Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة مشكلة إدمان المخدرات لدى الشباب =
المؤلف
قناوي، سحر خليفة قاسم سيد.
هيئة الاعداد
مشرف / سحر خليفة قاسم سيد قناوي
مشرف / وفاء هانم محمد الصادي
مشرف / وفاء هانم محمد الصادي
مشرف / وفاء هانم محمد الصادي
مشرف / وفاء هانم محمد الصادي
الموضوع
الخدمة الاجتماعية - تنظيم المجتمع. الخدمة الاجتماعية - بحوث. الخدمة الاجتماعية - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
1 مج ( متعدد الترقيم) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الخدمة الاجتماعية - التخطيط الاجتماعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 274

from 274

المستخلص

أهداف الدراسة:
1- وصف واقع العلاقات التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات (طبيعتها- أهدافها- مستوياتها- آليات تحقيقها).
2- تحديد الأدوات المستخدمة بين الشركاء لمواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.
3- وصف دور وعائد الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.
4- تحديد الصعوبات التي تواجه عملية الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.
5- التوصل إلى بعض مقترحات لتفعيل عملية الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.
6- التوصل إلى برنامج مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل عملية الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.
رابعاً: فروض الدراسة:
(1) الفرض الأول للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى الأبعاد الخاصة بدور الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات مرتفعاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
1. مكافحة ومواجهة عرض المخدرات.
2. خفض الطلب على المخدرات.
3. تحقيق الوقاية والحماية للشباب.
4. تقديم العلاج المادي والمعنوي للشباب.
(2) الفرض الثاني: ” من المتوقع وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات فيما يتعلق بتقديرهم لواقع العلاقة التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”.
(3) الفرض الثالث: ” من المتوقع وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات فيما يتعلق بتقديرهم لواقع العلاقة التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”.
(4) الفرض الرابع: ” من المتوقع وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات فيما يتعلق بتحديدهم للأدوات التي يستخدمها الصندوق مع المنظمات الشريكة لمواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”.
(5) الفرض الخامس: ” من المتوقع وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات فيما يتعلق بتقديرهم لأبعاد عائد دور الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”.
(6) الفرض السادس: ” من المتوقع وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات فيما يتعلق بتحديدهم للصعوبات التي تواجه عملية الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”.
(7) الفرض السابع: ” من المتوقع وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات فيما يتعلق بتحديدهم لمقترحات تفعيل عملية الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”.
خامساً: مفاهيم الدراسة:
1. مفهوم الشراكة
2. مفهوم المنظمات الحكومية
3. مفهوم المنظمات غير الحكومية
4. مفهوم إدمان المخدرات
سادساً: الإجراءات المنهجية للدراسة
(أ) نوع الدراسة:
الدراسة من الدراسات الوصفية التى تصف واقع الشراكة المجتمعية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والأهلية وعائد هذا الواقع على مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.
(ب) نوع المنهج المستخدم:
تم استخدام منهج المسح الاجتماعي بأسلوب الحصر الشامل للمسئولين والعاملين بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
كما تم الاستعانة بمنهج دراسة الحالة للصندوق فى علاقته بالمنظمات المجتمعية الحكومية والأهلية ودور هذه الشراكة فى مواجهة مشكلة إدمان الشباب وتحديد أليات تطبيقها مع كل نوع من المنظمات وآليات تطبيقها وأى نوع من المنظمات أقوى في علاقاته التشاركية مع الصندوق وفى تأثير هذه العلاقة على مواجهة المشكلة.
(ج) أدوات الدراسة:
(1) تم الاستعانة باستمارة استبيان للمسئولين بالصندوق والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التى تتشارك معه لمواجهة إدمان الشباب.
(2) دليل دراسة حالة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حول الشراكة بين الصندوق والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات
(د) مجالات الدراسة:
* المجال المكاني:
تحدد المجال المكاني للدراسة فى المنظمات التالية:
1- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
2- كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.
3- مستشفي الصحة النفسية بحلوان.
4- جمعية كاريتاس مصر.
5- الجمعية المصرية لمنع المسكرات.
