الفهرس 
الفصل الاول:الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
المُلخص
تَناولت هذه الدراسة مُشكلة محدودية الموارد المائية والطلب المتزايد عليها في كافة القطاعات، خاصة في ظل التزايد السكاني المطرد، حيث وصل نصيب الفرد من المياه إلى 585 م3 سنوياً، وهذا أقل بكثير من حدّ خط الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً وهو 1000م3. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن للموارد المائية في مصر، ودراسة أهم التحديات البيئية التي تواجهها، وإيجاد حلول ممكنة لهذه التحديات من خلال مدخل تكاملي يعمل على مواجهتها، وقد قُسِّمت هذه الدراسة إلى مُقَدمة وأربعة أجزاء رئيسية.
وقد شملت المقدِّمة استعراض مُشكِلة البحث والأسئلة البحثية وأهداف الدراسة وأهميتها والمناهج العلمية المستخدمة لإتمامها، بالإضافة إلى خطة الدراسة والأقسام التي تكونت منها هذه الدراسة.
الجزء الأول: استعرض الدراسات السابقة والإطار النظري الذي يشمل الوضع الراهن للموارد المائية والميزان المائي لمصر، وأيضاً التحديات البيئية للموارد المائية في مصر والتي قُسِّمت إلي تحديات خارجية وأخري داخلية، كما تم استعراض تطور السياسات المائية في مصر منذ 1927 وحتى 2017، بالإضافة إلي أهم المحددات التي وضعت في الاعتبار عند وضع هذه السياسات، وفي هذا الجُزء أيضاً تم استعراض بعض التجارب الناجحة لبعض الدول التي تتشابه مع مصر من حيث الوضع المائي. وقد تم جمع الإطار النظري للمدخل المقترح والذي تم صياغته في صورة خمسة استراتيجيات ذات أهداف محدَّدة.
ومن أهم الركائز التي اعتمد عليها هذا المدخل التكاملي: حماية الاتفاقيات الدولية مع التوسع والاستمرار في المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل ومصر، وضرورة العمل على وجود آلية تدعم إدارة نهر النيل إدارة متكاملة على مستوى الحوض لا تتأثر بتغير السياسات الداخلية للدول المختلفة، وأيضاً تنمية الوعي المائي لكافة المستخدمين للموارد المائية في جميع القطاعات المُستخدمة للمياه، حتى يستشعر المواطن المصري أهمية دوره ومسئوليته في الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلوث. وضرورة إشراك القطاع الخاص ومؤسَّسات المجتمع المدني في إدارة المياه. والتوسع في مشروعات تحلية المياه وحصاد الأمطار، وتحسين كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات. كما تم التركيز أيضاً على تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للأجهزة المسئولة عن إدارة الموارد المائية. بالإضافة إلى أهمية تفعيل القوانين الخاصة بالموارد المائية واتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأخيراً ضرورة استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة المياه، وقدمت هذه الدراسة واحدة من أهم الأساليب التكنولوجية المتطورة التي ظهرت في الآونة الأخيرة وكان لها عظيم الأثر في ترشيد استهلاك الموارد، وهي ما يُعرَف بالفصل أو الـ decoupling. وتعدّ عملية الفصل بين استهلاك موارد المياه والنمو الاقتصادي هي مفتاح التنمية المستدامة بسبب التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للموارد المائية العالمية وارتفاع تكلفة نقل المياه. وخاصة في المناطق التي تكون فيها الموارد المائية شحيحة ومعدل سحب الموارد المائية أعلى من معدل تجديدها من خلال الدورة الهيدرولوجية، وهناك خطر من استنفاذ الموارد ممّا يؤدي إلى استخدام غير مستدام للموارد. وقدمت الدراسة فكرة مبسَّطة توضح المقصود بال decoupling وعلاقته بكفاءة استخدام الموارد بصفة عامة، وكفاءة استخدام مورد المياه بشكل أكثر تفصيلاً، والفرق بين فصل المورد وفصل الأثر وأيضاً بين الفصل المُطلق والفصل النسبي، كما يستعرض وصفاً لبعض الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساهم في الفصل (فك الارتباط) بالنسبة لاستخدامات موارد المياه في القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية.
