الفهرس 
تحرير التجارة الخارجية وأداء قطاع الصناعة التحويلية إطار نظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس آثار تحرير التجارة الخارجية على أداء قطاع الصناعة التحويلية في مصر, خلال الفترة (1991-2017). وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي في تقديم إطار نظري للعلاقة بين تحرير التجارة الخارجية وأداء قطاع الصناعة التحويلية. كما استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي في تشخيص الوضع الراهن لكل من قطاع التجارة الخارجية وقطاع الصناعة التحويلية في مصر, وتحليل آثار تحرير التجارة الخارجية على المتغيرات التي تعبر عن أداء قطاع الصناعة التحويلية وهى: النمو الصناعي والتغير الهيكلي, إنتاجية العمل والعمالة والأجور, المستوى التكنولوجي, والتنافسية الصناعية. بالإضافة إلى استخدام المنهج القياسي لاختبار وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين تحرير التجارة الخارجية ونمو قطاع الصناعة التحويلية, وذلك من خلال تطبيق اختبار الحدود bound test, ثم تقدير تلك العلاقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة.(FM-OLS) وقد توصلت الدراسة من خلال المنهج الاستقرائي إلى وجود آثار إيجابية لتحرير التجارة الخارجية على كل من النمو الصناعي والتغير الهيكلي, وإنتاجية العمل والأجور, بينما كان تأثيرها سلبي على العمالة, كما أن آثار تحرير التجارة الخارجية على كل من المستوى التكنولوجي والتنافسية الصناعية كانت متواضعة. كذلك توصلت الدراسة من خلال المنهج القياسي إلى وجود أثر معنوي موجب بين تحرير التجارة الخارجية والنمو في قطاع الصناعة التحويلية. كما أشارت اختبارات السببية لجرانجر إلى وجود علاقة سببية مزدوجة الاتجاه بين تحرير التجارة الخارجية ونمو قطاع الصناعة التحويلي.
تقرر النظرية الاقتصادية – Ricardo(1817)، Sachs and Warner (1995)، Irwin (2001) – أن جميع الدول يمكنها الاستفادة من التجارة الدولية من خلال المنافع التي تترتب على التخصص وتقسيم العمل الدوليينBongsha,2011:89)). وتؤدي حرية التجارة إلى زيادة المنافسة، وتدفق المعرفة والتقدم التقني، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ورفع مستوى الإنتاجية (et. al, 2018 :1. ( Follmi ويؤدي كل ذلك – بدوره – إلى زيادة معدل النمو في الأجل الطويل. وفي المقابل، يرى الاقتصاديون من أنصار نظرية التبادل اللامتكافئ (مثل Myrdal، وEmmanuel، وسمير أمين) أنه في ظل سيطرة الشركات دولية النشاط على عمليات الإنتاج والتوزيع، واحتكار الدول المتقدمة للتكنولوجيا، فإن الدول النامية لا يمكنها الاستفادة من حرية التجارة الدولية. ومن ثم التأكيد على ضرورة اتباع الدول النامية لسياسات التصنيع ذات التوجه الداخلي(Umoru and Eboreime, 2013: 149) .
وبالفعل، قامت العديد من الدول النامية بالاعتماد على سياسات الإحلال محل الواردات الصناعية بما يتطلبه ذلك من تطبيق سياسات حمائية – بالإضافة إلى المغالاة في تقييم العملة المحلية– لحماية صناعتها الناشئة, إلا أنه قد ترتب على تطبيق تلك السياسات إهمال القطاع الزراعي وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، وقد تزامن مع ذلك زيادة الواردات الرأسمالية( ), مما أدى إلى زيادة الاختلال في موازين مدفوعات الدول النامية (أحمد، 2005 :34). وفي الثمانينات من القرن العشرين، نجحت بعض الدول النامية – وخاصةً الدول الآسيوية حديثة التصنيع مثل كوريا وسنغافورة وماليزيا– في تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال الاعتماد على التصنيع الموجه للتصدير(Arbache et. al, 2004:f76) .
