الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 123 |  |  |
| | | from | 123 | | |
المستخلص
انتهينا بفضل الله وتوفيقه من دراستنا فى هذا البحث، والذى جاء تحت عنوان الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات التأديبية، والذى تعرضنا فيه لموضوع على درجة بالغة من الأهمية، نظراً لتعلقه بالوظيفة العامة والأشخاص القائمين عليها والتى تعد أحد أهم المرافق التى تعتمد عليها الجهات الادارية فى تنفيذ سياساتها والاستعانة به فى تحقيق الأهداف المبتغاة.
وحاولنا من خلال هذا البحث التعرف أكثر على مضمون مبدأ المشروعية ومدى تطبيقه فى مجال الرقابة على تصرفات الإدارة فيما يخص الجزاءات التأديبية، باعتبار أن هذا المبدأ هو أهم المبادئ التى تسهم فى اقامة دولة العدالة والقانون، وذلك لما لهذا المبدأ من أهمية بالغة فى حفظ التوازن بين السلطات العامة للدولة من ناحية وبين حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى.
ولقد تعرضنا فى هذا البحث لمفهوم الجزاءات التأديبية ومبادئها والقواعد العامة التى تحكمها، مع بيان الفارق بينها وبين الجزاءات الجنائية، ثم حاولنا من خلال الفصل الأول التعرف على مسلك المشرع فى مصر والكويت فى تنظيم رقابة القضاء على الجهات الإدارية فيما تصدره من قرارات تتضمن توقيع جزاءات على الموظفين، بينا من خلاله أنواع الرقابة، والجهة القضائية التى اسند لها الاختصاص بهذه المهمة.
ثم انتقلنا فى الفصل الثانى إلى تناول الوسائل التى يبسط القضاء رقابته على الجزاءات التأديبية من خلالها، فتعرضنا لدراسة دعوى الالغاء، ومن بعدها دعوى التعويض.
ولقد توصلنا فى نهاية بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات سنوردها تباعاً فيما يلى:
النتائج :
● الجزاءات التأديبية لها طابعها الخاص الذى يميزها عن الجزاءات الجنائية.
● تختلف الجزاءات التأديبية عن الجرائم التأديبية فى كون الجزاءات التأديبية قد نص عليها القانون على سبيل الحصر، وبالتالى فهى تخضع لمبدأ شرعية العقوبة، بينما لا تخضع الجرائم التأديبية لمبدأ شرعية الجرائم لكونها لا تقع تحت حصر.
● اساس فكرة الجزاءات التأديبية تعود إلى كون علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تستهدف المصلحة العامة.
● ليس هناك حصر للجرائم والمخالفات التأديبية فى التشريعين المصرى والكويتى.
● المشرع الكويتى منح سلطات تقديرية واسعة لجهة الإدارة فيما يتعلق بتأديب الموظفين ، وهو ما من شأنه الاخلال بالضمانات التى يجب أن يتمتع بها الموظف العام حال تعرضه للجزاء التأديبى.
● بينما تأخذ الكويت بنظام القضاء الموحد كأحد أساليب تنظيم الرقابة القضائية فإن المشرع فى مصر أخذ بنظام القضاء المزدوج.
● تمتد الرقابة على الجزاءات التأديبية فى كلا من مصر والكويت لرقابة الملائمة والجزاءات المقنعة إلى جانب المشروعية.
● الرقابة القضائية فى نطاق القرارات التأديبية فى الكويت لم تشهد ذات التطورات التى شهدها نظيره المصرى، نظراً لحداثة القضاء الإدارى فى الكويت.
● التظلم فى التشريع الكويتى وجوبى فى جميع القرارات الخاصة بالتأديب فيما عدا القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي.
● حصن المشرع الكويتى قرارات الفصل التى تصدر من رئيس مجلس الوزراء من الطعن عليها بالالغاء، فى بداية الأمر إلا أنه قد عدل عن هذا المسلك بموجب التعديل الذى أجراه باصدار القانون 61 لسنة 1982م، أما فى التشريع المصرى فإن التظلم شرط لقبول الدعوى باستثناء الفصل بالطريق التأديبى.
● لم يتطلب المشرع المصرى شكلاً معيناً للتظلم بينما حدد المشرع الكويتى إجراءات التظلم والبت فيه.
● يمنح المشرع فى كل من مصر والكويت الاختصاص بالفصل فى التعويض عن الجزاءات الادارية للقاضى الإدارى.
● العيوب الشكلية لا تصلح دوماً أساساً للتعويض والتقرير بمسئولية الإدارة بينما العيوب الموضوعية تعد اساساً لمسئولية الإدارة.
التوصيات:
● يجب العمل على منح الاختصاص بتحديد المخالفات التأديبية لجهاز واحد يقوم بوضع لائحة عامة للجزاءات تنطبق على جميع الموظفين بالدولة على حد سواء، وألا تترك هذه السلطة لكل إدارة على حدة.
● حث المشرع الكويتى على ضرورة التدخل باجراء تعديل فى قانون الخدمة المدنية يتضمن اسناد الاختصاص بالتحقيق فى مع الموظف فى المخالفات الجسيمة إلى جهة قضائية.
● ضرورة تدخل المشرع الكويتى للحد من السطات التقديرية الواسعة للجهات الادارية فيما يخص الجزاءات التأديبية.
● حث المشرع الكويتى على اجراء تعديلات تتضمن اضافة المزيد من الضمانات للموظفين خاصة فى مرحلة التحقيق، والتأكيد على ضرورة عدم جواز التحقيق فى غيبته.
● ضرورة تدخل المشرع الكويتى لوضع قواعد موضوعية تحدد حالات توقيف الموظف عن العمل أثناء التحقيق وعدم ترك هذا الأمر لسلطة الإدارة .
● ضرورة العمل على الحد من اللجوء للتظلمات الوجوبية كشرط للجوء للقضاء.
● آن الأوان نظراً للتطورات اللاحقة أن يتدخل المشرع الكويتى واصدار قانون بانشاء جهاز قضائى إدارى مستقل.