الفهرس 
تطور مفهوم الأمن الجماعي في العلاقات الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
الملخص
بدايةً تجدر بنا الإشارةُ إلى أن واقع الأمن من أهم الدوافع التي ساعدتْ على قيام تنظيم دولي وإنشاء المنظمات الدولية، وقد كان لتوافر الأمن الدولي الفضلُ في ظهور الحاجة إلى التعاون بين الدول بقصد إشباع المصالح الدولية المختلفة.
وبالمقابل فإن المصلحة المشتركة للدول في المحافظة على السِّلم والأمن الدوليينِ والتضامنِ فيما بينها لمواجهة العدوان، كانت وراء ظهورِ فكرة الأمن الجماعي وقيامِها كنظام للتنظيم الدولي وكهدف أساسي لهذا التنظيم.
ومن أهم الأسس لبلورة فكرة الأمن الجماعي أن تتخلى الدول عن فكرة التمسك بسيادتها المطلقة، وأنْ تقبلَ بسيادة مقيدة بقواعدِ القانون الدولي، وذلك إضافةً إلى تخلِّي الدول عن استعمال القوة في العلاقات الدولية، هذا مع احتفاظ أيِّ دولةٍ بحق الدفاع عن النفس إذا ما تعرَّضتْ لأيِّ عدوان.
ولقد جعل ميثاقُ الأمم المتحدة من الأمن الجماعي نظامًا وهدفًا لتحقيق الأمن الدولي، وأقام هذا النظام على ركيزتينِ أساسيتينِ هما: حظرُ استخدام القوة في العلاقات الدولية في غير حالات الدفاع عن النفس، ورد الفعل الجماعي من جانب الأمم المتحدة من خلال مجموعة من التدابير التي يراها مجلس الأمن في حالات تهديد أو خرق السلم والأمن الدوليين. وفي حالة فشل مجلس الأمن في تحمل مسئوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، فإن للجمعية العامة للأمم المتحدة أنْ تتولى ذلك، من خلال قرار الاتحاد من أجل السلم على سبيل المثال.
غير أن التطورات الدولية التي شهدها العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين أوجدت تهديداتٍ وتحدياتٍ غير مسبوقة للسلم والأمن الدوليينِ، الأمر الذي طرح تساؤلاتٍ عدةً حول مدى فعالية نظام الأمن الجماعي القائم لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الجديدة.
وتتمثل التطورات الدولية المعاصرة بالأساس في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وما تلاها من تداعيات وخاصة قيام الولاياتِ المتحدة الأمريكية وحلفائِها بشنِّ الحرب على الإرهاب بدءًا بالتدخل العسكري في أفغانستان في أكتوبر عام 2001، ثم غزو العراق واحتلاله في أبريل عام 2003. وكان من تداعيات تلك الأحداث أيضًا أن جُمِّدَتْ عمليةُ السلام في الشرق الأوسط، وأُطلِقَ العِنانُ لإسرائيل لمواصلة احتلالها للأراضي العربية، وبنائها للجدار العازل، ومواصلتِها لسياسة الاستيطان في فلسطين المحتلة، وحصارِها لقطاع غزة وشنِّ عدوان مسلحٍ عليه في بداية عام 2009. وهو ما يطرح التساؤل بإلحاح عما إذا كان لنظام الأمن الجماعي الذي جاءت محاولة تدشينه منذ عهد عصبة الأمم كان له فاعلية واقعية أم أن القوانين الدولية ومبادئ العدالة والمساواة التي هي أساس العلاقات الدولية قد جُرِّدتْ من مضمونها بعد أن أصبح القانون السائد هو: السيادة للأقوى.
ولا يغيب عن الذهن أنَّ انتشارَ ظاهرة الإرهاب عبر العالم، وقيامَ بعض الدول بتجاوز سلطات الأمم المتحدة، وعدمَ امتثال البعض الآخر لقراراتها، فضلاً عن انتشار أسلحة الدمار الشامل – كل ذلك لم يجعل العالم أكثر أمناً، بل زادت حدة التهديدات الأمنية، وتجلَّى ذلك بوضوح من عدم قدرة أي دولة بمفردها على مجابهة تلك التهديدات مهما بلغت قوتها وتقدمها.
ويتبين لنا أن نظام الأمن الجماعي، وإن كان قد أُنشِئ في الأصل لمواجهة أيِّ خطر يُهدِّد الأمن والسلم الدوليينِ، فإنه جاء خصيصًى لمواجهة حالات العدوان، وهو ما لا يخص دولة بعينها، وإنما يخص المجتمع الدولي كلَّه، ولعل ميثاقَ الأمم المتحدة قد أخرج هذه العَلاقة من نطاق الاختصاص المباشر للدول أو لمجموعات منها، وجعل مسئولية تحقيق الأمن في هذا المستوى حكرًا على مجلس الأمن وحده، بوصفه مُمثِّلًا للجماعة الدولية ككل، وزوَّده بسلطاتٍ واسعةٍ لتحقيق السلم والأمن الدوليينِ.
وقد قام الأمن الجماعي الدولي كنظام وهدف للأمم المتحدة على دعامتين رئيستين:
الأولى: هي حظر استخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، لذا فقد احتوت نصوصُ ميثاق الأمم المتحدة حظرًا عامًّا وشاملًا لاستخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، على أي شكل، ومهما كانت الأسباب.
والدعامة الثانية: هي رد الفعل الجماعي من جانب الجماعة الدولية ممثلة في مجلس الأمن في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان. ومن ثم زوّد المجلسُ بسلطات واسعة تتضمن تدابيرَ عسكريةً وغيرَ عسكريةٍ، وجعل استخدام القوة في العلاقات الدولية حكراً على المجلس وحده.
كما أن ميثاق الأمم المتحدة تضمن نصوصًا وأحكامًا عامةً، وأخرى ذاتَ صلة مباشرة بنظام الأمن الجماعي، تتضمن الأحكامُ العامةُ مجموعةً من المواد التي تحدد أهداف ومبادئ الأمم المتحدة مثل: حفظِ السلم والأمن الدولي، وإنماءِ العلاقات الودية بين الأمم، وحلِّ المنازعات الدولية حلًّا سلميًّا، وعدمِ جواز اللجوء للقوة في العلاقات الدولية.
أما الأحكام الخاصة فهي تتناول الوسائل التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين من خلالها؛ وأبرز هذه الوسائل هي الإجراءات التي فرضها الميثاق عند مخالفة أحكامه ووقوع ما يخل أو يهدد السلم والأمن الدوليينِ، ولكن هذه الأحكام العامة المشار إليها لا تُعدُّ من قبيل تغيير نظام الأمن الجماعي ليتناسبَ مع التطورات التي تحدث على الساحة الدولية، ولكنها تُعدُّ عاملاً مهمًّا يمكن أن يسهم بفعالية في حفظ السلم والأمن الدوليينِ.