الفهرس 
الفصل الأول: عرض الأدبيات الاقتصادية للسياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأمواليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 375 |  |  |
| | | from | 375 | | |
المستخلص
في عالمنا المعاصر, لم تعد البنوك المركزية هي المسيطرة على الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل, وذلك في ظل العولمة الاقتصادية, فكلما زادت درجة التحرر المالي والانفتاح الاقتصادي - زادت درجة التشابك الاقتصادي بين الدول, وأصبحت تتأثر وتؤثر في بعضها البعض طبقاً للقوى المسيطرة على العلاقة, فمن خلال نموذج (ماندل فلمنج) والمعروف بمفهوم (الثالوث المستحيل) Impossible Trinity, فعلى السلطة النقدية المحلية أن تختار أفضل مزيج من السياسات التي تحقق أهدافها المنشودة.
إلا أن السعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة يعتبر من أهم أهداف السياسات النقدية التى تتبعها الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء( ), ولكن التجارب الفعلية للدول والأزمات الاقتصادية أظهرت مدى صعوبة تحقيق هذا الهدف على النحو المطلوب, والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف المقدرة التمويلية للدول وخصوصاً الدول النامية التى تتمثل مشكلتها الرئيسية في عنصر الادخار وعدم كفايته لتغطية الاستثمارات المطلوبة وينعكس أثر ذلك النقص في المدخرات على كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة في صورة عجز.
ثانياً - مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال التالي, هل السياسة النقدية أصبحت ذات علاقة تبادلية مع سوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال؟ أم تعمل بشكل مستقل عنهما! حيث عادةً ما تسعى البنوك المركزية إلى تحقيق معدلات نمو في ظل معدلات تضخم مقبولة - مستخدمةً في ذلك أدواتها المباشرة وغير المباشرة والتى علي رأسها سعر الفائدة. إلا أن سياسة استهداف التضخم من خلال تحديد سعر الفائدة التوازني - ليست بالأمر اليسير وخصوصاً في ظل العولمة الاقتصادية. ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة من خلال عدة تساؤلات فرعية: كيف تؤثر أدوات حقن الاستثمار (رخيصة الثمن) المتمثلة في سوق الاوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال علي كلاً من فجوه الناتج والتضخم؟ وكيف تؤثر السياسة النقدية هي الأخري علي التضخم؟ وكيف يمكن ان يعمل التضخم وفجوه الناتج والاستثمار كقنوات رئيسية لنقل الاثر المتبادل؟ وأخيراً, ما هي أهم القنوات الفرعية لنقل الاثر؟
ثالثاً- أهمية الدراسة:
ترجع أھمیة الدراسة إلى وجود علاقة تبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال والتي يمكن أن ينتقل الأثر المتبادل لتلك العلاقة من خلال قنوات رئيسية مثل قناة التضخم وقناة فجوة الناتج وقناة الاستثمار, ویمكن صیاغة أھمیة الدراسة في النقاط التالیة:
4- تسليط الضوء على أهم الأدبيات الاقتصادية والتي نتج عنها ميلاد تلك العلاقات التبادلية ونشأة قنوات نقل الآثر.
5- ضرورة الكشف عن شكل العلاقة التبادلية بين تغير أداء أسواق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال واتجاهات السياسة النقدية طبقاً لنموذج ماندل فلمنج.
6- قيام الدراسة بتفسير آلية عمل أهم قنوات نقل أثر العلاقة التبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال.
رابعاً- أهداف الدراسة:
يتمثل الھدف الرئیسي للدراسة في محاولة تفسير شكل العلاقة التبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال في كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ویتحقق ھذا الھدف من خلال الأھداف الفرعیة التالیة:
1. دراسة وتحليل أهم العوامل المؤثرة في العلاقة التبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال.
2. محاولة الوصول إلى أهم قنوات نقل أثر العلاقة التبادلية.
3. دراسة وتحليل العلاقة بين الاستثمار والتضخم وفجوة الناتج كقنوات رئيسية لنقل الأثر.
4. محاولة تفسير آلية انتقال الأثر سواء كان محلياً أو بشكل دولي.
خامساً- فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على اختبار صحة أو عدم صحة الفرضیات التالیة:
1. هناك تأثير متبادل طويل الأجل بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال.
2. حدوث استجابة فورية في الأجل القصير لأثر العلاقات التبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال.
3. يمتد تأثير التضخم كقناة رئيسية لنقل أثر العلاقة التبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتحركات رؤوس الأموال في الأجل الطويل.
4. ينتقل أثر السياسة النقدية عبر قناة سعر الفائدة للتأثير على كل من سوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال في كل من الأجلين القصير والطويل على حدٍ سواء.
