الفهرس 
الاستعراض المرجعى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
تعتمد الدول العربية بدرجة كبيرة على الدول غير العربية فى حصولها على احتياجاتها من الغذاء، وهذا يعني زيادة الواردات العربية الزراعية والتي تقدر بنحو 131 مليون طن عن الصادرات العربية الزراعية والتي تقدر بنحو 25.9 مليون طن وهذا يوضح وجود ارتفاع عجز في الميزان التجاري بنحو 105 مليون طن وبقيمة 49.6 مليار دولار
بالرغم من ان الوطن العربى يحتل أهمية استراتيجية كبرى بين دول العالم نظراً لموقعه الجغرافى الحيوى ،ومساحته الشاسعة وتعداد سكانه، حيث يمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى الخليج العربي شرقاً، ومن بحر العرب جنوباً حتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمإلا، وتبلغ مساحته حوالي 13.5 مليون كيلومتر مربع، منها حوالى 22% يقع في آسيا، وحوالى78% في أفريقيا. وتبلغ السواحل العربية حوالي 22.8 الف كيلومتروهذا يعد مؤشرا لتنوع الموارد الطبيعية والاقتصادية لهذه المنطقة. ولذلك سوف تركز الدراسة على الإمكانات الاقتصادية و المتوفرة فى الوطن العربى ومدى التنوع فيها، مما يزيد من فرص وإمكانيات التكامل العربى وخاصة فى التكامل الزراعى العربى
وتمثلت مشكلة الدراسة في ان الدول العربية تتصف بارتفاع حجم العجز التجارى الزراعى مما يعنى زيادة الواردات عن الصادرات الزراعية، حيث تعتمد الدول العربية على الدول غير العربية بنسبة كبيرة فى سد هذه الفجوة ويتبين مدى تدنى حجم التجارة الزراعية العربية البينية، خلال فترة الدراسة 2000/2015 حيث كانت قيمة الصادرات العربية لزراعية البينية خلال هذه الفترة بلغت متوسط 8.7 مليار دولار وبنسبة36% من قيمة الصادرات العربية الزراعية، بينما بلغت قيمة الواردات العربية الزراعية البينية خلال نفس الفترة 4.9 مليار دولار في المتوسط وبنسبة 5.3 % من قيمة الواردات العربية الزراعية
وأمر كهذا من شأنه إحتمالات تعرض الدول العربية لمخاطر عديدة نتيجة لارتباط ذلك بالعلاقات السياسية وإمكانية استخدام الغذاء كسلاح للضغوط الاقتصادية لتبنى اتجاهات أو سياسات أو قضايا قد لا تتفق مع المصالح والتطلعات العربية .هذا بالإضافة إلى تأثير السلبى لبعض المتغيرات الدولية على صادرات الدول العربية للخارج مما يستدعى بضرورة الإهتمام والعمل على زيادة التجارة الزراعية البينية العربية. ولقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات عديدة وتجارب مختلفة فى مجال الاقتصاد العربى إلا أنه على الرغم من ضخامة هذه المجهودات فى ظاهرها فقد ظل حجم التجارة البينية الزراعية العربية والتكامل العربى ضئيل .
وتهدف الدراسة فى دراسة إمكانيات أو فرص تنمية التجارة الزراعية البينية للدول العربية لإحداث تكامل عربى وذلك من خلال أهداف فرعية وهى دراسة:
1. التعرف على الخصائص العامة لكل دولة عربية بهدف الوصول إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. لكى نصل إلى أسباب تدنى حجم التجارة البينية ومحاولة التغلب عليها .
2. التعرف على تأثير التكتلات الدولية والأقليمية وبعض المتغيرات الدولية على تجارة الدول العربية الإجمالية والبينية الزراعية .
3. التجارة العربية الزراعية الكلية و البينية، من حيث تطور قيمتهما،ومدى تغطية الصادرات للواردات، وهيكل التجارة لمختلف الدول العربية.
4. تحديد مجالات الاستغلال التكاملي للموارد الزراعية والبشرية العربية، وفقاً لاعتبارات الكفاءة والمزايا النسبية والتنافسية.
5. التعرف على توجهات السياسات والخدمات الزراعية لتعزيز التكامل الزراعي العربي.
6. التعرف على أهم المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، وأثرها في تحقيق التكامل الزراعي العربي.
اعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفى والكمى حيث استخدمت بعض الأساليب والنماذج الإحصائية والتى من أهمها تحليل الاتجاه العام والمتوسطات وكذلك النسب ومؤشر الميزان التجارى الزراعى، مؤشر درجة المشاركة الاقتصادية، وتم أيضا استخدام تحليل SWOT لتحليل نقاط القوى والضعف والفرص والتهديدات للتجارة الزراعية البينية للدول العربية بالاضافة الي عمل نموذج الجاذبية لبعض الدول العربية .