وفي هذا الصدد, تقرر نظرية النمو الداخلي أن الاقتصاد المفتوح ينمو بمعدل أسرع من نظيره المغلق، بسبب الأثر الإيجابي لتحرير التجارة على التحسينات التكنولوجية. حيث تشير هذه النظرية إلى وجود العديد من القنوات التي يمكن للتجارة من خلالها أن تؤثر على النمو الاقتصادي. فتحرير التجارة يعمل على توفير المدخلات المستوردة التي تجسد التكنولوجيا الجديدة, مما يرفع عوائد الابتكارات للمنتجين المحليين عن طريق زيادة الحجم الفعال للسوق، مما يُسهل تخصص الدولة في الإنتاج كثيف البحوثResearch Intensive Production (Umoru and Eboreime, 2013:149). أضف إلى ذلك, يواجه الاقتصاد الأكثر انفتاحاً تنافسية أكبر, مما يحفز على رفع الإنتاجية والتي تحفز – بدورها– النمو الاقتصادي (Huang and Chang, 2013:3 ) .
وقد شهد عقدا الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين العديد من التغيرات الاقتصادية التي يتمثل أهمها في اتجاه العديد من الدول النامية – ومنها مصر– إلى تطبيق برامج للإصلاح الاقتصادي وإنشاء منظمة التجارة العالمية (محمد،2011: 9). ويُعد تحرير التجارة الخارجية أحد أهم مكونات برامج الإصلاح الاقتصادي, والتي تؤثر على قطاع الصناعة التحويلية بالدول النامية. ويعتبر قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات الرئيسية التي تُعد مصدراً رئيسياً للنمو والتطور التكنولوجي بما ينعكس في ارتفاع القيمة المضافة للاقتصادات النامية، كما يتمتع هذا القطاع بدرجة عالية من التشابك القطاعي بين أنشطة الصناعة ذاتها، وبين الصناعة وغيرها من الأنشطة الأخرى, فقد بلغ حجم الإنتاج الصناعي العالمي في عام 2017 حوالي 12.9 ترليون دولار بالأسعار الثابتة لعام 2010, وبمعدل نمو بلغ 3.5% عام 2017, كما ارتفعت القيمة المضافة الصناعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% عام 2007 إلى 16.3% عام 2017 (unido,2019 :13-15). أضف إلى ذلك, فقد ساهم قطاع الصناعة التحويلية في توفير حوالي 472 مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي في عام 2017, وبلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة التحويلية إلى إجمالي العمالة حوالي 14.4% في نفس العام (unido,2019 :24) .
وقد يترتب على تحرير التجارة الخارجية آثاراً سلبية على القطاع الصناعي بالدول النامية وتتمثل أهم هذه الآثار في عدم قدرة هذا القطاع على منافسة الواردات الصناعية، مما يؤدي إلى خروج العديد من المنشآت من السوق وتراجع مستوى التشغيل .
ثانياً: مشكلة الدراسة
بدأت سياسة تحرير الاقتصاد القومي في مصر منذ عام 1974 بتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي, إلا أنها لم تؤت ثمارها المرجوة، فقد شهد الاقتصاد المصري – خلال فترة الثمانينات وخصوصاً النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن العشرين – اختلالات هيكليه انعكست في انخفاض معدل النمو الاقتصادي, وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة والتي بلغت نسبته حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت هذه الفترة – أيضاً – ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 20%, وتراكمت المديونية الخارجية مع ارتفاع عبء خدمة الدين الخارجي (African Development Bank Group,2001:2).
علاوة على ذلك, فإن استخدام سياسة الواردات المقيدة عملت على خلق درجة عالية من الحماية للمنتج المحلي, ومن ثم حجبته عن الاحتكاك بالمنافسة بالأسواق الخارجية, مما ترتب عليه إنتاج سلع ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية أو حتى المنافسة محلياً في حالة فتح الأسواق المحلية لمنتج أجنبي. كذلك فإن سياسات سعر الصرف خلال تلك الفترة اتسمت بتعددها والمغالاة في تحديد سعر صرف الجنية المصري والتي بدورها شجعت على الاستثمار غير الكفء وخلفت ضغوطا أخرى على ميزان المدفوعات ( توني، 2005 :1) .
