الفهرس 
موازنة مبدأ المشروعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الإدارة المعاصرة الذي تطلب منحها سلطة تقديرية لضمان ممارسة دورها باقتدار وبهدف المصلحة العامة، وإخضاعها إلى رقابة قضائية فاعلة كضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة تحقيقاً لمبدأ المشروعية، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالسلطة التقديرية وأهمية الرقابة القضائية عليها من الناحيتين: النظرية والعملية، وبيان النظريات والمبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري المقارن في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة.
ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث الجمع بين المناهج الآتية: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمت الدراسة في ثلاثة أبواب يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي بيان ماهية مبدأ المشروعية، وأشرنا إلى مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره، ثم تناولنا النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية.
وتناولت الدراسة في الباب الأول إعمال سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار القرار الإداري والرقابة القضائية عليها، وذلك في فصلين اثنين، بينا في الفصل الأول حدود سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار القرار الإداري. وفي الفصل الثاني تناولنا الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار القرار الإداري.
وفي الباب الثاني تناولنا الرقابة القضائية على مجالات التقدير في أركان القرار الإداري، وذلك في فصلين؛ أحدهما كان عن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على الأركان الخارجية للقرار الإداري، بينما الفصل الثاني خصص لـلرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على الأركان الداخلية للقرار الإداري.
أما في الباب الثالث فتناولنا رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة التقديرية في ضوء بعض المبادئ القانونية العامة، وذلك في فصلين؛ بينا في الفصل الأول رقابة القضاء الإداري على تقدير الإدارة لمبدأ التناسب في القرارات التأديبية ولمبدأ الموازنة بين المنافع والمضار في قرارات الاستملاك، بينما الفصل الثاني تناولنا فيه رقابة القضاء الإداري على تقدير الإدارة لمبدأ ضرورة الإجراءات في القرارات الضبطية، ولمبدأ عدم تخطي الأقدمية في قرار الترقية. وخلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، فتبين لنا أنّ طبيعة الأعمال التي تقوم بها الإدارة يستحيل على المشرع تقييدها بشكل كامل محدد، وهو ما يستلزم ضرورة منحها الصلاحية التقديرية أثناء قيامها بمهامها ونشاطاتها الإدارية، لأن الإدارة الحديثة تتدخل في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والصحية. وهو ما يقتضي منها حرية التقدير والسرعة في اتخاذ القرار الملائم الذي يتناسب مع تحقيق المصلحة العامة، لأن التقييد يجعلها عاجزة عن أداء وحسن تسيير العمل الإداري. كما أنّ الرقابة على أعمال الإدارة في القضاء الإداري الحديث لم تعد مقتصرة على المشروعية فحسب بل أصبحت تمتد لتشمل الملاءمة، والتي أصبحت من أهم وظائف القضاء الإداري في العصر الحديث، حتى وجد ما يسمى بقضاء الملاءمة. وأن موقف القضاء الإداري الأردني غير مستقر في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، إذ مارست المحكمة الإدارية الأردنية رقابتها على القرارات المتعلقة بتأديب الموظفين، وفي المقابل لم تمارس رقابتها على سلطة الإدارة التقديرية في مجالات أخرى واكتفت بالرقابة على سوء إستخدام السلطة والتعسف فيها دون أن تطبق المبادئ والنظريات التي عمل القضاء الإداري الفرنسي والمصري على تطبيقها في هذا المجال.
ومن ضمن التوصيات التي خلصت إليها الدراسة؛ يوصي الباحث القضاء الإداري الأردني ممثلاً بالمحكمة الإدارية بوجوب التزامه بضمانة تسبيب القرار التأديبي ولو لم يرد به نص، باعتبار أن التسبيب كشكل من أشكال القرار الإداري يعتبر ضمانة أساسية تمليها العدالة المجردة والأصول العامة في المحاكمات. كما يوصي الباحث محكمة القضاء الإداري الأردني أن تمد اجتهادها القضائي الخاص ”بالغلو” خارج نطاق الوظيفة العامة وتحديداً في مجال إجراءات الضبط الإداري، وكذلك تحديد ماهية زعزعة قرينة السلامة التي أخذت بها في مجال إثبات عدم مشروعية القرار الإداري. كما يوصي الباحث القضاء الإداري الأردني بضرورة اعتماده نظرية الخطأ الظاهر كنظرية عامة في مجال الرقابة القضائية على السلطة التقديرية، دون أن يقصرها على مجال القرارات التأديبية، بحيث يوسعها لتشمل جميع المجالات، نظراً لتزايد نشاط الدولة الأردنية وتطور وظائفها، ومن ثم تعدد مجالات العمل الإداري. وأخيراً يوصي الباحث القضاء الأداري الأردني بأن يعمم الاتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي والقضاء الإداري المصري في رقابة السلطة التقديرية لتشمل جميع المجالات الحديثة التي تخوضها الإدارة اليوم، دون أن يقصرها القضاء الإداري الأردني على قرارات معينة في مجالات محددة كالقرارات التأديبية والضبط الإداري فقط.