الفهرس 
مبدأ سلطان الإرادة في ظل التحكيم الحر لمنازعات التجارة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد مبدأ سلطان الإرادة مبدأً أساسياً في التحكيم التجاري الدولي, ويتضح ذلك من خلال إقرار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لذلك المبدأ.
وقد أدى ذيوع وانتشار التحكيم التجاري الدولي إلى ظهور العديد من الإشكاليات القانونية عند إعمال مبدأ سلطان الإرادة خاصةً بعد التطورات الأخيرة التي لحقته, وهو الأمر الذي يقتضي دراسة حدود تطبيق مبدأ سلطان الإرادة وفقاً للتطورات الأخيرة التي يشهدها المجتمع الدولي في مجال عقود التجارة الدولية.
وفي إطار دراسة مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم التجاري الدولي بدأ الباحث دراسته بفصل تمهيدي تناول التعريف بمبدأ سلطان الإرادة, وبيان ماهيته, ونتائجه, والقيود الواردة عليه. وقد استهدى الباحث باتفاق التحكيم باعتباره تجسيداً لتطبيق مبدأ سلطان الإرادة في نطاق الاتفاقات التعاقدية بصفة عامة, واتفاق التحكيم – شرطاً أو مشارطة – بوجه خاص.
ونظراً لأن أنظمة التحكيم تنقسم لنوعين رئيسين: الأول: التحكيم الحر, والثاني: التحكيم المؤسسي. فقد وجد الباحث أنه من الأهمية بمكان التطرق لكلا النظامين من حيث بيان مظاهر سلطان الإرادة في كلٍ منهما. حيث يتجلى مبدأ سلطان الإرادة في تحكيم الحالات الخاصة ”التحكيم الحر”, فيتولى أطراف النزاع تنظيم العملية التحكيمية منذ بدايتها حتى نهايتها بصدور حكم التحكيم, فإرادة الأطراف هي التي أبرمت اتفاق التحكيم, واختارت أعضاء هيئته, وهي التي تحدد زمان التحكيم, مكانه, لغته, القواعد الإجرائية الحاكمة لخصومة التحكيم, والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وإزاء التطور الكبير الذي يشهده المجتمع الدولي في حركة التجارة العالمية, والذي أسفر عن إفراز أعداد كبيرة من العقود التجارية ذات الصبغة الدولية, أصبحت التجارة الدولية تحتل موقع الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة. وفي إطار المحافظة على الحرية الدولية للعقود وحرص أطرافها على استقرار المعاملات وإشاعة الثقة فيها عن طريق تكريس أهم مبدأ فيها وهو إعمال قانون إرادة الأطراف في المنازعات الخاصة الدولية. جاء اختيار الأطراف للتحكيم المؤسسي بوصفه الوسيلة الأساسية لفض ما قد يثار من نزاع حول عقود التجارة الدولية.
وإذا كان التحكيم بما له من مزايا كثيرة هو تعبيرٌ عن مبدأ سلطان إرادة الأطراف فقد تبين للباحث عدم ملائمة إعمال هذا المبدأ في كثير من الأحيان على عقود التجارة الدولية, وذلك بحكم ما يؤدي إليه من نتائج جمَّة تتمثل في السماح للطرف القوي في العلاقة بالجور على الطرف الضعيف والإجحاف به من خلال إرغامه على العمل بعقود مُعدَّة سلفاً – والتي تتضمن شرط الخضوع للتحكيم المؤسسي – وذلك استغلالاً لحاجة الطرف الضعيف, ويظهر ذلك بوضوح نتيجة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين طرفي العقد.
فلا شك أن هيمنة الطرف القوي على الطرف الضعيف واستغلال حاجة هذا الأخير إلى إبرام العقد قد تؤثر على إرادته وتجعله يرضخ لشروط تعاقدية – ومن ضمنها شرط التحكيم المؤسسي – على النحو الذي لا يعبر عن إرادته الحقيقية, مما يجعل الأمر في ظاهره إعمالاً لسلطان الإرادة وفي حقيقته انتقاصاً من تلك الأخيرة.
كما قد يتراجع تطبيق مبدأ سلطان الإرادة متى كان في تطبيقه مخالفة لقواعد النظام العام, وهو الأمر الذي يترتب عليه استبعاد إرادة الأطراف وإعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق حتى إذا كانت النتيجة هي استبعاد اتفاق التحكيم برمته.
وقد قام الباحث في هذه الدراسة بالتعرض لجميع تلك الأمور للوقوف على جميع جوانب مبدأ سلطان إرادة الأطراف في التحكيم التجاري الدولي, وما يمكن أن يلاقيه تطبيق ذلك المبدأ من صعوبات, والمثالب التي قد تنتج عن إعماله مع اقتراح الحلول المناسبة لتلافيها, وبيان موقف الاتفاقيات الدولية, التشريعات الوطنية, الأحكام القضائية والتحكيمية, وذلك للتوصل إلى الصورة المُثلى لإعمال مبدأ سلطان إرادة الأطراف في مجال التحكيم التجاري الدولي, وضمان أن يكون إعمال هذا المبدأ هو تعبيرٌ حقيقيٌ عن الإرادة الصحيحة للأطراف وليس افتئاتاً عليها.