الفهرس 
المسؤولية المدنية بشكل عاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
تتناولت هذه الدراسة واحداً من أنواع الضرر وهو ما يسمى بالضرر المرتد أو المنعكس, والذي يمكن تعريفه بأنه: مساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور بالإرتداد, ناتج عن المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور الأصلي, نتيجة وجود رابطة معينه بينهما , يجعل الضرر الذي اصاب المضرور المباشر مصدرا للضرر الذي اصاب المضرور بالإرتداد.
وقد تناولنا في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة لمسؤولية المدنية من حيث تعريفها وشروطها وأنواعها, متناولا مفهوم الضرر المرتد وعلاقة بالضرر الأصلي. حيث وجدنا أنه يجب توفر جملة من الشروط حتى نكون أمام ضرر مرتد موجبا للتعويض بصورتيه المادي والأدبي, موضحا الطبيعة القانونية للضرر المرتد بصورتيه التقصيرية والعقدية والأسس التي تقوم عليها وهو ما تناولناه في الباب الأول من هذه الدراسة.
بينما تناولنا في الباب الثاني من هذه الدراسة شروط استحقاق التعويض عن الضرر المرتد وتطرقنا إلى فئات المضرورين بالإرتداد وهؤلاء بدورهم تتعدد فئاتهم بحسب علاقتهم بالمضرور الأصلي, وهذه العلاقات إما أن تكون صلة قربى أو الإعالة وإما أن تكون الرابطة عبرة عن علاقات مالية بحتة كالدول والأشخاص المعنوية العامة وأصحاب العمل والدائنين وشركات التأمين غير أن الملاحظ في هذا الصدد أن القانون والقضاء الأردني أخذا موقفا متباينا من مسألة تعويض المضرورين بالإرتداد في حالة الإصابة المميتة عنها في حالة مجرد الإصابة بأضرار غير المميتة, بحيث رفض التعويض في حالة بقاء المضرور الأصلي على قيد الحياة, متناولا طرق التعويض عن الضرر المرتد بالتعويض النقدي أو غير النقدي وتقديره, وخلصنا إلى أن التعويض النقدي هو أفضل صور التعويض, ووجدنا مدى تأثر حق المضرور بالإرتداد بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي, بالإضافة الى جسامة الخطأ الصادر منه شخصيا. وأخيرا تناولنا في نهاية المبحث عن تقادم دعوى المضرور الأصلي على المضرور بالإرتداد
واشتملت هذه الدراسة على خاتمه وجملة من التوصيات منها تعديل في بعض مواد القانون المدني الأردني لتشمل فئة المضرورين بالإرتداد في حالة عدم موت المصاب.