الفهرس 
المبحث الأول الحياة الخاصة وحمايتها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
تأتي أهمية البحث من اهمية وشيوع الوسيلة محل المراقبة أو التنصت وهي التليفونات سواء التقليدية أوالمحمولة ، فهذه الهواتف المحمولة أجهزة شخصية يكاد معظم الأفراد في العالم يمتلكونها ويشتركون في خدماتها المتنوعة واهمها تأمين الاتصال الهاتفي اللاسلكي مما جعل من تلك الهواتف سلاحا ذو حدين فمن جهة اختصرت عنصري الزمان والمكان في تحقيق الاتصال الهاتفي ومن جهة اخرى فقد اضحت اداة للتطفل وانتهاك الحريات الشخصية والحياة الخاصة لا سيما بيد العابثين والمتمرسين على هذه المسائل.. وما أكثرهم اليوم..
فأضحت مراقبة المحادثات التليفونية تتأكد أهميتها يوماً بعد يوم في مقاومة الجريمة المنظمة ، وعلى وجه الخصوص في مجال مكافحة الإرهاب والجاسوسية ، فضلاً عن الدور الكبير الذي تقوم به في حماية أمن الدولة الخارجي والداخلي ، وقد سجل الفقه الجنائي أهمية هذه الوسيلة في كتاباته و كذلك الحال أحكام القضاء في ظل التشريعات المقارنة المختلفة ، و التي جاءت جميعها تؤكد ضرورتها وأهميتها كأداة لمقاومة الجريمة وكشف غموضها وضبط مرتكبيها لتوقيع الجزاء الجنائي – الذي يجسد رد الفعل الاجتماعي القانوني في مواجهة الظاهرة الاجرامية( ) ، ورغم إدراكنا لطبيعة موضوع البحث الشائكة وما يكتنفه من تعقيدات، فقد دفعتنا عدة أسباب قوية للتصدي لهذه الدراسة المقارنة :
أولاً : بيان وتوضيح الضوابط القانونية التي شرعها المشرع المصري عند مباشرة أجراء التنصت على المحادثات التليفونية بما يحقق الموازنة بين حق الأفرد في حماية الخصوصية، وحق المجتمع في حمايتة .
ثانياً : ثراء القانون المقارن في فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بسلسلة من السوابق القضائية الشهيرة الرائدة والتي أسهم بعضها في وضع مبادئ حماية حرمة الحياة الخاصة ضد التنصت، وأدت قرارات هذه المحاكم في كثير من الأحيان إلي تعديلات تشريعية تضمنت هذه المبادئ، ومن الطبيعي أقتباس التشريع المصري ما يناسبة من تلك الأحكام والتشريعات .
ثالثاً : ضرورة مواكبة الفقه والقضاء المصري للتطورات التشريعية والفقهية والقضائية الحديثة في القانون المقارن فقد صدر في السنوات الأخيرة عدد من التشريعات الجديدة و التعديلات الهامة في القانون الأمريكي و الإنجليزي والفرنسي والإيطالي خصوصاً في مراقبة المحادثات التليفونية في ظل قوانين مكافحة الأرهاب بعد أنتشار العمليات الأرهابية في أوروبا و أمريكا، لم تجد هذة القوانين الحديثة حظها من الدراسة والتحليل الأمر الذي معة يجب إبراز هذه التطورات أملاً في إستلهام تجارب الشعوب الأخري والإفادة من إيجابياتها في تطوير التشريع المصري في إتجاه حماية أكثر فاعيلية للحق في حرمة الأحاديث الخاصة وبما لا يتعارض مع مقومات الأمن القومي المصري.
منهج البحث :
تعتمد هذة الدراسة إعتماداً أساسياً علي الخلط بين المنهجين الوصفي التحليلي و المقارن ، وذلك بالتطرق إلي جميع الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة ، من خلال إستخلاص الأفكار النظرية من المراجع القانونية المختلفة ، ومن الأبحاث و الرسائل العلمية المتعلقة بالموضوع و تطوراتها التاريخية ، وتحليلها و مقارنتها بالقوانين الأخري ، وموقف كل من الفقة و القضاء منها ، علي أن تكون دراستنا بحسب الأصل في القانون المصري و بالمقارنة بينة و بين القوانين الأخري في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا لغرض الوقوف علي نقاط الإختلاف و الإتفاق و موقف الفقه والقضاء من التنصت على المحادثات التليفونية ، ومدى مشروعية المراقبة بإذن القضاء وكذا الجهات الأمنية و الحماية الجنائية الإجرائية للمحادثات التليفونية وصولاً إلي النصوص القانونية الأفضل.