الفهرس 
تعريف الجريمة الضريبية وبيان طبيعتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
الضوابط الأساسية للإجراءات الجنائية في الجرائم الضريبية
تناولت هذه الرسالة البحث في الضمانات والضوابط التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الضريبية المختلفة للمتهم في الجريمة الضريبية، وإدخال الطمأنينة إلى نفسه في أن ما يتخذ من إجراءات سواء كانت في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحريات وما يليها من مراحل أخرى يحيط بها سياج المشروعية وتخضع جميع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي الضريبي للبطلان أن هي تجاوزت هذا المبدأ.
فكانت الرسالة ذات طابع عملي وإجرائي بدأت بفصل تمهيدي تناولنا فيه تعريف الضريبة وخصائصها وتاريخها والأساس الفلسفي للالتزام بها والإشارة إلى مبدأ الالتزام الطوعي لأداء الضريبة ثم خضوعها في كل مراحلها لمبدأ المشروعية وبيان الركن المادي والمعنوي للجريمة الضريبية.
ثم قسمنا الدراسة فيها إلى بابين:
الباب الأول بعنوان الاستدلال والتحري في مجال الجرائم الضريبية، وقسمناه إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: بعنوان الاستدلال وجمع التحريات في الجرائم الضريبية وتناولناه في خمس مباحث بينا فيها: من هو مأمور الضبط القضائي في الجرائم الضريبية وما هو نطاق اختصاصه وما هي القواعد العامة لجمع الاستدلال والتحري وما هي صلاحيات مأموري الضرائب في جمع الاستدلالات وخضوع هذه المرحلة لمبدأ المشروعية.
والفصل الثاني: بعنوان سلطة مأموري الضرائب في الإطلاع وجمع الأدلة وتناولناه في خمس مباحث بينا فيها: سلطة مأموري الضرائب في الإطلاع على دفاتر ومستندات الممولين وحقه في دخول مقار عملهم والاستعانة بالوسائل الحديثة في كشف جرائم التهرب الضريبي والإطلاع على حسابات الممولين لدى البنوك ثم حدود سلطته في التصرف في المعلومات والاستدلالات التي توصل إليها.
الفصل الثالث: بعنوان التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في جرائم التهرب الضريبي، وقسمناه إلى خمس مباحث بينا فيها: نيابة التهرب الضريبي واختصاصاتها وصلاحياتها في التحقيق الجنائي الضريبي ثم توقف تحريك الدعوى الجنائية على صدور طلب من وزير المالية والتصالح في جرائم التهرب الضريبي وإحالة الدعوى للمحكمة أو صدور أمر فيها بألا وجه.
الباب الثاني بعنوان المحاكمة في جرائم التهرب الضريبي، وقسمناه إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: بعنوان تعيين المحكمة المختصة في جرائم التهرب الضريبي وقسمناه إلى أربع مباحث: الأول عن مدى لزوم وجود قضاء جنائي متخصص في جرائم التهرب الضريبي، والثاني المحاكم الاقتصادية وعلاقتها بالجرائم الضريبية، والثالث عن خضوع الإدانة في جرائم التهرب الضريبي لمبدأ اقتناع القاضي بالدليل، والمبحث الرابع: بيان المحاكم المختصة بنظر الدعوى الجنائية الضريبية.
الفصل الثاني: بعنوان قواعد نظر الدعوى الجنائية الضريبية، وقسمناه إلى أربعة مباحث، الأول سلطة المحكمة في تحقيق الدعوى الجنائية، والثاني الدفع ببطلان الإجراءات، والثالث المتهم في الجريمة الضريبية، الرابع ندب مأمور الضبط القضائي لأعمال التحقيق.
الفصل الثالث: بعنوان انقضاء الدعوى الجنائية وطرق الطعن في الحكم الصادر فيها، وقسمناه إلى أربع مباحث: الأول ما هي أسباب الانقضاء العامة والخاصة، والثاني لبيان أنواع الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية، والثالث لبيان ضوابط الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية الضريبية، والرابع لبيان قواعد الطعن في الأحكام الصادر في الجرائم الضريبية.
وكانت الرسالة تسعى إلى الإجابة عن عدة تساؤلات:
- من هو مأمور الضبط القضائي في مجال الجرائم الضريبية وهل ينصرف ذلك على كل موظفي مصلحة الضرائب أم لا؟
- ما هي حدود وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في الجرائم الضريبية؟
- الحفاظ على مبدأ السرية فيما تحمله قضايا التهرب الضريبي من أسرار.
- تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي وتوقفه على طلب يقدمه وزير المالية إلى النيابة العامة والتصالح الضريبي في هذا النوع من الجرائم وإجراءاته.
- هل نحن في حاجة إلى وجود نظام قضائي ضريبي مستقل على غرار المتبع في بعض الدول وعلى غرار نموذج المحاكم الاقتصادية في مصر للإجهاز على المنازعات الضريبية طويلة الأمد ووجود جيل من المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال.
وانتهت الرسالة إلى عدة نتائج أهمها:
- أهمية وجود نظام قضائي ضريبي متخصص.
- المواءمة بين مبدأ سرية الحسابات للممولين والإطلاع عليها لمصلحة الخزانة العامة.
- خروج الجريمة الضريبية من اختصاص المحاكم الاقتصادية – لتوقفها على طلب وزير المالية.
- انعقاد الاختصاص بنظر الجريمة الضريبية لمحكمة الجنح.
وانتهت الرسالة إلى توصيات منها:
- ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية الضريبية لتلافي ما أظهره التطبيق العملي لها وعلى سبيل المثال المادة 132 قانون 91 لسنة 2005 والمادة 68 ق 67 لسنة 2016 بما تضمنته من تحديد الطرق الاحتيالية للتهرب الضريبي على سبيل الحصر.
- إزالة التعارض التشريعي من النصوص القانونية الضريبية المختلفة سواء في الضريبة العامة أو القيمة المضافة.
- التوصية بإدخال نظام قضائي ضريبي ينظر جميع المنازعات الضريبية بكل أنواعها على غرار المحاكم الاقتصادية.
- التوسع في إنشاء نيابة للتهرب الضريبي بدائرة كل محكمة استئناف تمهيداً لوجود جهاز قضائي ضريبي مستقل مستقبلاَ.