الفهرس 
إنشاء الشيك ومقابل الوفاء فيهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
الملخص
تتسم المعاملات التجارية لما لها من أهمية في عصرنا الحاضر وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الحديث. وللشيك كورقة تجارية دور جوهري في هذا العمل باعتباره أداة وفاء. والوفاء بقيمة الشيك يعني قيام البنك المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد فيه إلى المستفيد أو الحامل، أي أنه يستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ولذا يجوز للحامل أن يقدمه للوفاء في أي وقت ولو في لحظة حصوله عليه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين التجارة.
ومن الثابت أن البنك ملزم بأداء قيمة الشيك المسحوب عليه طالما كانت المطالبة بوفاء الشيك قانونية وكان مقابل الوفاء موجوداً لدى البنك. وبالتالي، فإن هذا البنك يتحمل المسئولية عن الإخلال بتنفيذ هذا الالتزام، سواء أكان هذا الإخلال متمثلاً بالتسديد المعيب للشيك (كحالة التسديد خلافاً للمستلزمات القانونية، وحالة التسديد لقيمة الشيك المزور)، أم كان الإخلال متمثلاً بالرفض غير المشروع لتنفيذ الالتزام بالأداء. كما إن المطالبة القانونية بقيمة الشيك تقتضي بداهة سلامة هذه الورقة التجارية ونزاهتها من كل عيب، وبالتالي، فإن الوفاء بقيمة الشيك من جانب البنك المسحوب عليه لا يكون قانونياً ومبرئاً لذمته إلا إذا كانت تنصب المطالبة على قيمة الشيك الصحيح، وإلا كانت بدون وجه حق.
وعليه، فإن البنك المسحوب عليه ملزم بالتثبيت من سلامة شكل هذه الورقة التجارية قبل أداء قيمتها.
وتحقيقاً لذلك فقد عالجت هذه الدراسة في الباب الأول مسألة قيام مسئولية البنك المسحوب عليه في حالة التنفيذ الخاطئ للالتزام بالأداء، وحالة رفض التنفيذ للالتزام بالأداء. وهاتان الحالتان تمثلان ركن الخطأ اللازم لقيام المسئولية العقدية للمصرف، علماً بأن لهاتين الحالتين تطبيقات مصرفية وقضائية متميزة في ميدان حساب الشيكات، تحرص البنوك على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الاستخدام السيئ للشيك، وكذلك مسئولية البنك المسحوب عليه عن التنفيذ الخاطئ (المعيب/ غير السليم/ السيئ) للالتزام بالأداء، وذلك من خلال مسئولية البنك عن التسديد خلافاً للمستلزمات القانونية. وعالجت أيضا مسئولية المصرف عن رفض الأداء من حساب الشيكات من خلال بيان مسئولية البنك اتجاه الساحب، وبيان مسئولية البنك تجاه الحامل القانوني.
أما في الباب الثاني فقد عالجت الدراسة حالات استبعاد مسئولية البنك المسحوب عليه وذلك باستبعاد المسئولية بسبب فعل الغير، في الفصل الأول من هذا الباب. حيث تبرأ ذمة البنك إذا أوفى شيكاً بدون معارضة صحيحة ولم يقع منه غش أو خطأ جسيم، متى تيقن، أولاً، من كون المحرر شيكاً بالمعنى الذي حدده قانون التجارة ومن خلوه من العيوب، وتأكد، ثانياً، من أهلية الحامل ومن صفته في الوفاء ومن شخصيته عند الحصول على توقيعه بالمخالصة على الشيك، وتحقق، ثالثاً، من تسلسل التظهيرات دون أن يكون ملزماً بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين. كما عالجت كيفية تحديد المسئولية عن التزوير سواء كان تزويرا متقنا أم تزويرا عاديا أم تزويرا مفضوحا، وأيضا مسألة استبعاد مسئولية البنك عن صرف الشيك الذي تم تحريف بياناته.
ثم عالجت الدراسة في الفصل الثاني من هذا الباب مسألة استبعاد مسئولية البنك بسبب خطأ الساحب، سواء كان خطأ انفراديا بعدم المحافظة على دفتر الشيكات الخاص بالعميل الساحب، أو عدم بذل الأخير العناية اللازمة لمنع التزوير، أو إهماله في تحرير الشيك وتوقيعه على بياض، وعدم إخطار البنك في حالة اختفاء الشيك أو التأخير فيه. كذلك تستبعد المسئولية في حالة وجود خطأ وقع من تابع العميل مثل اختلاس نماذج شيكات من أصحابها وتزويرها وتحصيل قيمتها من البنك. وتستبعد المسئولية أيضا إذا كان هناك خطأ مشترك بين الساحب والبنك، وفي هذه الحالة تميل الأحكام القضائية إلى تقسيم المسئولية بين الأطراف المعنية وفقا لجسامة الخطأ المرتكب من كل طرف، وما إذا كان خطأ أحد الأطراف يستغرق خطأ الآخرين.
وانتهت الدراسة بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني للبنك, ويبين في نفس الوقت مسئوليته عن الوفاء بقيمة الشيك.