الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين ... الحمد لله الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ... الحمد لله الذى قال فى كتابه العزيز ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ﴾ ( ).
الحمد لله الذى أرسل إلينا خير رسله وأنزل إلينا أفضل كتبه ، ويقول رسول الله r :
” تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتى ” صدق رسول الله r (2) .
وبعد فقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالية في غاية الأهمية وهي : مكافحة الفساد الإداري وموقف الشريعة الإسلامية منه وسبل مواجهتة ؟
وتوصلنا إلى أن الإجابة على الإشكالية السابقة ليست سهلة ولا بسيطة كما يتراء ذلك للبعض ، بل تحتاج أولاً إلى تحليل وتشخيص دقيق لظاهرة الفساد الإداري من حيث تعريفها وأسبابها وآثارها ، ذلك لأنه بدون تشخيص دقيق لا يمكن وصف العلاج المناسب ، وتحتاج إلى البحث في ماتركتة لنا الشريعة الإسلامية من آثار عن الفقهاء وماتركة لنا القرآن الكريم وكذالك السنة المطهرة لمكافحة الفساد الإداري والتي تعتبر أحد المحاور الأساسية في سياسة مواجهة الفساد الإداري .
- هذا وقد توصلنا أثناء هذه الدراسة إلي نتائج كثيرة ومتنوعة :
نرجو أن تسهم في تنوير الخبراء والمتخصصين من رجال القانون والقضاء ، وكذا المشرع المصري أثناء إعدادة لإستراتيجية مكافحة الفساد الإداري في هذا المجال نذكرها كما وردت في الدراسة وفقاً للترتيب التالي :
- فالبنسبة للفصل التمهيدي خلصنا إلى :-
1- بالنسبة للفظ الفساد في الشريعة الإسلامية ، فإنه تكرر في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة ، وله دلالات ومعني كثيرة تشمل تقريباً كل مظاهر الفساد ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى كل المعاصي في الأرض فساداً .
2- أما التعريف الإصطلاحي فقد إختلف حوله الفقهاء نظراً لإختلاف مشاربهم الفكرية ، فظهرت تعريفات مختلفة ومتنوعة وسبب عدم وجود إجماع حول تعريفة راجع إلى عمومية واسعة وإستخدام هذا المصطلح في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإدارية .
3- إن للفساد أنواع وصور كثيرة وهي متداخلة ومتشابكة ومتغيرة ومتطورة بإستمرار ، وقد إعتمد الفقه على عدة معايير لتحديد هذه الأنواع منها تقسيم الفساد حسب الأفراد المنخرطين فيه ، وكذا من حيث الحجم والإنتشار وبالإضافة إلى المجال الذي إنتشر فيه .
4- عدم وجود تعريف موحد للفساد الإداري ، مما يعني وجود إشكالية حقيقية في تصور وضبط هذا المصطلح ، والذي يختلف معناه بإختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها .
5- أن للفساد أدوات وعلامات ترجع إلى ” المال ، وسائل الإعلام ، الترف ، الحكم والسيادة ، الجهل ، الحرية ” .
6- تعدد بواعث أو عوامل الإنحراف نحو الفساد لدي الإنسان من وجهة نظر الإسلام وتتنوع مصادرها فمنها ما ينبع من ذات الإنسان ومنها ما يكون خارجاً عنها ، منها:
” إنعدام الوازع الديني ، والشراهة ، والحالة الإقتصادية ، الحقد وغيرها من الإسباب ” .
7- أن استفحال الفساد والإفساد في العالم يؤدي إلى مساوئ وأثار سلبية كبيرة ومتنوعة منها آثار ” دينية ، وإجتماعية ، ونفسية ، وصحية ، وإقتصادية ” .
8- رتبت الشريعة الإسلامية على الفساد والإفساد في الأرض أثار وأحكاماً ، منها :
” الإثم والعقوبة والضمان ” .
- وهذا وقد توصلنا في القسم الأول :
- توصلنا في الباب الأول إلى :
1- الفساد الإداري : هو سلوك خاطئ منطوي على خلل يصدر ممن يشغل منصباً إدارياً في الإجهزة الإدارية المختلفة للدولة أياً كان موقع صاحب هذه الوظيفة ، ما دام تربطه بأجهزة الدولة ومؤسساتها علاقة وظيفية سواء كانت دائمة أو مؤقتة .
2- مفهوم الفساد الإداري في التصور الإسلامي : هو ” الإخلال المقصود بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة أو خاصة ، أو قصد إستعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية من تلك الولاية واقعاً أو مألاً ” .
3- من خلال هذا التعريف يظهرالمعايير التي يحكم من خلالها شرعاً على تصرف من التصرفات بأنه فساد إداري : وينقسم إلي صنفين ، الأول : لابد من تواجده في كل صور الفساد الإداري وهو القصد ، والثاني : يشمل على عدة معايير يكفي وجود واحد منها على الأقل للحكم على السلوك أو الحالة الإدارية بأنها فساد ، وهذه المعايير هي :
” الإهمال ، وتجاوز الحدود الموضوعية للسلطات الإدارية ، وإستعمالها الذي يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ” .