الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
تخلص تلك الدراسة فى اننا قد سلطنا الضوء نحو تطوير النظام القضائى المصرى وتخليصه من مشكلاته الإجرائية، وتكدس الدعاوى القضائية فقد قمنا بوضع دراسة علمية وصولا لحل مرض يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تغيير منظومة التقاضى والانتقال بها للعمل الإلكتروني الذى يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآليا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين والمدعين والمدعى عليهم والنيابة والجهات المعاونة كالطب الشرعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها، بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا ويخفف الأعباء عن جميع الأطراف المشاركين فى عملية التقاضى.
وما يميز تلك الدراسة أنها حددت منذ البداية إطارا واسعا فى التعامل مع القضية باعتبارها قضية «تنمية معلوماتية» شاملة للمرفق القضائى، بما تحتويه من بيئة عمل واسعة متنوعة الأطراف وليس فقط مجرد تحسين فى بعض إجراءات التقاضى داخل المحاكم، فالدراسة تتبع وتشخص مراحل التقاضى فى حالتها الورقية الراهنة، وترصد الخطوات الإجرائية اللوجستية المطلوبة فى كل خطوة، وتشخص عيوب ومزايا الوضع الراهن من مختلفة جوانبه، وفى هذا الصدد تقول الدراسة أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حاليا يتضمن عيوبا كثيرة، منها صعوبة الإطلاع على الدعاو ى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وصعوبة إرسال الدعوى، وإمكانية التلاعب فى المستند الورقى المقدم فى الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين، وسهولة إتلاف المستند،وصعوبة استرجاعة ثانية - خاصة بعد الهجمة الشرسة التى تتعرض لها السلطة القضائية وعلى المحاكم - والرتابة فى العمل وطول الإجراءات، والتلاعب فى المستند بالحبر السحرى وغيره، وسهولة تعرض المستند للسرقة، وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك، وصعوبة الحصول على المستند الورقى من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها، وتضخم وتعدد التشريعات التى تحكم المسألة الواحدة، وتردى الوضع المؤسسى والتنظيمى والمناخ الذى يعمل فى ظله القضاة والمحامون.
.وترى الدراسة أنه من المتعين التحول إلى أسلوب الدعوى الإلكترونية للتخلص من هذه المعوقات جميعاً، وترسم الدراسة ملامح تداول الدعوى الإلكترونية عبر المحاكم الالكترونية , والتى تبدأ بقيام المدعى بعرض دعواه عن طريق الموقع الخاص بالمحامى المعلوماتى على شبكة الإنترنت، فيقوم المحامى بإرسال رسالة بيانات للمدعى بقبوله الدعوى، فيقوم المدعى باستخراج توكيل له للدفاع عنه عبر الربط بين مصلحة الشهر العقارى ومصلحة الأحوال المدنية ، فيقوم المحامى بالدخول على موقع المحكمة الالكترونية المختصة ويدخل رقمه الكودى الذى يحصل عليه من نقابة المحامين فى إطار تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني ويتم التحقق من هويته الرقمية، ويرسل الصحيفة الإلكترونية مذيلة بتوقيعه الإلكتروني مشفوعة ببريده الإلكتروني الحكومى وهاتفه المحمول ليتسنى مراسلته ، فيتم مراجعتها والتأكد من جميع المستندات ويتم تسجيلها كمحرر إلكترونى بالمحكمة الالكترونية مع تسديد الرسوم إلكترونيا عبر طرق الدفع الإلكتروني المختلفة، ويتم توزيع الدعوى تلقائيا على إحدى الدوائر بالمحكمة ويحدد ساعة وتاريخ الانعقاد، فتتولى المحكمة بواسطة المحضر الإلكتروني إعلان المدعى عليه بالصحيفة عبر بريده الإلكتروني بعد تفعيل التوقيع الإلكتروني؛ ليشمل المواطن العادى أيضا عبر استخدامه للبطاقة الالكترونية الذكية ، ويحضر أعضاء المحكمة طبقا للموعد المحدد إلكترونيا فى المرحلة السابقة، وعند فتح الحاسب بمنصة القضاء وعبر شبكة الاتصالات الداخلية للمحكمة يرسل ملف القضية للحاسب الخاص بالدائرة متضمنا جميع المحررات الرسمية الإلكترونية على أن تكون قاعة المحكمة مزودة بشاشة داخلية لعرض ملف الدعوى من خلالها . .