واعتمدت الدراسة ايضا على مختلف بيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، المحلية والدولية المتاحة التي تصدرها الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، بالاعتماد على إحصاءات وتقارير ودراسات المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية، المتمثلة في: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي، صندوق النقد العربي (AMF)، صندوق النقد الدولي (IMF)، بيانات الحسابات القومية ومؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، ، بالإضافة إلى قاعدة بيانات ”الإحصاءات العربية” التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-POGAR)، وقاعدة البيانات الإحصائية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فضلاً عن بيانات ودراسات الموقع الرسمي لموسوعة التكامل العربي الأفريقي، ومنظمة التجارة العلمية (WTO).
وتمثلت أهم النتائج فيما يلي :
أن الدول العربية تمتلك موارد طبيعية هامة ومتنوعة ، وتشكل مساحة الأراضى القابلة للزراعة نحو 17.12% من المساحة الإجمالية للدول العربية البالغة في المتوسط 54.56 مليون هكتار ،بينما لا تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعيا الثلث، نظرا لوقوع حوالى أربعة اخماس الأراضى الزراعية فى المناطق الجافة وشبه الجافة التى لا يتعدى المعدل السنوى لسقوط الأمطار فيها 300 مم/ ساعة مما يسهم فى محدودية وندرة الموارد المائية اللازمة لاستغلال المزيد من الأراضى الزراعية.
وتقدر مساحة المراعى بحوالى 35.3% من المساحة الإجمالية للدول العربية ، وأن معظمها يتركز فى السعودية والسودان والصومال ،موريتانيا ، الجزائر بنسب قدرت بحوالى 42.82% ، 12.14% ، 10.58% ، 9.91% 8.3% على الترتيب .ويقع الجزء الأكبر من هذه المراعى فى المناطق الجافة وشبه الجافة ومعظمها فى حالة ضعيفة إذ يعتبر حوالى 10% من إجمالى المراعى فى الدول العربية بحالة ممتازة وحوالى 20% بحالة جيدة ،أما باقى المراعى فهى فقيرة وتعتبر إنتاجيتها ضعيفة ومتفاوتة نظرا لإرتباطها بنمط الأمطار .
وتشير الدراسة إلى الثبات النسبي لمساحة المراعى فى الدول العربية فى عامي 2015، 2014 وذلك نظرا لإنخفاض معدلات هطول الأمطار فى معظم الدول العربية. كما يعود هذا التراجع إلى عدم توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لتطوير أداء هذه المناطق ، واستمرار الممارسات الزراعية غير المناسبة والرعى الجائر نظرا لعدم تنظيم استغلالها وفق أسس علمية وتنظيمية . وقد نجم عن ذلك إنخفاض الكثافة الرعوية وتراجع معدلات الاستفادة منها ؛ حيث تزيد الحمولة الحيوانية الراهنة للمراعى الطبيعية فى الدول العربية بحوالى 20% عن طاقتها الاستيعابية الحالية، كما تعتبر إنتاجبة المراعى فى الدول العربية منخفضة بالمقارنة بالدول الأخرى . أما عام 2015 فتزايدت مساحة المراعى بنسبة ضئيلة جدا تقدر بنحو 0.1% عن العام السابق و قد يرجع ذلك إلى زيادة الأمطار فى العام المذكور.
أن تزايد المساحة المتروكة فى الدول العربية وقد بلغت خلال فترة (2010-2015 ) حوالى 14.3 مليون هكتار في المتوسط نظرا لوقوع حوالى أربعة اخماس الأراضى فى المناطق الجافة وشبه الجافة مما يسهم فى محدودية وندرة الموارد المائية اللازمة لاستغلال المزيد من الأراضى الزراعية. ويشير إلى توزيع تلك الآراضى على الدول العربية ويتركز حوالى 24.01% فى السعودية وتليها كل من الجزائر، السودان، المغرب ، سوريا بنسب تبلغ حوالى 22.11%، 14.78%، 9.78% ، 8.2% على الترتيب .ولكن من حيث صلاحية الأرض للزراعة فإن السودان يعتبرمن أكثر الدول التى تمتلك اراضى متروكة وصالحة للزراعة حيث يعتبر من الأقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية ممثلة في الأراضي الزراعية الخصبة، الثروة الحيوانية والمعدنية، الغابات والثروة السمكية والمياه الوفيرة. حيث يقسم نهر النيل أراضي السودان إلى شطرين شرقي وغربي وينساب نحوه رافداه: النيل الأزرق والنيل الأبيض، ليلتقيا في الخرطوم. بينما تعتبر العراق من الدول التى يتوفر فيها أراضى صالحة للزراعة، ومياه. ولكن بعض السياسات الخاطئة وعدم الاستقرار جعلتها مستوردا للغذاء وصعب الاستثمار فيها . أما باقى الدول التى تمتلك أراضى غير مستغلة فهى تتميز بعدم خصوبة التربة وقلة المياه وبالتالى لم تصلح للزراعة .