سادساً- حدود الدراسة:
• الحدود الزمانية للدراسة: سيتم التركيز في هذه الدراسة على الفترة منذ عام 2006م حتى عام 2017م.
• الحدود المكانية للدراسة: ستشمل الدراسة التطبيق على كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
سابعاً- منهجية الدراسة:
سوف يتم استخدام المنهج الإستنباطي , وسيتم تحليل بيانات السلاسل الزمنية من خلال استخدام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الآخطاء (Cointegration and Vector Error Correction Model) في تقدير العلاقة بين المتغيرات باستخدام (Johansen Cointegration Test), حيث أن من أهم مميزات أسلوب تحليل التكامل المشترك / المتزامن أنه يقوم بتحديد العلاقة بين المتغيرات في المدى الطويل بحيث أنه قد تكون السلاسل الزمنية غير مستقرة في المدى القصير ولكنه يوجد علاقة ثابتة بينهم في الأجل الطويل.
ولذلك يتم علاج مشاكل عدم استقرار السلاسل الزمنية عن طريق اختبارات جذور الوحدة (Unit Roots Test ) وإستعمال نماذج تصحيح الخطأ (Vector Error Correction Model “VECM” ).
وسيتم عمل نموذج لكل دولة ( مصر, أمريكا ) بشكل منفرد حتى يمكننا استخلاص أهم التوصيات لصالح جمهورية مصر العربية من خلال مقارنة نتائج اختبار النموذج في الدولتين.
ثامناً- خطة الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئیسیة: یتناول الفصل الأول عرض الأدبيات الاقتصادية للسياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال، وھذا الفصل ینقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسية وهى: المبحث الأول حيث یتناول الأدبيات الاقتصادية للسياسة النقدية ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية وهى: المحور الأول ویتناول ماهية وأهداف وأدوات السياسة النقدية ، أما المحور الثاني فيتناول قيمة النقود والعوامل المحددة لعرض وطلب النقود, أما المحور الثالث فيحقق تطور شكل النقود وأثره على تطور النظم النقدية.
أما عن المبحث الثاني للفصل الأول ، فیتناول الأدبيات الاقتصادية لسوق الأوراق المالية، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى محورين رئيسيين وهما: المحور الأول ویتناول مفهوم ونشأة البورصة ، أما المحور الثاني فیحقق كفاءة البورصة وسلوك المتعاملين.
أما عن المبحث الثالث للفصل الأول ، فیتناول الأدبيات الاقتصادية لتدفقات رؤوس الأموال ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى محورين رئيسيين وهما: المحور الأول ویتناول أشكال تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ومحدداتها ، أما المحور الثاني فیحقق الآثار الاقتصادية لتدفقات رؤوس الأموال.
أما عن الفصل الثاني, فيتناول العلاقات التبادلية وآلية انتقالها عبر قنوات نقل الأثر، وھذا الفصل ینقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسية وهى: المبحث الأول حيث یتناول نشأة قنوات نقل أثر العلاقة التبادلية ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى محورين رئيسيين وهما: المحور الأول ویتناول نشأة قناة التضخم ، أما المحور الثاني يتناول نشأة قناة سعر الفائدة.
أما عن المبحث الثاني للفصل الثاني فیتناول الشكل العام للعلاقات التبادلية في ظل وجود الثالوث المستحيل ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى محورين رئيسيين هما: المحور الأول ویتناول الشكل العام للعلاقات التبادلية ، أما المحور الثاني فيقوم بشرح الثالوث المستحيل – نموذج ماندل فلمنج.
أما عن المبحث الثالث للفصل الثاني ، فیتناول قنوات نقل أثر العلاقة التبادلية وآلية انتقال الأثر ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى محورين رئيسيين وهما: المحور الأول ویتناول القنوات الرئيسية لنقل الأثر ، أما المحور الثاني فيتناول القنوات الفرعية لنقل الأثر.
أما عن الفصل الثالث, فیتناول دراسة مقارنة قياسية للعلاقة التبادلية في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وھذا الفصل ینقسم إلى مبحثين رئيسيين وهما: المبحث الأول حيث یتناول العلاقة التبادلية في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى ثلاثة محاور رئیسیة ھي: المحور الأول ویتناول نظرة عامة على أثر العلاقات التبادلية بشكل عام قبل عام 2006م ، أما المحور الثاني فیحقق أثر العلاقات التبادلية في مصر خلال الفترة (2006-2017م)، والمحور الثالث یتناول أثر العلاقات التبادلية في أمريكا خلال الفترة (2006-2017م).