الجزء الثاني: يشتمل على الطرق والإجراءات التي استُخدمت لإتمام هذه الدراسة، ومن أهم هذه الطرق كانت استمارة استطلاع الرأي التي قام باستيفائها عدد 30 من السادة الخبراء في مجال الموارد المائية من مختلف المؤسَّسات، وكان هدف هذا الاستبيان هو استطلاع آراء سيادتهم في التحديات البيئية للموارد المائية والحلول اللازمة لمواجهتها. وقدمت أيضاً ”المقابلات الشخصية” التي تم إجراءها مع خمسة من كبار الخبراء للاستعانة بسيادتهم في إجراء التحليل الرباعي للبيئة الخارجية والداخلية للموقف المائي، المعروف باسم ”SWOT ANALYSIS”، وفيه قد تم التعرُّف علي أهم نقاط القوة والضعف بالنسبة للبيئة الداخلية، وأيضاً الفرص والتحديات الخارجية التي تواجه الموقف المائي في مصر. وبناء على هذا التحليل تم صياغة استراتيجيات المدخل التكاملي التي بنيت لاستثمار نقاط القوة والفرص المتاحة وتجنب نقاط الضعف والتهديدات المحتملة.
الجزء الثالث: وفيه تم مناقشة أهم النتائج التي استُنتِجَت من الإطار النظري للدراسة، كما تم استعراض نتائج أدوات البحث (الاستبيان والمقابلات الشخصية مع السادة الخبراء)، والذي نتج عنها مصفوفة تحليل البيئة الخارجية والداخلية (SWOT ANALYSIS) للموارد المائية في مصر ومصفوفة الأدوار الرئيسية والشريكة في الاستراتيجيات المقترحة، وأخيراً تم تقديم توصيات هذه الدراسة.
الجزء الرابع: وفيه تم تقديم بعض الملحقات التي شملت الموضوعات والتعريفات التي وجدت الباحثة ضرورة لإضافتها حتى يكتمل استيعاب المدخل التكاملي واستراتيجياته الخمس. كما وضعت فيه قوائم بأسماء السادة الخبراء التي تم الاستعانة بهم في تحكيم واستيفاء الاستبيانات، واستمارة الاستبيان، محتوى المقابلات الشخصية مع السادة الخبراء.
وجاءت أهم توصيات الدراسة على النحو التالي:
على مستوى السياسات: يجب تقييم السياسات المستخدمة في تحصيص المياه وفقاً للمكان الذي تنتج فيه المياه السلع والخدمات ذات العائد الاقتصادي المرتفع لوحدة المياه والأكثر فائدة للمجتمع. وسياسة تجارة المياه الافتراضية وتطبيق سياسات فصل الموارد المائية في القطاعات المتنوعة المستخدِمة للمياه.
على مستوي البحث العلمي: الاستثمار في البحوث والتطوير فيما يتعلق بالأدوات التكنولوجية المحسنة والإضافية لتحقيق مكاسب في كفاءة استخدام المياه، تكثيف البحوث التطبيقية في مجال إعادة استخدام المياه وتحليتها. بالإضافة إلى تعزيز البحوث العلمية التي تعمل على التركيب المحصولي والبصمة المائية واستنباط أصناف محسَّنة من المحاصيل ذات الأصناف عالية الإنتاج قصيرة العمر منخفضة الاحتياجات المائية.
على مستوي تطبيق القوانين: إزالة مثبطات استخدام المياه بكفاءة أكبر. الاحترام المطلق للقانون وأُسُس استخدام المياه والتنفيذ الدقيق لكل بنوده، إدخال مبادئ المصادرة والغرامة والتعويض عن الأضرار والخسائر وردّ الحال إلى ما هو عليه.