![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات (مجلس الادارة، وهيكل الملكية، والمراجعة الخارجية) على مستوى التحفظ المحاسبي بالتطبيق على البنوك المسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2016 لعينة مكونة من 13 بنك بإجمالي 260 مشاهدة وذلك لاختبار فروض الدراسة. ولقد توصلت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن البنوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين كل من استقلالية مجلس الادارة، وحجم مكتب المراجعة، ومدة ارتباط مكتب المراجعة بالمنشأة محل المراجعة وبين مستوى التحفظ المحاسبي، كما توجد علاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين كل من الملكية المؤسسية، وحجم مجلس الادارة، والفصل بين منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي وبين مستوى التحفظ المحاسبي بالإضافة إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة غير معنوية بين كل من الملكية الادارية، وملكية كبار المستثمرين، والملكية المشتتة وبين مستوى التحفظ المحاسبي وذلك بالتطبيق على البنوك المسجلة بالبورصة المصرية. |