين لا تقتصر على تنظيم الحق في حرمة وخصوصية الاتصالات الرقمية وحماية البيانات الشخصية، بل تمتد إلى مناحي عدة نظراً لارتباط الطبيعة التكنولوجيا بها( )، ومنها الإرهاب الإلكتروني( ) وحقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت والنشر( ) والتعاملات المالية الإلكترونية والعملات الرقمية( ) وكذلك المسؤلية الجنائية لمقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات .