الفهرس 
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: ماهية الضريبة في قضاء الدستوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعد الضرائب روح الخزانة العامة للدولة وإحدى مواردها الرئيسة، كما أنه تؤثر تأثيرًا بالغًا على مصادر الدخل سواء أكان ذلك بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، ويؤدي تطبيق مبدأ عدالة الضريبة إلى الحفاظ على حقوق طرفي العلاقة الضريبية الدولة والممول على حدٍ سواء، وفي هذا السياق فقد أرست المحكمة الدستورية العليا جملةً من المحددات والضوابط لتكريس ذلك المبدأ لعل أهمها: الحفاظ على الملكية الخاصة كحق دستوري تليد نصت عليه مختلف الدساتير، والمساواة أمام الضريبة بين كافة الممولين من أرباب المراكز القانونية المتماثلة، والتقدير الحقيقي الواقعي لمكونات الوعاء الضريبي، وعدم الخلط بين الملتزم بأداء الضريبة والمسئول عن توريدها، ومراعاة المقدرة التكليفية أو الطاقة الضريبية للممول، وتلافي الازدواج الضريبي، وتحديد سعر الضريبة وميقات أدائها على نحو عادل شفاف، ومراعاة عوارض أداء الضريبة من قوة قاهرة وحوادث جبرية، وتوظيف الجزاء الضريبي والحجز الإداري ليكونا كعاملي حفز وردع يضمنان التزام الممول بأداء الضريبة على النحو المقرر في الدستور والقانون، وتثمين دور منظومتي التحكيم ولجان الطعن الضريبي بشأن إنهاء المنازعات الضريبية في مهدها من خلال تقريب وجهات النظر بين طرفي العلاقة الضريبية، ولقد حازت المحكمة الدستورية العليا قصب السبق قضاءًا وتفسيرًا وتعليقًا نحو وضع أطر عامة لكل من تلك المبادئ، وهو ما يشكل حجر الأساس لأبواب تلك الدراسة الأربع وعلى النحو الوارد تفصيلًا بمتنها.