وقد تم استبعاد مستشفي الصحة النفسية بحلوان لرفضها التطبيق إلا بموافقة الأمانة العامة بمستشفي العباسية للأمراض النفسية وتأخر هذه الموافقة أكثر من شهرين.
* المجال البشري:
جميع العاملين والمسئولين المعنيين بالعمل فى الصندوق والمنظمات الشريكة التى تم اختيارها حيث بلغ عددها (133).
* المجال الزمني:
تم جمع البيانات من الميدان فى الفترة من 1/8/2019م إلي 1/11/2019.
سابعاً: النتائج العامة للدراسة:
(1) فيما يتعلق بالهدف الأول للدراسة: ” والخاص بوصف العلاقات التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات”:
 توصلت نتائج الدراسة إلى:
- نسبة (83.5%) من المسئولين يؤكدون على أن طبيعة العلاقات التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات هى علاقات دائمة.
- وبالنسبة لعلاقة الصندوق بالمنظمات الأهلية فإن 63.9% يرون أنها علاقة مؤقتة وأن 36.1% يرون أنها علاقة دائمة.
- أن المتوسط العام لأسباب اللجوء لتكوين علاقات تشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية لمواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات كما يحددها المسئولون بلغ (2.79) وهو معدل مرتفع وأن أهم أسباب الشراكة مع المنظمات الحكومية تتمثل فى الاستفادة وتبادل الخبرات وتقديم حلول متكافئة لمواجهة المشكلة، بينما كان أبرز الأساب للشراكة مع المنظمات غير الحكومية إلى جانب الاستفادة من الخبرات هو رفع كفاءة المنظمات غير الحكومية فى تعاملها مع المشكلة.
- أن المتوسط العام لأهداف العلاقة التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية في مواجهة المشكلة كما يحددها المسئولون بلغ (2.79) وهو معدل مرتفع، وأن أهم الأهداف التى تسعى المنظمات الحكومية إلى التشارك من أجلها هو التعاون فى تحقيق الأهداف وتبادل الخبرات الفنية والبشرية بينما كان بالنسبة للمنظمات الأهلية التعاون فى تحقيق الأهداف هذا هدف مشترك مع المنظمات الحكومية وأيضاً نفس الهدف الثانى وهو تبادل الخبرات الفنية والبشرية.
- أن مستويات العلاقة التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية في مواجهة المشكلة كما يحددها المسئولون تمثلت في: التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة بنسبة (91.7%), يليها شراكة في صياغة الخطط والاستراتيجيات القومية لمواجهة مشكلة الإدمان بنسبة (90.2%)، أما المستوى الخاص بالشراكة في التعاون والتنسيق لتنفيذ البرامج الدفاعية فقد جاء فى آخر الترتيب.
- أن المتوسط العام لآليات تحقيق العلاقة التشاركية بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية في مواجهة المشكلة كما يحددها المسئولون بلغ (2.71) بمعدل مرتفع وأن أهم الآليات المستخدمة لتحقيق الشراكة بين الصندوق والمنظمات الحكومية تتمثل فى عقد بروتوكولات التعاون وبناء القدرات بينما تمثلت بالنسبة للمنظمات الأهلية فى بناء القدرات للكوادر وتمويل الأنشطة.
(2) فيما يتعلق بالهدف الثاني للدراسة: والخاص ” بتحديد الأدوات التي تستخدمها المنظمات الشريكة لمواجهة المشكلة ”:
تمثلت أهم الأدوات فى:
- القيام بحملات توعية للشباب بخطورة المواد المخدرة بمتوسط حسابي (2.96).
- ثم نشر المطبوعات لزيادة وعى المجتمع بخطورة الإدمان بمتوسط حسابي (2.95), وبانحراف معياري (0.21).
- ثم تفعيل الخط الساخن للصندوق مع الجهات الشريكة لتلقى حالات الإدمان وتوجيهها بمتوسط حسابي (2.95), وبانحراف معياري (0.23).