يمثل السكان الريفيون حوالى 42% من إجمالى عدد السكان فى الدول العربية فى عام 2015 وتمثل القوى العاملة الزراعية حوالى 8.2% من إجمالى عدد السكان فى الدول العربية وتمثل حوالى 24.3% من إجمالى القوى العاملة كما يتبين أن أكثر من ربع سكان الوطن العربى. ويتميز عدد السكان الزراعيين بعدم الاستقرار؛ نظرا لاستمرار الهجرة من الريف إلى المدن ،إلى جانب تنامى حاجة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والخدمات إلى اليد العاملة التى يتم الحصول على جزء منها من الريف الذى تتراجع فيه الحاجة إلى اليد العاملة بسبب انتشار الميكنة الزراعية الحديثة .وتعتبر هذه الهجرة احد المعوقات الرئيسية التى تحد من تطوير وتنمية القطاع الزراعى ،إلى جانب مساهمتها فى الضغط على سوق العمل وزيادة معدلات البطالة .
ويلاحظ أن عدد السكان الريفيين لعام 2015 يتركز فى مصر كمركز أول بنسبة تبلغ حوالى 31.12% من الإجمالى وتليها السودان بحوالى 15.5% ثم تليها كل من اليمن ،المغرب ، العراق، الجزائر ،سوريا، الصومال بنسب 10.2% ، 8.25% ، 6.67% ، 6.33% ، 5.76% ، 4.11% على الترتيب بينما يلاحظ أن القوى العاملة الزراعية تتركز فى كل من مصر والجزائر لعام 2015 فى المركز الأول والثانى بنسب بلغت نحو 20.16% ، 15.61% من الإجمالى ثم يأتى كل من المغرب والسودان فى المركز الثالث والرابع بحوالى 12.97% ، 11% .ثم تليها الصومال، اليمن ، العراق ، سوريا ، تونس ، السعودية بنسب بلغت حوالى 9.04% ، 6.98% ، 5.11% ، 4.11% ، 1.59% ، 1.56% على الترتيب وهناك من الدول منها زراعية ولكن لاتحسن الإستغلال الأمثل لمواردها مثل السودان والصومال .
استناداً الي بيانات اسواق الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI Market) والتي اعدتها الفاينانشيال تايمز(financial time) التي اعدتها الفايناشيال تايمز وحسب عدد المشروعات يعد قطاع الخدمات المالية الأهم في استقطابة للمشروعات العربية البينية لعام 2015 حيث حظي بعدد 51 مشروعا وبحصة 33.1% من اجمالي عدد المشروعات البالغ عددها 154 مشروعاً تلاه قطاعات المنسوجات والغذاء والتبغ والعقارات والمنسوجات بـ 10% مشروعات وبحصة 6.5% لكل منهم .
أما من حيث التكلفة الاستثمارية للمشروعات فيعد قطاع العقارات الاهم في استقطابة للمشروعات العربية البينية لعام 2015 حيث حظي قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات بلغت قيمتها 3700 مليون دولار وبحصة تبلغ نحو 28.2% من اجمالي تكلفة المشروعات تلاه قطاع العقارات بقيمة 3530 مليون دولار وبحصة 26.9% ثم قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي بقيمة 2592 مليون دولار وبحصة 19.8% ثم قطاع الخدمات المالية في المرتبة الرابعة بقيمة 696 مليون دولار وبحصة 5.3% .
ويقدر متوسط إنتاج الوطن العربي السنوي من السكر المكرر خلال الفترة (2013-2015) بنحو (41.4) مليون طن، وتعتبر المحاصيل السكرية من المحاصيل الاكثر شيوعاً وانتشاراً في الدول العربية، وتنحصر زراعتها بصفة أساسية في كلاً من مصر، السودان، المغرب وسوريا، بالإضافة إلى دول أخرى تزرع تلك المحاصيل في مساحات محدودة وهي تونس، العراق، لبنان، سلطنة عمان والصومال، كما أعدت موريتانيا مشروعاً لإنتاج حوالي (105) ألف طن من سكر القصب الذي سوف تتم زراعته في مساحة تقدر بنحو (11.35) ألف هكتار، كما بلغ إجمالي إنتاج الوطن العربي من قصب السكر نحو (23.6) مليون طن يتركز بصفة رئيسية في مصر (66.3%)، المغرب (22.7%)، وسوريا (10.5%)، وتقدر إنتاجية الهكتار من قصب السكر بالوطن العربي بنحو (106) طن كمتوسط سنوي خلال الفترة (2013-2015).
