الفهرس 
الفصل الأول المحاكم الإقتصادية في التشريع المصري وتطور دور محكمة النقضيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
اصدر المشرع المصري قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 لينظم الية جديدة لتسوية المنازعات الاقتصادية ، لما يتسم به من طبيعة فنية بحتة تستتبع خبرة معينة في القضاء الذي ينظرها ، و افرد لها احكام اجرائؤة خاصة لتتماشى مع ضرورة سرعة الفصل في تلك المنازعات . و لقد قامت هذة الدراسة و التى جاءت بعنوان ” خصوصيات الطعن بالنقض في احكام المحاكم الاقتصادية ” لتلقي الضوء على ما آتى به القانون السالف من قواعد مغايرة للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية و التجارية و القانون رفم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض.
كما أوضحت تلك الدراسة ما خصصه المشرع الاقتصادي من احكام تتعلق بالطعن بطريق النقض في احكام المحاكم الاقتصادية ، و اهمها هو إلزام محكمة النقض بالتصدي لنظر موضوع الطعن في حالة نقضها للحكم ، ولو كان الطعن لاول مرة كما بينا الاستثناءات الواردة على ذلك المبدأ ، و التي اسفر عنها التطبيق العملي لاحكام ذلك القانون.
وفي هذا السياق عرضنا للمشكلات الاجرائية التى ظهرت ، و ما آثاره الفقه من نقاش في هذا الخصوص، و ما تباينت الاحكام بشأنة ، و ما انتهت اليه محكمة النقض في احكامهابصدده ، وصولا لوضع الحلول المناسبة لها.
و اختتمت دراستنا هذه ببعض النتائج التي توصلنا اليها و التى تكشف عنها تلك الدراسةو جملة من التوصيات تساهم في تحقيق الغاية من انشاء المحاكم الاقتصادية.