أما عن المبحث الثاني للفصل الثالث ، فیتناول دراسة قياسية للعلاقة التبادلية في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وھذا المبحث بدوره ینقسم إلى ثلاثة محاور رئیسیة ھي: المحور الأول ویتناول خطوات التحليل الإحصائي للبيانات ، أما المحور الثاني فیحقق بناء النموذج القياسي الخاص بجمهورية مصر العربية ، والمحور الثالث یتناول بناء النموذج القياسي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.
تاسعاً – نتائج وتوصيات الدراسة:
بناءاً على ما تم تحقيقه في الدراسة, فقد توصلت الدراسة إلى نتائج, نذكر منها:
1. هناك قنوات رئيسية لنقل الأثر المتبادل غير المباشر في الأجل الطويل, وهم: قناة الاستثمار وقناة التضخم وفجوة الناتج.
2. هناك العديد من القنوات الفرعية تُستخدم في نقل الأثر المتبادل بشكل عام سواء كان (مباشر أو غير مباشر) أو (طويل أو قصير الأجل), وأهم هذه القنوات: قناة سعر الفائدة, قناة سعر الصرف, قناة الإئتمان, قناة أسعار الأصول, قناة التوقعات.
3. إن كفاءة سوق الأوراق المالية فضلاً عن كونها مؤشراً للأداء الاقتصادي للدولة, فهي معيار أساسي لاستجابه السياسة النقدية للتغيرات في سوق الأوراق المالية - نظراً لإمكانية قيام الاخيره بالتنبؤ بمعدلات التضخم والناتج في ظل توافر الكفاءة المطلوبه, ومن ثم, فإن التغير في أسعار الأصول المالية يؤثر على الاستهلاك, وبالتالي على الاستثمار من خلال قناة الثروة (wealth channel) والمعروفه بتأثير Tobin’s Q.
4. لتدفقات رؤوس الأموال تأثيرٌ مباشراً على كلاً من التضخم والناتج, حيث يظهر التأثير على الناتج من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI), في حين يظهر الأثر على التضخم من خلال تدفقات استثمارات المحفظة (FPI), والتي بدورها سوف تؤثر على كلاً من سعر الصرف وأسعار الفائدة.
5. درجه الانفتاح الاقتصادي لها تأثير كبير على معدلات التضخم, حيث تعمل درجة الإنفتاح الاقتصادي كأحد قنوات نقل أثر العوامل الدولية على أسعار المستهلكين داخل الدول.
6. ينتقل تأثير السياسة النقدية إلى كلاً من سوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال عبر آلية مكونه من عده قنوات, والتي يطلق عليها إسم آلية انتقال أثر السياسة النقدية (Monetary Transmission Mechanism) والتي تتكون من خمس قنوات رئيسية, وهم: قناة سعر الفائدة, قناة سعر الصرف, قناة الإئتمان, قناة أسعار الأصول, وقناة التوقعات.
7. أظهرت نتائج الدراسة القياسية وجود علاقة تبادلية بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال في الأجل الطويل - في كلاً من: جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
و توصي الدراسة بالتالي:
1. على الدول النامية ومن بينها مصر استحداث وسائل جديدة لجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال, وتوجيهها بشكل سليم إلى القطاعات التي تعاني من نقص في التمويل بحيث ينتهي بها المطاف نحو الإنفاق الاستثماري , عوضاً عن توجيهها نحو أدوات الدين الحكومي و الذي قد يتم توجيهه نحو الإنفاق العام أو لخدمة أعباء الدين , مما لا يحقق الاستفادة القصوي من تدفقات رؤوس الأموال.
2. على الحكومه المصرية العمل على نقل الاقتصاد الخفي إلى اقتصاد رسمي في شكل شركات مقيدة في سوق الأوراق المالية – الأمر الذي يؤدي إلى توسيع القاعده التمويلية بشكل أمن.
3. العمل على زيادة كفاءة وفاعلية سوق الأوراق المالية حتى تتمكن من ممارسة دورها الأساسي في دفع النمو والاستثمار.
4. علي البنك المركزي المصري الأخذ في الاعتبار الأثر المتبادل مع سوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال عند صياغه السياسة النقدية.
5. علي متخذي القرار مراعاة الآثار المتبادلة للقرارت الاقتصادية, ودراسة الموقف بشكل عام أولاً سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي, حيث أدت العولمة الاقتصادية إلى تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتسهيل تقلب أسعار الصرف وأسعار الفائدة, ومن ثم سهوله انتقال الأزمات المالية بين الدول.
6. العمل على الوصول إلى درجة ملاءمة من الانفتاح الاقتصادي - بما يتناسب مع مرونة العوامل الاقتصادية المصرية لمحاولة تخفيف الآثار الاقتصادية الدولية, وما يصاحبها من أزمات وضغوط تضخمية