الفهرس 
الفصل الأول: مفهوم السياسة الشرعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
إن الإسلامَ والشريعةَ التي بَعَثَ الله بهما مُحمَّدًا ﷺ جاءا صالحين لكل زمانٍ ومكانٍ، وجامِعَيْنِ للدنيا والآخرة؛ فقد بعثه الله نبيه ﷺ بأَفْضَلِ المناهجِ والشرائع، وأنزل عليه أفضلَ الكُتُبِ، وأرسلَهُ للعالمينَ، وأكملَ لهُ الدينَ وأتمَّهُ؛ فالإسلام عقيدةٌ، وقواعدُ أخلاقيَّةٌ، وأحكامٌ شرعيَّة؛ أي كلٌّ متكامل.
وقد ربط الإسلامُ أنظمته بفكرتِه الشاملةِ في الحياة، وقد جاء القرآنُ بمبادئَ وقواعِدَ لأنظمةِ الحكم والاقتصاد والاجتماع شاملةٍ للحياةِ بأَسْرِها.
وتهدفُ هذه الدراسة إلى بيانِ مدى الجمالِ والحُسْنِ الكائِن في العمل بالسياسةِ الشرعيَّة؛ فهي تقومُ على أصولٍ وقواعِدَ وأحكامٍ، ومُرْتَبِطَةٌ بضوابطَ مُعَيَّنة، ومتغيرةٌ تَبَعًا لتغير المقاصد والمصالح عند استخدامها في تدبيرِ سياسة الرعيَّة، ورعاية مصالحهم الدينية والدنيويَّة؛ فالسياسةُ الشرعيَّة تَجْمَعُ العديدَ من المجالات في الدولةِ، وتشملُ نُظُمَ الحُكْمِ والإدارة والاقتصاد والقضاء والقوانين والأحكام؛ فتغيُّر أحكام السياسة؛ أي تدبير الأمر بما يُصْلِحُ الرعيةَ هو أقربُ إلى الصلاح؛ فهو ليس تغييرًا في قطعيِّ الثبوتِ والدلالة، وإنما هو تغييرٌ في الأحكام المبنيَّة على النصوص ظنيَّة الثبوت والدلالة، أو التي بُنِيَتْ على مصادِر الأدلَّة فيما لم يَرِدْ فيه نصٌّ (المصالح المُرْسَلَة، والقياس، والاستحسان، وسد الذرائع، والعُرْف)؛ فقواعِدُ الفقهِ السياسي تَشْمَلُ فقهًا عامًّا وثابتًا لا يتغير، وفقهًا خاصًّا تَقْتضيه السياسةُ الشرعيَّة، وهو مُتَغَيِّرٌ بتغيير الزمان والمكان والظروف؛ أساسه المرونةُ والتوافُقُ مع مصلحةِ الأمة؛ فقضيَّةُ تطبيق الحدود الشرعيَّة لها مقاصِدُ ومنافع من أجلها شُرِعَت؛ فأساسها النُّصْحُ والإرشاد والإصلاح، وليس انتهاك لحقوق وحُرِّيَّات الأفراد؛ كما أُشِيعَ من قِبَل الجماعاتِ والفِرَق الجانحة، والجاحدينَ على الدين.
إنَّ الله قد شَرَّعَ الحدودَ، وكذلك التعازيرَ لحمايةِ الأفرادِ والمجتمعات والأُمَم مِنَ الفسادِ والانحلال. وكذلك فالأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المُنْكَر واجبٌ شرعًا، ولكن بشروطٍ خاصَّةٍ للقائمِ عليها، وليست عمليَّةً عشوائيَّةً يقومُ بها أيُّ أحدٍ كانَ؛ بل لها مسئولٌ خاصٌّ بتطبيقها من قبل الحاكم أو الدولة.
فإذا نَظَرْنَا إلى الخلافةِ فهي شَكْلٌ مَدَنِيٌّ، وليست نظامًا دينيًّا؛ فأيُّ شكلٍ يَصْلُحُ طالما يُحَقِّقُ المقاصدَ والمنافِعَ الشرعيَّة للأُمَّةِ، ولكن في وقتِنا الحاضر تَسْقُطُ الدعواتُ المطالِبَةُ بعودةِ نظام الخلافةِ؛ لتباعُدِ المناطق الإسلاميَّة عن بعضِها البعض، واستحالة إجماع الأُمَّة كُلِّها على حاكمٍ واحد، وأما مدى مشروعية الحاكم والثورة عليه؛ فللحاكمِ حُقُوقٌ وواجباتٌ من الأُمَّة تجاهه، وكذلك هو عليه حقوقٌ وواجبات تجاه الرعيَّة، والخروجُ عليه له قواعِدُ وأحكامٌ لا يُمْكِنُ تجاوزها؛ فالسياسةُ الشرعيَّةُ فيها من الحُسْنِ والجمال الكائِن لتطبيقها في الحُكْم إذا ما طُبِّقَت تطبيقًا صحيحًا، وعلى العكس مما يدَّعِيهِ أهلُ الفِسْقِ والجنوحِ من الضلالِ والخروج عن مقاصِدِ وأصول الدين.