في حين بلغ متوسط إنتاج الزيوت النباتية في الوطن العربي خلال الفترة (2013-2015) نحو (6.9) مليون طن، ويتم إنتاج العديد من أنواع البذور الزيتية والتي تشمل السمسم، الفول السوداني، زهرة الشمس، وفول الصويا، بجانب إنتاج زيت الزيتون وزيت بذرة القطن، ويتركز إنتاج البذور الزيتية في سبع دول تساهم مجتمعة بنحو (91.8%) من جملة إنتاجها في الوطن العربي، وهي المغرب، حيث تساهم بنحو (20.1%)، سوريا (19.8%)، مصر (16.4%)، السودان (12.1%)، وتونس (11.35%)؛ بالإضافة إلى ليبيا والجزائر بنحو (8.1%)، و(4.0%) على الترتيب.
وتشير بيانات إلى أن إنتاج الوطن العربي من محاصيل الخضر والفاكهة والبطاطس يشهد تزايداً مستمرأ وتعتبر محاصيل الخضر والفاكهة من السلع التي تنتشر زراعتها في كل الدول العربية، ويحقق إنتاجها فوائض تصديرية في العديد من الدول العربية حيث بلغ متوسط انتاج الخضر حوالي 54.09 مليون طن خلال فترة الدراسة بينما بلغ متوسط انتاج الفاكهة والبطاطس والبقوليات حوالي 34.23 ، 15.67 ، 1.39 مليون طن علي الترتيب خلال الفترة (2013-2015) .
ويشكل قطاعا الإنتاج الحيواني والسمكي جزءاً هاماً من قطاعات إنتاج الغذاء في الوطن العربي لمساهمتها الكبيرة في مقتصدات العديد من الدول العربية؛ بالإضافة لمساهمتها في توفير البروتين الحيواني للمواطن العربي وعلى الرغم من أن الوطن العربي يزخر بأعداد كبيرة من الثروة الحيوانية؛ غلا أن إنتاجها من اللحوم والألبان لا يفي بكامل متطلبات المستهلكين في الدول العربية، لذا أصبح استيراد المنتجات الحيوانية يمثل أحد البنود الأساسية في فاتورة واردات الغذاء في الوطن العربي.
وقد اتجهت العديد من الدول العربية إلى تنمية صناعة الدواجن لإنتاج اللحوم البيضاء بغرض تحسين معدلات الاكتفاء الذاتي منها والتخفيف من الضغط المترتب على استهلاك اللحوم الحمراء وعلى الرغم من انخفاض الأهمية النسبية للمحددات الموردية الزراعية في مجال إنتاج لحوم الدواجن إلا أن هذه الصناعة تعتمد على مصادر الأعلاف المستوردة من خارج الوطن العربي وبخاصةً الذرة الشامية التي تتدنى نسبة اكتفاء الوطن العربي منها.
وتوضح بيانات إنتاج الوطن العربي من اللحوم والألبان مقارنةً بالعالم والذي تتراوح نسبته لحجم الإنتاج العالمي بين (2.04%) للحوم الحمراء، و(4.37%) للحوم البيضاء ، بينما بلغ نسبة الالبان ومنتجاتها حوالي( 3.71%) في حين بلغ نسبة الاسمالك حوالي(2.98%) .
كما يتضح أن كمية واردات الحبوب في الوطن العربي قد شكلت عام (2015) نحو (73.1) مليون طن بقيمة قدرها نحو (21.9) مليون دولار لعام (2015) مقابل (72.1) مليون طن لعام (2014) بقيمة بلغت نحو (24.1) مليون دولار وكمية بلغت نحو (66.1) مليون طن لعام (2013) بقيمة قدرها نحو (25.1) مليون دولار، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع قيمة الواردات من الحبوب خلال الفترة (2013-2015).
