الفهرس 
مبحث تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
إن حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي يسعى كل مجتمع إلى ترسخيها بين أفراده وتأكيدها في دساتيره وقوانينه، حرصا على تخطي أسباب التخلف والتراجع فيه، وطمعا في بلوغ التطور والازدهار المنشود لرقيه، وتتمخض عن حرية الرأي والتعبير حرية أخرى هي حرية النشر والإعلام؛ حيث تؤدي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على مختلف أنواعها دورا هاما في المجتمع؛ إذ تعمل وسائل الإعلام على خلق وحدة معنوية بين أفراد الشعب الواحد باعتبارها السبيل الأوحد إلى معرفة ما يدور فيه، والإحاطة بالقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، وتكشف وسائل الإعلام ما يحيط بالمجتمع من نقص، وتشخص الخلل، وتعمل على دفع الجهات المسئولة إلى الإصلاح وتكملة هذا النقص، وتُعد حرية النشر والإعلام من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة، وتُعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم.
ومن المعلوم أن النشر يمكن أن يتحقق بطريقتين، إما بطريقة شفهية من قول أو تعليق أو صياح أو غيره، وإما بطريقة تحريرية من كتابة وما يلحق بها من رسم أو تصوير أو رمز أو غيره، من خلال الكتب والإصدارات والمطبوعات الأخرى، أو عن طريق الصحافة الدورية من صحف ومجلات، أو من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية من صحف ومواقع إعلامية إلكترونية. وهذا الدور الأساسي للصحافة ووسائل الإعلام يستوجب تمتعها بالحرية حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها إلا أن هذه الحرية لا تعني أنها غير مسئولة عما تنشره؛ فالحرية والمسئولية عنصران لا يفترقان وذلك عملا بمبدأ ”استحالة وجود حق مطلق”( ). لذلك حرصت التشريعات المختلفة المنظمة لمهنة الصحافة على الاهتمام بالتطورات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على هذه المهنة، بإتاحة أكبر قدر من الحرية في ممارستها، وكذلك الحد من تجاوزاتها التي تضر بالمصلحة العامة، من خلال بيان الحدود التي يجب ألا يتجاوزها النشر في الصحف، ووضعت الجزاءات لمن يتجاوز هذه الحدود، منها جزاءات إدارية تضمنتها قوانين المطبوعات والصحافة، وأخرى جنائية من خلال تقرير مجموعة من الجرائم التي تعاقب على تجاوزات النشر الصحفي.