الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تمثل إطلالتنا لموضوع البحث إستهداف موضوع المسئولية الإدارية من خلال دراسة تحليلية للإتجاهات الإدارية الحديثة فى تحقيق المسئولية الإدارية خصوصاً فى مجال المرافق الطبية العامة .يمثل المدخل فى فصل تمهيدى من البحث التعرض وفقاً للثابت تاريخياً ماتضمنته الفلسفة القديمة والتقليدية والتى استمرت لعقود سحيقة فى فرنسا كان بمقتضاها التسليم الكامل بعدم مسئولية الدولة تجاه أفراد الشعب ، الأمر الذى أدى إلى استقرار تلك القاعدة فى وجدان التشـريع والقضـاء والفقه إستناداً إلى عدم تصور كون الدولة تقع فى غور الخطـأ الموجب للمسئوليـة وهى بمنأى عن المسئولية لفترات طويلة ، إذ أنه ووفقا لتلك الفلسفـة لا يعد الخطـأ أمراً غير وارد فى حقها لما هو مستقر عليه من كون الدولة لا تخطئ .إستمراراً لقاعدة عدم مسئولية الدولة لقرون طويلة فى نفوس العاملين بوظائف سلطة الدولة أياً كانت تشريعية وقضائية وتنفيذيه ، إلا أنه قد طرأ عليها بعض التعديلات بداية من النصف الثانى من القرن التاسع عشر، والذى يمكن بمقتضاه التحسس بوجود نوع من المسئولية الجزئية والبسيطة عن اعمال السلطات العامة للدولة .إنتقلنا فى مقام بحثنا إلى أن نسعى حسيساً لعرض طبيعة الخطأ فى مجال المسئولية الإدارية للمرافق الطبية العامة ، لما يشكله هذا المرفق الحيوى والهام والجوهرى من كونه الركن الركين فى أى نظام إجتماعى للدول ، ذلك لإعتباره الأساس الذى يقع على عاتق سلطة الدولة والمتمثل فى حفظ الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة .إذا كان ذلك كذلك فإن التطرق إلى موضوع المسئولية للمرافق الطبية العامة يستلزم بدايتاً تحديد مفهوم العمل الطبى وعلاقته بالخطأ الطبى الذى يترتب نتيجة ذلك النشاط الذى يوصف بكونه عمل طبى سواء بالعلاج أو التشخيص أو الكشف إلى غير ذلك ، وماكنة الاشخاص المعنيين بممارسة هذا النشاط تلى ذلك تحديد درجات الخطأ وماهية الاتجاهات الفقهية والقضائية بشأن ذلك .