وحول واردات سلع المجموعات النباتية توضح بيانات أن كمية وقيمة الواردات تلك السلع وهي الزيوت والبطاطس والسكر قد انخفاض بين عامي (2013، 2015)، عدا حالتي الحبوب والبقوليات الخضر والفاكهة التي شهدت كمية وقيمة الواردات منها انخفاضاً ملحوظاً بين هذين العامين، حيث زادت كمية الواردات من الخضر قد شكلت عام (2015) نحو (2.6) مليون طن بقيمة قدرها نحو (1.4) مليون دولار لعام (2015) مقابل (2.6) مليون طن لعام (2014) بقيمة بلغت نحو (1.43) مليون دولار وكمية بلغت نحو (2.5) مليون طن لعام (2013) بقيمة قدرها نحو (1.2) مليون دولار
تعتبر التجارة الخارجية العربية من أكثر القطاعات الإقتصادية أهمية لتحقيق خطط وبرامج التنمية العربية إلا أن أهميتها النسبية تزداد إرتفاعا أوانخفاضا من عام لآخر، ومنه يتبين أن متوسط قيمة الصادرات العربية خلال الفترة (1997-2015) حوالي 558 مليار دولار ،يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 140 مليار دولار عام 1998 ، وحد أعلى بلغ حوالى 1048 مليار دولار عام 2008، ثم انخفضت عام 2009 إلى حوالى 545.70 مليار دولار تأثرا بالأزمة المالية، كما تبين تزايد قيمة الصادرات العربية بالنسبة للصادرات العالمية من الفترة 1998 حتى 2008 حبث بلغت نسبتها نحو 2.6% فى عام 1998 ثم ارتفعت إلى حوالى 6.6% فى عام 2008 ،ثم بعد ذلك ظهر تأثير الأزمة المالية فإنخفضت عامى 2009 ،2010 إلى نحو 4.4 % ،4.7%. وبوجه عام تبين انخفاض نسبة الصادرات العربية إلى إجمالى صادرات العالم.
وفيما يتعلق قيمة الواردات العربية فتبين أنها تزايدت خلال الفترة (1997- 2015) حيث يلغ حدها الأدنى فى عام 1997 حوالى 146.79 مليار دولار واستمرت فى تزايد حتى بلغت حدها الأقصى فى عام 2014 حيث وصلت إلى حوالى 808.1 مليار دولار، ثم سجلت انخفاضا فى عام 2015 حيث بلغت 766.8 مليار دولار وبلغت قيمتها حوالى 424.3 مليار دولار كمتوسط لتلك الفترة .كما تبين حدوث تزايد فى نسبة قيمة الواردات العربية الأجمالية للواردات العالمية خلال فترة الدراسة حيث أرتفعت هده النسبة من حوالى 2.8% فى عام 1998 لتصل إلى حوالى 4.6 % فى عام 2015 وهذا يدل على تزايد نسبة إعتماد الدول العربية على الإستيراد من الدول الخارجية .
أما فيما يتعلق بمعدل تغطية الصادرات للواردات فنجد أنها تتأرجح بين الزيادة والنقصان خلال الفترة المشار إليها حيث بلغ أدنى نسبة لتغطية الصادرات للواردات فى عام 2015 حوالى 81.7% . وأعلى نسبة لها فى عام 2006 حيث بلغت نحو 177.1% .
وأن إجمالى الصادرات العربية الموجهة لأهم أسواقها خلال الفترة (2000-2015) وقد وضح من الجدول أن الاتحاد الأوروبى يشكل أهم الشركاء التجاريين للدول العربية . إذ بلغت نسبة ما أتجه إليه من الصادرات العربية نحو 24.1% فى المتوسط من إجمالى قيمة الصادرات العربية. كما يوضح الجدول أن اليابان تأتى فى المرتبة الثانية من حيث أهميتها النسبية إذ بلغ نسبة ما إتجه إليه من الصادرات العربية نحو 12.7% من إجمالى قيمة الصادرات العربية خلال نفس الفترة المشار إليها. ثم بعد ذلك كل من الدول العربية والولايات المتحدة بنسب 11.7% ،11.6% من إجمالى قيمة صادرات الدول العربية .
تبين حدوث تذبذب طفيف خلال هذه الفترة .ولكن ظل الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الرئيسى للدول العربية برغم الانخفاض فى حصته من الصادرات العربية والتى بلغت نسبته حوالى 37.6% من قيمة إجمالى الصادرات العربية فى عام 2002 وإنخفضت فى عام 2005 إلى حوالى 17.1% من قيمة الصادرات العربية. أما اليابان استطاعت ان تحافظ على حصتها من إجمالى قيمة الصادرات العربية والتى بلغت حوالى 16% لعام 2000 وانخفضت بنسبة طفيفة عام 2005 إلى حوالى 9.8% . أما الصادرات ما بين الدول العربية فأخذت اتجاها متزايدا خلال فترة الدراسة حيث بلغت نسبتها فى عام 2002 حوالى 8.5% من إجمالى قيمة الصادرات العربية ووصلت هذه النسبة فى عام 2014 إلى حوالى 19.76% من إجمالى قيمة الصادرات العربية ،أما الولايات المتحدة فلقد حدث تذبذبا طفيفا فى نصيبها من إجمالى الصادرات العربية خلال نفس الفترة ما بين ارتفاعا وإنخفاضا ضعيفا ،حيث بلغ نصيبها حوالى 11.4% فى بداية فترة الدراسة ،ثم تزايدت إلى حوالى 14.33% فى نهاية الفترة عام 2015 .