لذلك اتجهت الحكومة إلى تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي مع مطلع التسعينات من القرن العشرين. وقد تضمن هذا البرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات المتكاملة؛ التي تهدف إلى ضبط حجم الطلب الكلي وإصلاح عجز الموازنة العامة (برنامج التثبيت الاقتصادي)، بجانب زيادة العرض الكلي(برنامج التكيف الهيكلي)، فضلا عن مجموعة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى حماية محدودي الدخل من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت هذه السياسات والإجراءات تهدف إلى العمل في ظل قوي السوق (محمد,2000: أ) .
وتمثلت أهم سياسات تحرير التجارة الخارجية في تعديل سعر الصرف المستخدم في تقدير الرسوم الجمركية ليعكس القيمة الحقيقية للواردات وإلغاء لجان ترشيد الاستيراد والحد من القيود الجمركية، ومرورا بتحرير كل من جانبي الصادرات والواردات من خلال إجراءات جذرية منذ مايو1989، إلى أن تم توحيد سعر الصرف على نحو يعكس قيمته الحقيقية وذلك في نوفمبر 1991 (محمد، 2000 : أ). وتلى ذلك تحرير سعر الصرف في يناير 2003( ), ثم نوفمبر 2016 .
أضف إلى ذلك، فقد قامت الحكومة بتخفيض التعريفات الجمركية، والتقليل من العوائق غير الجمركية خلال فترة التسعينات بتحويل معظم القيود الكمية على الواردات إلى تعريفات جمركية, كما أزيلت القيود والاشتراطات الأخرى. وتم رفع بعض السلع من قائمة حظر الاستيراد, إلا أنها أضيفت إليها قيود جديدة مثل المواصفات الفنية( ).
وهكذا يمكن القول بأنه على الرغم من التخفيضات المتتالية لجدول التعريفة الجمركية في مصر, إلا أن المتوسط العام البسيط والمرجح لمعدلات التعريفة الجمركية في مصر(19% تقريباً), مازال مرتفعاً مقارنة بالمتوسط السائد في الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (15%), وفي الدول النامية الأكثر انفتاحاً على التجارة الدولية (10%) والتي استطاعت أن تحقق معدلات نمو سريعة خلال الفترة الماضية. مما يؤدي إلى عدم تماثل معدل الحماية بالنسبة للأنشطة المختلفة, بحيث يؤدي إلى محاباة بعضها على حساب البعض الأخر, وبالتالي تحويل الموارد الاستثمارية بعيداً عن الأنشطة التي تتسم بالكفاءة والميزة النسبية نحو تلك الأنشطة التي تتسم إما بانخفاض الميزة النسبية أو عدم وجودها. ومن ثم أصبح هناك ضرورة للاستمرار في السياسة الراهنة القائمة على تخفيض التعريفات الجمركية بشكل متوالي ,مع استهداف معدل تعريفة جمركية لا يتسم بالتصاعد أو ارتفاع درجة التشتت أو وجود تعريفات عالية (أحمد، 2005: 117) .
وقد انضمت مصر إلى اتفاقية الجات في عام 1970، ثم وقعت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1994, وقد تضمنت هذه الاتفاقية جوانب عديدة كان من أهمها تحرير القطاع الصناعي. و يعد قطاع الصناعة التحويلية في مصر من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، فقد ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في توليد الناتج المحلي الإجمالي من 15,29% خلال فترة الثمانينيات إلى17,68% خلال فترة التسعينات ثم تراجعت إلي17,20% خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين(التقرير الاقتصادي العربي الموحد, 2014), ثم إلى 16.41% خلال الفترة 2010/2011-2016/2017. وبلغت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية(10مشتغلين فأكثر) في توفير فرص العمل حوالي 7.29% في عام 1991/1992, ثم انخفض إلى5.4% في عام 2001/2002, ثم إلى 4.3% في عام 2010/2011, واستمر الانخفاض إلى أن وصل في عام 2014/2015 إلى 3.81% . وبلغت قيمة الصادرات من السلع الصناعية التحويلية حوالي 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 26.5% عن عام 2012والتي بلغت قيمتها 30.6مليار دولار, وبنسبة ارتفاع قدرها 2.3% عن عام 2015والتي بلغت قيمتها22 مليار دولار. في حين بلغت قيمة الواردات 71.4مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.5% عن عام 2012والتي بلغت قيمتها 72.5مليار دولار وبنسبة انخفاض قدرها 4.1% عن عام 2015 والتي بلغت قيمتها 74.4 مليار دولار (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, أعداد مختلفة) .
