الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
تمثل الوظيفة العامة الوسيلة التي تتمكن الدولة من خلالها ممارسة نشاطها المرفقي والضبطي، وتحقيق الأهداف التي يميلها عليها نظامها السياسي وفلسفتها الاجتماعية، سعياً وراء إشباع الحاجات العامة لمواطنيها، ولا شك أن الوظيفة العامة - وهي على هذا القدر من الأهمية- تفرض على من يتبؤها أن يراعي واجبات عمله، سواء تلك الواجبات التي يتطلبها وضعه الوظيفي أو طبقاً للعرف الاجتماعي السائد، فإذا ما اخل الموظف أو العامل بهذه الواجبات فانه يعرض نفسه بذلك للمساءلة الانضباطية (التأديبية) التي قد تنتهي بإدانته وتوقيع الجزاء عليه، سواء من السلطة الرئاسية في حدود اختصاصها أو من الجهة القضائية المختصة.لكن الأمر ليس على إطلاقه، فهناك ضرورة لإعمال التوازن بين فاعلية النظام حتى يحقق الهدف المرجو منه، وبين كفالة القدر اللازم من الضمانات الانضباطية للموظف المتهم، حتى نصل من خلال هذا التوازن إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمشروعية في مجال تأديب الموظف العام.لذلك فعلى الإدارة أن تلتزم وهي تباشر مختلف نشاطها حدود القواعد القانونية التي تحكم هذا النشاط بحيث لا يجوز لها أن تقوم بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقاً لأحكام القانون وبتخويل منه ووفق الإجراءات الشكلية المحددة فيه وصولاً للأهداف التي يحددها وهي المصلحة العامة في المجتمع، تطبيقاً لمبدأ المشروعية الذي يقضي بوجوب اتفاق إعمال الإدارة وأحكام القانون.
ويحكم الجزاء التأديبي مبادئ قانونية نجد أساس بعضها في مبادئ العدالة والدستور، ويتعين على الادارة التقييد بها عند فرض الجزاء التأديبي والا عدَ جزاءً خارج نطاق المشروعية .
ومن ناحية أخرى، والتزاماً بمبدأ المشروعية، لا بد من مراعاة اجراءات فرض الجزاء التأديبي والتي تشكل ضمانات للموظف العام، سواء في مرحلة الاتهام والتحقيق أوالمحاكمة التأديبية وضرورة مراعاة حقوق االموظف خلالها.