وتم تحديد أهم عوامل جذب للتجارة وأخرى عوامل طاردة لللتجارة ، حيث تتمثل عوامل الجذب فى المسافة بين الدول ، اللغة المشتركة ، الناتج المحلى الإجمالى سواء للدول المصدرة أو المستوردة، وأيضا يوجد بعض الاتفاقياتات أو الإتفاقيات الجاذبة للتجارة. بينما تتمثل العوامل الطاردة للتجارة فى الصراع السياسى، سعر الصرف ، وأيضا بعض الاتفاقياتات واتفاقيات فى غير صالح الدول العربية.
وبوجه عام يتبين عدم وجود تأثير معنوى لمعظم الاتفاقيات العربية على التجارة البينية العربية الزراعية بالنسبة لمعظم الدول العربية ، إلا أن منطقة التجارة الحرة العربية كانت أكثر هذه الاتفاقيات العربية تاثيرا ،مما يستدعى العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات بالتغلب على المشاكل والصعوبات التى قابلت تفعيل مثل هذه الاتفاقيات. أيضا تبين أنه بالنسبة لكثير من الدول العربية فلم يكن لسعر الصرف تأثير كبير على التجارة البينية الزراعية العربية ويمكن تفسير ذلك أن معظمها غذائيا أى أنها تمثل سلعة ضرورية فلا تتأثر بسعر الصرف.
جدول يوضح أهم النتائج من الدراسات السابقة وأهم نتائج الدراسة
أهم نتائج الدراسات السابقة أهم نتائج الدراسات الدراسة الحالية
1- هناك العديد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية لتحرير التجارة العربية البينية وتحقيق الاندماج اإقتصادى إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح في مجموعها ولم تفعل حيث لم تتجاوز 12% من إجمالي التجارة العربية الكلية على مدار العقود الماضية ويرجع عدم نجاح عمليه التكامل الإقتصادي العربي إلى العديد من الأسباب وهى :-
- الاختلاف الواضح في توزيع الموارد بين الدول العربية .
– التشابه بين الإقتصاديات العربية خاصة تشابه محاصيل الإنتاج الزراعي
– إنخفاض الطاقة الإنتاجية في معظم المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى إرتفاع معدلات النمو السكانى الأمر الذي أدي إلى حدوث فجوة غذائية مستمره .
– عدم كفاءة وكفاية الهياكل التسويقية العربية وضعف المؤسسات التسويقية.
– عدم التنوع في الإنتاج . 1- معرفة أهم عوامل جذب للتجارة وأخرى عوامل طاردة لللتجارة ، حيث تتمثل عوامل الجذب فى المسافة بين الدول، اللغة المشتركة ، الناتج المحلى الإجمالى سواء للدول المصدرة أو المستوردة، وأيضا يوجد بعض الإتفاقيات الجاذبة للتجارة. بينما تتمثل العوامل الطاردة للتجارة فى الصراع السياسى ، سعر الصرف ، وأيضا بعض الاتفاقيات فى غير صالح الدول العربية وذلك من خلال نموذج الجاذبية .
تابع جدول يوضح أهم النتائج من الدراسات السابقة وأهم نتائج الدراسة
2- أكدت الدراسات على ضرورة تنشيط التبادل التجاري العربى والعمل على زيادة الإنتاجية حتى يكون هناك فائض يمكن تبادله بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد عن طريق التخصص الإنتاجى وبالتالي إستفاده من الميزه النسبيه.
2- عدم وجود تأثير معنوى لمعظم الاتفاقيات العربية على التجارة البينية العربية الزراعية بالنسبة لمعظم الدول العربية، إلا أن منطقة التجارة الحرة العربية كانت أكثر هذه الاتفاقيات العربية تاثيرا ،مما يستدعى العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات بالتغلب على المشاكل والصعوبات التى قابلت تفعيل مثل هذه الاتفاقيات. أيضا تبين أنه بالنسبة لكثير من الدول العربية فلم يكن لسعر الصرف تأثير كبير على التجارة البينية الزراعية العربية ويمكن تفسير ذلك أن معظمها غذائيا أى أنها تمثل سلعة ضرورية فلا تتأثر بسعر الصرف.
3- توصلت بعض الدراسات إلى أن أهم محددات التبادل للمنتجات الزراعية بين الدول العربية على المستوى الإقليمي، تمثلت في المحددات التي تتعلق بتباين السياسات الزراعية، ومنها اختلاف الضرائب والرسوم المفروضة على الزراعة من دولة عربية إلى أخرى، واختلاف درجة تحرير القطاع الزراعي للتجارة الخارجية الزراعية، فضلاً عن تباين نظم التسويق، ومشكلة دعم الصادرات، أيضاً مشكلة دعم مستلزمات الإنتاج، وتداخل مواسم الإنتاج لمختلف المحاصيل البستانية الحقلية والخضروات، كذلك من أهم محددات التبادل التجاري بين الدول العربية تلك المحددات التى تتعلق بالاتفاقيات التجارية والتي منها فرض قيود غير جمركية، كذلك تطبيق نظام صارم لمعايير الجودة، فضلاً عن تباين أسلوب التقييم الجمركي .