(3) فيما يتعلق بالهدف الثالث للدراسة: ”الخاص بتحديد أبعاد دور وعائد الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة المشكلة”:
حصل البعد الخاص بالوقاية علي الترتيب الأول بمتوسط قدرة (2.84) وانحراف معياري (0.22)، وحصل البعد الخاص بالعلاج المادي والمعنوي للشباب علي متوسط حسابي (2.83) وانحراف معياري (0.27) علي الترتيب الثاني، ثم البعد الخاص بخفض الطلب علي المخدرات جاء فى الترتيب الثالث بمتوسط حسابي (2.79) وانحراف معياري (0.23) وحصل البعد الخاص بمكافحة ومواجهة عرض المخدرات علي الترتيب الرابع والأخير بمتوسط (2.75) وانحراف معياري (0.3).
- تعزيز آليات المشاركة المجتمعية لدعم جهود خفض الطلب على المخدرات بمتوسط حسابي (2.81).
- التنسيق الدولي المسبق لحماية حدود الدولة من مخاطر التهريب بمتوسط حسابي (2.77), وبانحراف معياري (0.47).
- تنسيق الجهود لحصر البؤر الإجرامية بمتوسط حسابي (2.77), وبانحراف معياري (0.49).
(4) فيما يتعلق بالهدف الرابع للدراسة: ”والخاص بتحديد الصعوبات التي تواجه الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات ”:
فقد تمثلت أهم الصعوبات فى:
- تعقد مشكلة الإدمان ووجود أطراف متعددة مؤثرة فيها بمتوسط حسابي (2.63), وبانحراف معياري (0.57).
- نقص الوعي المجتمعي بأهمية الشراكة بمتوسط حسابي (2.63), وبانحراف معياري (0.65).
- محاولة إثبات مكانة كل شريك بمتوسط حسابي (2.62) والذى يؤثر على مستوى الشراكة واستمراريتها.
(5) فيما يتعلق بالهدف الخامس للدراسة: ” والخاص بمقترحات تفعيل عملية الشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مواجهة المشكلة ”:
تمثلت أهم المقترحات فى:
- تنمية وتدعيم الثقة بين المشاركين بمتوسط حسابي (2.94).
- توفير الموارد القانونية المتكافئة بين هذه المنظمات بمتوسط حسابي (2.93).
- تنمية وعى المسئولين بأهمية الشراكة بمتوسط حسابي (2.92).
- أن هناك شراكات فعلية بين الصندوق والمنظمات الحكومية وغيرها الحكومية المعنية (المهتمة) بمشكلة إدمان السباب.
- ولكنها فى الغالب رغم عقد بعض البروتوكولات بين الصندوق وبعض المنظمات إلا أن أغلبها كان مع المنظمات الحكومية أكثر من المنظمات غير الحكومية.
- أن العلاقات التشاركية كانت تميل أكثر إلي علاقات تعاونية وتنسيق جهوده وتميل أكثر إلي العلاقات الأفقية من نفس المستوي أكثر منها رأسية مع المستويات الأعلي.
- وأنها علاقات مؤقتة فى الغالب مع المنظمات غير الحكومية بينما هي أكثر استمرارية مع المنظمات الحكومية خاصة فى قطاع التعليم وقد نجد سنويا إذا دعت الحاجة لذلك.
- تميل أكثر إلي تحقيق التكامل فى مجال تنفيذ البرامج والأنشطة وليس فى مجال التخطيط أو رسم سياسات العمل.
- أن العلاقة التشاركية بين الصندوق والمنظمات الحكومية هي تنسيقية 90% وتبادلية بنسبة 70% وأيضا تكاملية بنسبة 100% بينما الشراكة مع المنظمات غير الحكومية فهي تميل إلي كونها علاقة تنسيقية بنسبة 100% وأيضا تكاملية.
- أن الصندوق يتمثل قوة أكبر فى عملية اتخاذ القرارات لتحقيق الأهداف سواء مع المنظمات الحكومية أو الأهلية المتشاركة معه لمكافحة وعلاج الإدمان.
ومن هنا نجد أن هناك شراكات فعلية بين الصندوق والمنظمات الحكومية والأهلية ولكن أكثرها تميل إلي المنظمات الحكومية وذلك يؤكد الأهمية الكبري للإستراتيجية الوطنية للدولة فى أهتمامها ودعمها للبرامج والجهود الوقائية والعلاجية فى مواجهة مشكلة إدمان الشباب للمخدرات بالاضافة الي ذلك يتم الصرف علي البرامج العلاجية والوقائية بكافة الانشطة والندوات والحملات والمبادرات من الميزانية العامة للدولة