وعند مثول طرفى التداعى ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعى او لا انتهاء بالمدعى عليه ويتم إثبات الدفوع والطلبات بطريقة الكترونية، وحين يرى أعضاء المحكمة أن الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم، وتتم المداو لة إلكترونيا بأن: يكون لدى القضاة نسخ من ملف الدعوى على وسيط إلكترونى ويتداولون الحكم على أساسها، ويتم التوقيع على الحكم بعد الانتهاء من الرأى النهائى باستخدام التوقيع الإلكتروني على ملف الدعوى، ثم إيداع نسخة الحكم على ملف الدعوى وترسل نسخة منه لإدارة المحكمة فيتمكن الخصوم من مطالعته فور ايداعه تفاديا للتلاعب بالأحكام، ثم يقوم قلم كتاب المحكمة الإلكترونية بإعلان الحكم فور صدوره أو عقب إيداعه بملف الدعوى إلكترونيا بما يضمن الإعلان الشخصى للأحكام دون انتظار نسخ الحكم والتوقيع عليه لفترة طويلة، وبعد الحصول على نسخة من الحكم إلكترونيا يصبح الحكم محلا للتنفيذ ، كما اقترحنا الى وضع اليه جديدة لتنفيذ الاحكام القضائية ، نحو ما يسمى بالاعدام المدنى وهو الغاء الهوية الرقمية للمحكوم عليه ومنعه من مباشرة الحكومية لدى الدولة – حتى نضمن تنفيذ محكم للاحكام القضائية .
ووفقا لتلك الدراسة فإن السيناريو السابق يحقق العديد من المزايا، منها سهولة الإطلاع على ملف الدعوى عن بعد، وإمكانية تبادل المذكرات عن بعد وإبداء الطلبات فى ذات الوقت دون التأجيل للدعوى لأكثر من أجل، والقضاء على الأعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الصحيفة وقيدها وسداد الرسوم والإعلان، وسهولة الانتقال وتوفير الوقت، فلا حاجة إلى الانتقال لمقر المحكمة للإطلاع على قرار المحكمة أو الحكم الصادر فى الدعوى ولا حاجة للسفر لحضور الجلسات، وإمكانية إرسال ملف الدعوى فوريا من محاكم اول درجة إلى ثانى درجة، أو عند إرسالها إلى مكاتب الخبراء أو الطب الشرعى، كما تعمل المحررات الإلكترونية على ضمان حق الخصوم بأن ما قرره الخصم او الشاهد تم إثباته بمحاضر الجلسات والدفاتر فلا سبيل للتذرع عدم الرد على دفاع معين أو عدم إثباته، وتحقيق الشفافية فى التعامل مع الدعوى، وتوفير النفقات فلا حاجة للانتقال وسداد الرسوم عن كل حركة إجرائية، وسهولة حفظ القضايا، والسرية فى تداول الملفات، وتوفير الوقت والجهد والنفقات فى انتقال المحضر إلى موطن المدعى عليه، وتعرف المحكمة على وضع المحامى وما إذا كان مقيدا بالنقابة من عدمه عبر الربط الشبكى مع نقابة المحامين، ومعرفة الدرجة التى عليها، وتصنيف الدعاوى بما يسهل تداولها وحفظها، وتوفير جهد القاضى الذى يهدر الكثير منه فى تهدئة الخصوم وتقليل الجهد فى إفهامهم بطلبات المحكمة، وقطع الطريق على افتعال الأعذار لكسب الوقت من الخصم المماطل نحو مطالعة المذكرات المرسلة وتبادلها فى ذلك الوقت.
ولوضع هذا السيناريو موضع التنفيذ تقترح الدراسة خريطة طريق لتطوير منظومة العمل القضائى ككل، وتتضمن هذه الخريطة أو الحل العديد من النقاط منها على سبيل المثال لا الحصر:ـ
- تطوير النظام المعلوماتى لقاعدة بيانات قطاعات مرفق العدالة طبقا لأحدث نظم البرمجة المعتمدة دوليا والقابلة للتطوير.
- حوسبة الدورة المستندية لسير القضية منذ بدايتها وحتى التنفيذ.
- اعتماد نظام الرقم القضائى الإلكتروني بإعطاء القضية رقم واحد فى جميع مراحل التقاضى على نحو يمكن من متابعتها من بداية الخصومة القضائية حتى التنفيذ.
- التنفيذ المرحلى لنظام الموثق الإلكتروني بالتعاو ن مع القطاع الخاص على نحو يتلاءم والسياسة الاقتصادية .
- إعداد مشروعات القوانين لتهيئة الاستقبال لنظام الموثق الإلكتروني.
- اعتماد نظام المسح الضوئى للأرشفة الإلكترونية .
- تهيئة ابنية المحاكم لتحسن تطبيق النظام المعلوماتى
- ربط الوزارات وقطاعات مرفق العدالة بشبكة معلومات واحدة .
- اعتماد نظام إلكترونى لاستخدام شبكة العدالة على نحو يسمح بتدفق المعلومات بالكفاءة والسرية والدقة والأمان.
- اعتماد معايير موحدة لنظام التراسل وتبادل الوثائق بين قطاعات مرفق العدالة والجهات الحكومية عبر الشبكة الإلكترونية.
- تشكل لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة سير تنفيذ مشروعات التكنولوجيا لتلافى إجراءات بطء التقاضى.
- توفير قواعد البيانات والإطلاع على القوانين ذات الصلة بالقضية التى ينظرها والتى يحتاجها القضاة من قوانين مختلفة وأحكام محكمة النقض بدلا من الانتظار لسنوات، حتى يتم طبعها وتوزيعها.