- أن دول شمال أفريقيا كانت نسبة قيمة التجارة العربية الزراعية البينية من قيمة إجمالى التجارة العربية الزراعية منخفضة، وقد يفسر ذلك أو يوضح أن النسبة الأكبر من تجارتها الزراعية توجه إلى الدول الغير عربية (بحكم موقعها وتوافر الموانى بها على البحر المتوسط ،حيث يسهل لها ذلك عمليات النقل وخاصة بالنسبة لدول المغرب العربى والدول التى تدخل ضمن دول حوض البحر المتوسط ، إلا أن مصر تتمتع بميزة إضافية أومنفردة عن تلك الدول وهى موقعها أيضا بالنسبة للبحر الأحمر الذى يربط بينها وبين الدول العربية بآسيا (وخاصة دول الخليج التى تعتمد تجارتها أساسا على النفط) وبالتالى تمثل الواردات الزراعية نسبة كبيرة من واردتها ومن الممكن أن تستفيد مصر من قرب المسافة وسهولة النقل (برى وبحرى) لهذه الدول عن الدول الغير عربية ، مما يلزم التركيز على تنمية التجارة البينية الزراعية العربية وخاصة بالنسبة لمصر.
تابع جدول يوضح أهم النتائج من الدراسات السابقة وأهم نتائج الدراسة
4- التكامل العربي الزراعي قادر على إحداث التنمية الزراعية العربية المتوازنة وذلك لامتلاك الوطن العربي العديد من الموارد الزراعية لذلك يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام تكتلات اقتصادية عربية، مع تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية؛ ليكون لها تأثير في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى.
4- أهم الأسواق للتجارة العربية الخارجية هو الاتحاد الأوروبى يشكل أهم الشركاء التجاريين للدول العربية . إذ بلغت نسبة ما أتجه إليه من الصادرات العربية نحو 24.1% فى المتوسط من إجمالى قيمة الصادرات العربية. كما يوضح الجدول أن اليابان تأتى فى المرتبة الثانية من حيث أهميتها النسبية إذ بلغ نسبة ما إتجه إليه من الصادرات العربية نحو 12.7% من إجمالى قيمة الصادرات العربية خلال نفس الفترة المشار إليها. ثم بعد ذلك كل من الدول العربية والولايات المتحدة بنسب 11.7% ،11.6% من إجمالى قيمة صادرات الدول العربية .
5- انخفاض نسبة التجارة البينية العربية للسلع الزراعية بحيث لم تتجاوز 2% من إجمالي صادرات الدول العربية خلال عقد الثمانينيات، ويعزى ذلك إلى عدم وجود تكامل إنتاجي بين الدول العربية، كذلك تدنى كفاءة الهيئات التصديرية للسلع الزراعية العربية، وتدنى المواصفات القياسية للسلع التصديرية العربية، فضلاً عن نقص المعلومات التسويقية، واستخدام الدول العربية الحظر التجاري أسلوباً للضغط السياسي فيما بينها في كثير من المواقف.
5- يتبين أن والخضر الطازجة والمجففة ، والفاكهة الطازجة والمجففة و الزيوت النباتية تمثل أهم الصادرات العربية الزراعية، بينما الحبوب والدقيق ، الألبان ومنتجاتها ، الزيوت النباتية والسكر الخام تمثل أهم الواردات العربية الزراعية ، وبتقدير الميزان التجارى يتبين أن الدول العربية تمثل فائضا فى كل من خضر طازجة ومجففة ،القطن الشعر بكميات بلغت 885.98، 162 ألف طن بقيم تتراوح 1099.18، 232.6 مليون دولار لكل منهما على الترتيبمع ملاحظة أن بعض من المحاصيل الزراعية التى تظهر فى جانب العجز فى الميزان التجارى تعد من أهم صادرات الدول العربية مثل الفاكهة والزيوت النباتية.
6-- اتفقت الدراسات أن التجارة الخارجية العربية تعتمد على الأسواق غير العربية في تأمين الجزء الأكبر من الغذاء. 6- تم عمل نموذج SWOT لتحديد استراتيجيات تنشيط التبادل التجاري العربي .
