الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
يحظى موضوع الحرية النقابية باهتمام كبير من قبل الجميع، سواء حكومات أو منظمات غير حكومية مجتمع مدني، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ومن أهم الجهات والمنظمات اهتمامًا بهذا الموضوع هي منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها، فقد أقرت في دستورها أن الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية هو أحد وسائل تحسين أحوال العمال وضمان السلام.
كما أكدت على الحق النقابي لكافة الأغراض الشرعية سواء ذلك للعمال أو لأصحاب العمل، فالحرية النقابية هي من متطلبات ومستلزمات التقدم المستمر لأي مجتمع ديمقراطي حر، فهي شريك فعال في تحسين الكفاية الإنتاجية باستمرار واشتراك العمال في إعداد التدابير الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها.
فالحرية النقابية هي أمر أساسي لا يمكن التنازع عنه شأنها في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى المقررة لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية.
وقد عرفت الحرية من قبل الفقهاء تعريفات عديدة ومختلفة باختلاف الزاوية التي ينظر منها هذا الفقيه، لكن رغم ذلك فما يمكن قوله في هذا المقال أن خلاص تلك التعريفات فإن الحرية النقابية ما هي إلا سلطة أو مكنة تسمح للإنسان باختيار تصرفاته الشخصية، وممارسة نشاطاته المختلفة من اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، دون عوائق أو إكراه.
ويتضح مما تقدم أن الحرية النقابية تقوم على مجموعة من المبادئ توجز في أحقية العمال (وأصحاب الأعمال) في تكوين منظماتهم بكل حرية، وحق العمال في تكوين النقابات والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وحق المنظمات النقابية في ممارسة أنشطتها دون إذن مسبق وحقها في وضع نظمها الأساسية ولوائحها الداخلية دون تدخل، وحق النقابة في اختيار قيادتها وعدم تدخل الإدارة في شؤونها، وحق المنظمات النقابية في تكوين اتحادات وطنية والانضمام إلى منظمات نقابية دولية، وحقها في إجراء المفاوضات الجماعية واللجوء إلى الإضراب.