ويتمثل السؤال الرئيس للدراسة في ”إلى أي مدى أثر تحرير التجارة الخارجية على أداء قطاع الصناعة التحويلية في مصر خلال الفترة ( 1991- 2017 ) ؟”
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:
1-ماهي العلاقة بين تحرير التجارة الخارجية والقطاع الصناعي في النظرية والأدبيات الاقتصادية ؟
2-كيف تطورت سياسات التجارة الخارجية في مصر في ضوء الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع التجارة الخارجية؟
3-ماهي عناصر سياسات تحرير التجارة الخارجية ؟ وماهي ملامح قطاع الصناعة التحويلية في مصر وأهم التحديات التي تواجهه؟
4-ما هي آثار تحرير التجارة الخارجية على المتغيرات التالية: النمو الصناعي والتغير الهيكلي– إنتاجية العمل والعمالة والأجور – المستوى التكنولوجي –التنافسية الصناعية ؟
5-ما هي أهم السياسات المقترحة لتفعيل الآثار الإيجابية – إن وجدت – لتحرير التجارة الخارجية على تطوير أداء قطاع الصناعة التحويلية في مصر؟
ثالثاً: أهمية الدراسة
تعود أهمية الدراسة نظرياً إلى العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية, فقد تعددت الآراء بخصوص هذه العلاقة؛ فعلى سبيل المثال كان لبعض الكلاسيك مثل آدم سميث نظرة تفاؤلية بخصوص هذه العلاقة؛ فقد أشار لأثر التجارة في تهيئة الفرصة لتطبيق التخصص وتقسيم العمل وتصريف فائض الإنتاج, وبالتالي اتساع حجم السوق, وزيادة الكفاءة الإنتاجية, مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو في الأجل الطويل. وفي الفكر الحديث أيضاً هناك المتفائلون أمثال هيكس وفاينر؛ حيث يشير الأول إلى ما تتيحه التجارة الخارجية للبلاد النامية من مبادلة سلع أقل نفعاً في أغراض التنمية بسلع تستخدمها البلاد في أغراض التنمية, وأوضح الثاني أن معدل النمو الاقتصادي لبلد ما يتوقف- إلى حد ما- على ما يستطيع هذا البلد أن يحققه عن طريق التجارة الخارجية من إسهام في هذا النمو. أضف إلى ذلك, يؤدي خفض معدلات التعريفة الجمركية على الواردات والانفتاح على الأسواق العالمية إلى زيادة المنافسة ومنع الاحتكار, وكذلك إمكانية استيراد التكنولوجيا الجديدة والسلع الوسيطة والرأسمالية, مما يساعد على خفض التكاليف ومن ثم زيادة الكفاءة الإنتاجية . أما على المستوى التطبيقي فتتضح أهمية دراسة تأثير سياسات تحرير التجارة الخارجية على أداء قطاع الصناعة التحويلية في مصر, وذلك في ظل تزامن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي مع دخول اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ من ناحية, وتعدد التحديات المتراكمة التي تواجه قطاع الصناعة التحويلية المصري في إطار التطور والتغير الهيكلي لذلك القطاع الصناعي على المستوى العالمي في العقدين الأخيرين من ناحية أخرى .
رابعاً : أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل وقياس آثار تحرير التجارة الخارجية على أداء قطاع الصناعة التحويلية في مصر خلال الفترة (1991 -2017).
وينبثق عن هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية وهي كما يلي :
1-التعرف على العلاقة بين تحرير التجارة الخارجية وأداء القطاع الصناعي في النظرية والأدبيات الاقتصادية .
2-تحليل أهم التطورات في سياسات التجارة الخارجية في مصر في ضوء الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع التجارة الخارجية, وبيان مكونات برنامج تحرير التجارة الخارجية وأهدافه وآليات تنفيذه .
3-تشخيص الوضع الراهن لقطاع الصناعة التحويلية في مصر, وإبراز أهم التحديات التي تواجهه.
4-تحليل العلاقة بين تحرير التجارة الخارجية و المتغيرات التي تعكس أداء القطاع الصناعي المصري .
5-صياغة مقترحات لتفعيل الآثار الإيجابية– إن وجدت – لتحرير التجارة الخارجية على تطوير أداء القطاع الصناعي المصري.