7- اتفقت جميع الدراسات السابقة على ضرورة التنسيق والتدرج في الأخذ بسياسات التكامل الاقتصادي، وكذلك ضرورة تبنى الدول العربية لقضية تنمية إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية أفقياً ورأسياً، فضلاً عن العمل على زيادة كفاءة الموارد الاقتصادية الزراعية الموظفة فى إنتاج الحبوب، كالأرض الزراعية، والقوى العاملة، وكمية الأسمدة ،والمساحة المروية، وكذلك حتمية الاهتمام بتوفير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي في مختلف الدول العربية.
7-توصلت الدراسة أن السودان تستطيع أن تغطي احتياجات الدول العربية من الحبوب والتي تمثل أكبر كمية واردات بنحو 52% من اجمالي الواردات العربية وتخفف العب عن الميزان التجاري العربي بنحو 22.8 مليار دولار بكمية حوالي 67 مليون طن من خلال زيادة الاستثمارات بها والتكامل العربي.
التوصيات :
1. التوصية بأهمية أن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحاً وشفافية من أجل العمل على إزالتها، وذلك من خلال تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو، بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقاً بالبيئة السلمية في المنطقة.
2. الاستفادة من وجود بعض الدول رأسمالية (دول الخليج) ودول أخرى غنية بالموارد البشرية (مصر ،الأردن) ، ودول يتوفر بها المراعى (الصومال ،السودان).بينما تتوافر في السودان حوالي 84 مليون هكتار تم استغلال 18 مليون هكتار منها وتتميز بالخصوبة وقلة العوائق الطبيعية ووفرة مياه الرّي من أنهار وأودية وأمطار إلى جانب المناخ المتنوع. وذلك يستدعى المزيد من استثمارات دول الخليج فى السودان لتحقيق التكامل الزراعى العربى المرغوب.
3. تنفيذ مشاريع تنموية بين الدول العربية الغنية (دول الخليج) مع الدول العربية أشد فقرا (جيبوتى، الصومال) للنهوض باقتصادها ومساندها لمواجهه الاقتصاديات الآخرى .
4. تطوير النقل البحري بين الدول العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى ،حيث أن يمكن للدول العربية ترتبط ببعضها من خلال البحر المتوسط والبحر الأحمر ، وكذلك تطوير طرق النقل البرى.
5. العمل على تطوير تكنولوجيا أساليب الرى الحديثة التى تؤدى إلى قلة إستهلاك المياه، وقلة الفاقد منها، وكفاءة توزيع المياه بشكل أمثل. حيث تعتبر المياه من الموارد النادرة فى الدول العربية.
6. 6- العمل علي ازالة كافة العقبات والحواجز التي تعترض حرية التجارة وانتقال الاشخاص ورؤس الاموال.
7. تفعيل اليات التكامل الاقتصادي العربي والمتمثلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ مهماتها وأهدافها .
8. الاتصال المباشر بين السلطات المعنية والعمل علي فض الخلافات والمنازعات بين الدول والنظر الي المستقبل العربي بصورة أفضل .
9. وضع اليات لتقليل حجم الواردات من السلع الزراعية من خلال زيادة الانتاج بالدول العربية وتشجيع التصنيع الزراعي .
10. وضع اليات لزيادة حجم الصادرات الزراعية العربية وزيادة التبادل التجاري للسلع والخدمات الزراعية بين الدول العربية.
• من خلال دراسة الاسواق والتعرف علي احتيياجاتها والقيام بزراعتها .
• وضع معايير مقاييس الجودة التي تتلائم احتياجات المستهلك
• توفير البيئة التسويقية (مراكز التجميع – الفرز – التدريج والتعبئة – المخازن والثلاجات والصوامع – اسطول نقل جوي وبري وبحري) .
11- انشاء مركز للمعلومات والاستشارات الذي يهدف الي تنمية القطاع الزراعي امداد المصدرين والدول بالسياسات التي تساعد في التنمة الزراعية العربية .
ولتنفيذ هذه التوصيات ونجاحها من خلال :
1. توافر اطار تشريعي موحد بين الدول العربية .
2. ايجاد اطار فكري موحد يساهم في خلق قناعه مشتركة بين الدول العربية وذلك من خلال انشاء معهد تعاوني عربي لتخريج كوادر مؤهلة ، انشاء مركز عربي للتدريب التعاوني للدول العربية فيما بينها .
3. تدعيم الاطار التنظيمي الذي يضم الدول العربية في اطار الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية .
4. وضع معايير للمنتجات والمواصفات القياسية وفقاً لاحتياجات والاسواق .
5. استخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات التي تخدم القطاع الزراعي .
6. رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ومواكبته حتي يتم التصدي ومواجة التكتلات الاقتصادية الاخري .
7. تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والعمل علي ازالة كافة المعوقات التي تواجها والمشاكل التي تقابلها في المنطقة العربية .